أكد سعادة السفير أوسان عبد الله العود، وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية، أن تدشين المركز الآلي لإصدار الجوازات في السفارة اليمنية في جمهورية الصين الشعبية يمثل نقلة نوعية في تسهيل معاملات الجالية اليمنية في الصين والدول الآسيوية المجاورة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ترفع العدد الإجمالي للبعثات الدبلوماسية اليمنية التي تقدم خدمة إصدار الجوازات إلى 18 بعثة حول العالم.
جاء ذلك في لقاء صحفي خاص أجرته معه “صحيفة الثورة” على هامش زيارته إلى العاصمة الصينية بكين عقب تدشين المركز الجديد، حيث تناول السفير العود الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، والتحديات التي تم تجاوزها، وخطط الوزارة المستقبلية للتوسع في الخدمات القنصلية، وموقف اليمن من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
وأكد الوكيل العود أن اليمن تنظر بإيجابية كبيرة إلى مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، وبحكم موقعها الجغرافي الحيوي، فإنها تشكل “عنصراً محورياً في منظومة الربط البحري والبري بين الشرق والغرب” لافتاً إلى أن بلادنا انضمت رسمياً إلى المبادرة في العام 2019.جاء ذلك في لقاء صحفي خاص أجرته معه “صحيفة الثورة” بمناسبة تدشين المركز الجديد، حيث تناول السفير العود الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، والتحديات التي تم تجاوزها، وخطط الوزارة المستقبلية للتوسع في الخدمات القنصلية، وموقف اليمن من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
موفد الثورة : بداية نثمن جهودكم ونبارك لكم تدشين مركز إصدار الجوازات في سفارة اليمن ببكين.
ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة في تسهيل معاملات الجالية اليمنية في الصين والدول المجاورة؟
السفير أوسان العود: نثمن عاليًا مباركتكم ونقدر اهتمامكم. يسعدنا الإعلان رسميًا عن تدشين مركز إصدار الجوازات في سفارة بلادنا في بكين، والذي يعد خطوة مهمة في تعزيز الخدمات القنصلية. يمثل افتتاح مركز الإصدار في بكين نقلة نوعية في تسهيل معاملات أبناء الجالية اليمنية في مختلف المدن الصينية والدول الآسيوية المجاورة. سيسهم المركز في تقليص الوقت والجهد ويتيح للمواطنين الحصول على خدماتهم القنصلية بسهولة أكبر، إضافة إلى تعزيز حضور بلادنا المؤسسي في واحدة من أهم الساحات الدبلوماسية والاقتصادية في العالم.
هل واجهتكم تحديات معينة أثناء تجهيز وتدشين مركز بكين، وكيف تم التغلب عليها بالتعاون مع السلطات الصينية؟
السفير أوسان العود: لا شك أن عملية تجهيز المركز مرت بعدد من التحديات الفنية واللوجستية، خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التقنية وربط الأنظمة المركزية.
لكن التعاون المثمر مع السلطات الصينية، والدعم المباشر من القيادة السياسية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومصلحة الهجرة والجوازات، مكننا جميعًا والسفارة على وجه الخصوص من تجاوز تلك التحديات بكفاءة عالية والوصول إلى هذه المرحلة بنجاح.
بعد بكين، كم بلغ العدد الإجمالي للسفارات والقنصليات اليمنية التي تقدم الآن خدمات إصدار الجوازات الإلكترونية للمغتربين حول العالم؟
بعد تدشين مركز بكين، أصبح عدد السفارات والقنصليات اليمنية التي توفر خدمة إصدار الجوازات الإلكترونية في الخارج 18 بعثة دبلوماسية تغطي عددًا من الدول في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا والقارة الأمريكية. ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تطوير الخدمات القنصلية وتسهيل حصول أبناء الجاليات اليمنية على وثائقهم الرسمية في أقرب موقع جغرافي ممكن.
كما تعمل الوزارة بشكل مستمر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على رفع جاهزية بعثاتها وتحديث بنيتها التقنية لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية ووفق أحدث الأنظمة المعتمدة.
وما هي خطة الوزارة المستقبلية للتوسع في هذه الخدمة؟ هل هناك سفارات أخرى مرشحة لافتتاح مراكز إصدار جديدة في المدى القريب؟
تعمل الوزارة بالتنسيق مع مصلحة الهجرة والجوازات على توسيع هذه الخدمة لتشمل سفارات إضافية خلال الفترة القادمة. هناك بعثات يمنية مرشحة لافتتاح مراكز إصدار جديدة وفق أولويات حجم الجاليات واحتياجاتها، وستعلن التفاصيل في الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بالبطاقة الشخصية الذكية، هل هناك خطة للبدء في إصدارها عبر السفارات وهل بدأ العمل؟
تتابع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مشروع البطاقة الشخصية الذكية. هناك توجه لتوسيع عملية إصدارها عبر عدد من السفارات بعد استكمال الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بتشغيل النظام في الخارج.
وقد دُشِّن العمل بإصدار البطاقة بالفعل في بعض البعثات، وفي مقدمتها بعثات بلادنا في الرياض وجدة والقاهرة وماليزيا، تمهيدًا للتوسع التدريجي ليشمل بعثات أخرى بحسب الجاهزية الفنية واحتياجات الجاليات في مختلف الدول.
الصين تُعيد تشكيل نفوذها الدبلوماسي عبر مبادرات كـ “الحزام والطريق”. كيف تنظرون إلى موقع اليمن داخل هذا التحول؟
تنظر بلادنا بإيجابية كبيرة إلى المبادرات الاستراتيجية التي تطرحها الصين، وفي مقدمتها مبادرة “الحزام والطريق”، لما تحمله من فرص واعدة في مجالات التنمية والبنية التحتية والاستثمار. وبحكم موقع اليمن الجغرافي الحيوي المطل على أهم الممرات البحرية الدولية، فإنها تشكل عنصرًا محوريًا في منظومة الربط البحري والبري بين الشرق والغرب.
وقد انضمت بلادنا رسميًا إلى مبادرة الحزام والطريق في العام 2019، ونحرص على تعزيز شراكتنا مع الصين ضمن هذه المبادرة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وهل تدرس الوزارة إمكانية تقديم خدمات قنصلية إلكترونية أخرى (مثل تسجيل المواليد أو تصديق الوثائق) لتقليل حاجة المواطن للحضور الشخصي إلى السفارة؟
تضع الوزارة ضمن أولوياتها التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، بما في ذلك توسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عن بعد، بهدف تقليل الحاجة لحضور المواطنين إلى مقار البعثات الدبلوماسية وتيسير معاملاتهم.
وعلى سبيل المثال، وفي ظل التباعد الجغرافي الكبير بين المدن الصينية، فقد أثبتت التجربة نجاح إنجاز العديد من المعاملات القنصلية عن بعد بكفاءة عالية، الأمر الذي أسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات في الوقت المناسب.
ما هي رسالتكم التي تودون توجيهها عبر صحيفة الثورة إلى المواطنين اليمنيين في الخارج حول جهود وزارة الخارجية لخدمتهم ورعاية مصالحهم؟
نتوجه لجميع أبناء اليمن في الخارج برسالة تقدير واعتزاز كبيرين. فخدمتهم ورعاية مصالحهم تمثل أولوية قصوى لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبعثاتها الدبلوماسية. نؤكد لهم أننا نعمل باستمرار على تطوير خدماتنا وتوسيع نطاقها، وأن أبواب السفارات والقنصليات مفتوحة لهم دائماً لتقديم العون وتذليل الصعوبات، بما يعكس صورة اليمن الحضارية ويحفظ حقوق مواطنينا أينما كانوا.
