الثورة نت / عبدالباسط النوعة – نظم عددا كبيرا من موظفي التعليم الفني اليوم بصنعاء وقفة احتجاجية امام مبنى صندوق تنمية المهارات (صندوق التدريب المهني سابقا ) مطالبين بإعادة الصندوق الى الحكومة ممثلة بوزارة التعليم الفني بعد ان تم خصخصة الصندوق مع ان نسبة 75% من موارده تأتي من القطاع العام و 25% فقط من القطاع الخاص . مؤكدين ان (90) معهدا وكلية مجتمع جميعها تعاني من شحة الامكانيات والتجهيزات بينما مليارات الريالات تخص الصندوق مجمدة ودائع مصرفية للقطاع الخاص لدى البنوك , كما ان الصندوق الذي يديره القطاع الخاص لم يقدم اية برامج لدعم خريجي التعليم الفني . وقالوا في بيان وزع على وسائل الاعلام ان صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات سابقا ينبغي ان يعود الى تبعية الوزارة و ايقاف مسلسل الفساد داخل الصندوق باسم تنمية المهارات .. ومحاسبة كافة المسئولين عن خصخصة الصندوق وملاحقتهم قضائيا. مشيرين الى انهم ماضون في احتجاجاتهم وتصعيدها بما يضمن تحقيق هذه المطالب وإعادة الصندوق الى الدولة لتحقيق الاهداف الحقيقة التي انشئ من اجلها لخدمة الطالب ودعم مؤسسات التعليم الفني والمهني…الجدير بالذكر ان وزارة المالية في العام 2007 م كانت قد حذرت في مذكرة الى وزير التعليم الفني آنذاك (حصلت الثورة على نسخة منها ) من خصخصة هذا الصندوق الذي قرابة ثلاثة ارباع مواده مساهمة من القطاع العام نظرا لما سيترتب عليه من اضرار منها ان جميع الموظفين فيه سيتم احالتهم الى عمالة فائضة , وان اهتمام الصندوق تتركز نحو استثمار موارده دون توجيهها الى الاغراض المحددة له , والاستغلال غير السليم لأموال الصندوق ونبهة المالية آنذاك الى ان اي فشل للصندوق بعد الخصخصة سوف تتكفل الحكومة بمعالجته لاسيما وان ادارة الصندوق تسعى الى الحصول على قرض من البنك الدولي , بالإضافة الى ان تقارير الجهار المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بمراجعة حسابات الصندوق خلال السنوات السابقة للعام 2007م تشير الى ضعف في اداء الصندوق وابتعاده عن اهدافه المذكورة في قرار الانشاء . ودعت المالية الى ضرورة سحب مشروع قانون خصخصة الصندوق من مجلس النواب بعد ان تم احالته من الحكومة واعادة النظر في احكامه بما يكفل معالجة الثغرات وتلافيها لما فيه الصالح العام مطالبة بموقف من وزارة التعليم الفني آنذاك .