أكد رئيس النيابة العسكرية القاضي صلاح القميري أن المحاكمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين والمخفيين قسراً تعد محاكمات منعدمة الولاية والشرعية، لكون القضاة المعيّنين فيها جرى تنصيبهم من قبل ميليشيا مغتصبة للسلطة، ودون أي أساس دستوري أو قانوني، فضلاً عن أن مليشيا الحوثي مصنفة جماعة إرهابية محلياً وإقليمياً ودولياً، ولا يُعترف بها ولا بأجهزتها القضائية.

وأوضح القاضي القميري لـ” سبتمبر نت” أن مجلس القضاء الأعلى نقل المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب، والتي قضت بدورها بانعدام الأحكام الصادرة عن نظيرتها في صنعاء، مضيفاً أن القضاء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية أداة قمع سياسي وتصفية للصحفيين والأكاديميين والمعارضين من خلال تهم ملفقة.

وأكد أن أي حكم تصدره هذه المحاكم منعدم ولا يُعترف به، وسيتم ملاحقة القضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام لكونها فاقدة للشرعية وخارجة عن نطاق القانون، وملاحقتهم أسوة بقيادات المليشيا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى وجود تقارير دولية ومحلية تؤكد تعرّض سجناء للتعذيب والموت تحت التعذيب، إضافة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد معارضين وصحفيين وسياسيين رفضوا أفكار مليشيا الحوثي الإرهابية السلالية والمذهبية. لافتا إلى أن هذه المحاكم لم تُنشأ إلا لتحويل القضاء إلى عصا وأداة قمع بيد المليشيات الإرهابية لإخضاع السكان في مناطق سيطرتها.

وبيّن القميري أن الاستمرار في مقاضاة ميليشيا الحوثي الإرهابية وأدواتها المسلحة واجب تفرضه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمتوافقة مع التشريعات الوطنية والدولية.

وأضاف أن القضاء العسكري قطع شوطاً مهماً في التحقيق والتصرف في جرائم الميليشيا، إلا أن الواقع يستدعي مزيداً من التكامل والتنسيق بين أجهزة الدولة القانونية وحقوق الإنسان، لإعداد الملفات ورفعها أمام القضاء الدولي لملاحقة قيادات المليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والحشد الشعبي.

وأشار القميري إلى أنه حتى الآن لم تُلمس إدارة جادة في فتح مسار تنفيذ الأحكام القضائية والتنسيق في الملاحقة الدولية للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، رغم أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تلزم اليمن بتفعيل ولايتها القضائية ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وأكد أن تعزيز هذا المسار يتطلب مراجعة الإجراءات المتخذة وآليات تعزيز التكامل بين القضاء الوطني والدولي، باعتبار أن الولاية الوطنية هي الاختصاص الأصيل في التصدي للجرائم الدولية وتفعيل مبدأ التقاضي الاستراتيجي دولياً.

ولفت القاضي القميري إلى أن المجتمع الدولي يدعم مبدأ السيادة الوطنية في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، نظراً لسهولة الإجراءات الوطنية مقارنة بالإجراءات الدولية المعقدة، وهو ما تؤكده السوابق القضائية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3074 لعام 1973 بشأن التحقيق والمحاكمة وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.

وأشار إلى أن الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، من استهداف المناطق الآهلة بالسكان وقصف مطار عدن الدولي وإطلاق الصواريخ الباليستية المحرمة دولياً، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتندرج ضمن جرائم الحرب وفق نظام روما الأساسي.

وأكد القاضي القميري أن توثيق هذه الجرائم وفق المعايير الدولية يمثل ضرورة لتعزيز دور مؤسسات الدولة.