أكدت الجمهورية اليمنية، التزامها بالسلام والاستقرار وسيادة القانون الدولي.. داعية المجتمع الدولي للإسهام بفعالية في مواجهة الأعمال التخريبية للميليشيا الحوثية الإرهابية وإيران للملاحة الدولية في المنطقة، وتعريض السلامة البحرية للتهديد، ومنع استمرار تهريب السلاح والمواد الممنوعة إلى المليشيات لما يشكله ذلك من خطر على الجميع.

وثمنت الجمهورية اليمنية في كلمتها أمام الدورة الـ٣٤ للجمعية العامة للمنظمة البحرية العالمية (IMO) المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن التي القاها سفير اليمن لدى بريطانيا والمندوب الدائم لدى المنظمة، الدكتور ياسين سعيد نعمان، إعلان بعض الدول عن تقديم الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة والارهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والجريمة المنظمة والذي تبنته واسهمت في تمويله المملكة المتحدة البريطانية و المملكة العربية السعودية وغيرهما من الدول.

وقال الدكتور ياسين "نأمل من الجميع دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية في عملها في تأمين السلامة البحرية من مخاطر التلوث وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها السفن ليتمكن اليمن من أداء التزاماته في ضمان بقاء البحر الأحمر وخليج عدن ممرات ملاحية يعمها السلام والأمن لتحقيق المزيد من تقدم العالم وازدهاره".. مشيراً إلى أن اليمن كدولة عضو في هذه المنظمة الهامة تضطلع بدور كبير في تحقيق اهدافها وتنفيذ خططها في حماية الملاحة الدولية وتأمين سلامة السفن والتجارة الدولية عبر البحار.

وأضاف "تعد اليمن دولة ذات نشاط بحري مؤثر على نحو كبير في اقتصادها الوطني، فهي تمتلك شواطئ تطل على البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتمتد لأكثر من ١٥٠٠ كيلو متر، وتشرف على مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والذي تمر من خلاله أكثر من ١٥ بالمائة من التجارة الدولية سنويا" .

ونوه السفير نعمان، إلى أن اليمن ظلت تؤمن الملاحة في هذه المنطقة البحرية العامة وتتحمل مسؤوليتها في ذلك على أكمل وجه.. لافتاً الى انه بعد أن سيطرت الميليشيا الحوثية الإرهابية على جزء من اليمن بدعم إيراني، أخذت الميليشيا في توسيع نشاطها الارهابي بتهديد الملاحة البحرية، واًخذت تصعد ذلك انسجامًا مع سياسة النظام الإيراني في توسيع نفوذه الجيو سياسي والعسكري ليشمل الممرات البحرية في المنطقة.

ولفت إلى أنه على مدار العامين الماضيين، شنت الميليشيا الحوثية بدعم لوجستي من إيران، وبأسلحة ايرانية متطورة، هجمات متكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وأطلقت المليشيات ما يزيد على ٢٢٨ صاروخ أرض-أرض ومسيرة، واستهدفت أكثر من ١١٥ سفينة تجارية، أغرق منها خمس سفن مما اسفر عن مقتل وإصابة العديد من البحارة، ناهيك عن احتجاز العشرات من البحارة لسنوات عديدة.

وذكر السفير نعمان، أن العواقب الحوثية كانت مدمرة حيث تسربت الى البحر شحنات كيميائية ونفط وزيوت وغيرها من المواد المضرة بالبيئة البحرية والتي قدرت بمئات الآلاف من الأطنان، وتسببت في تلوث بحري شديد الخطورة، وتهديد التنوع البيولجي ومصائد الأسماك، وسبل عيش آلاف الاسر من الصيادين في اليمن والدول المجاورة.

وقال "إن تأثير الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، امتد إلى أبعد من شواطئ اليمن، مما أدى إلى إحداث خسائر اقتصادية ومالية لكثير من الدول، ناهيك عن تهديد فعلي بتعطيل النشاط الاقتصادي اقليميًا ودوليًا استنادًا إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وعمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، والقيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM)، والتي سجلت وقوع ما لا يقل عن ٢٥ هجوم على السفن التجارية في الفترة ما بين اغسطس ٢٠٢٤وحتي يونيو ٢٠٢٥".

وأكد أن هذه التطورات اسفرت عن، استمرار تدفق الاسلحة والمخدرات والمواد غير المشروعة إلى ميليشيا الحوثي للمتاجرة بها وتهريبها إلى الدولة المجاورة في أخطر نشاط يستهدف المجتمعات والامن والسلام في المنطقة، وعودة القرصنة على نحو واسع قبالة سواحل الصومال في تنسيق مشترك مع المنظمات الارهابية والتي كان آخر عملية قرصنة ناقلة النفط "هبة أفروديت" أثناء توجهها من الهند إلى جنوب أفريقيا، ناهيك عن محاولات اختطاف ناقلات الغاز الطبيعي المسال واطلاق النار على السفن التجارية.

وثمن الدعم القيم الذي يقدمه برنامج الأمن البحري التابع للاتحاد الأوربي من خلال أنشطة بناء القدرات ، والتدريب الفني، وبرنامج CRIMARIO ll الذي أنشأ منصة IORIS التي تربط أعضاء مدونة جيبوتي والقوات البحرية للاتحاد الأوربي وشركاء الأمن البحري بنظام اتصالات آمنة وسريعة.