يرى القاضي الباحث يحيى محمد الماوري أن البعض يذهب في تفسيره لغياب الممارسة الدستورية في الوطن العربي إلى عجز الفكر السياسي العربي عن حل إشكالية التداول السلمي للسلطة ويربطها بتأثير ثقافة الاستبداد والحكم الفردي الوراثي التي ما تزال تسيطر على عقلية الحاكم العربي كما أن غياب الممارسة الدستورية حال دون تشكل وعي حقيقي بالحقوق الدستورية بل إن الكثير من مظاهر الظلم والفساد ارتكبت باسم الشرعية الدستورية فأحدثت وعيا مشوها عن الدستور والممارسات الدستورية انعكس سلبا على دور المجتمع في تعميقها وقلل من تحمسه للمشاركة في تجاربها ما ساعد على تقبله الاستيلاء على السلطة بالقوة واختزال الدستور في شخص الحاكم الذي يعتبر مصدر كل سلطة وأساس كل شرعية. ويوضح المستشار الماوري- في ورقة بحثية حول “قابلية الوطن العربي للديمقراطية” أن الوطن العربي يعاني من غياب الممارسة الديمقراطية والدستورية كأبرز مظاهر أزمة الفكر السياسي العربي وهذا الغياب لا يعني عدم وجود دساتير مكتوبة إنما يعني عدم تطبيقها. ترتكز الدولة الحديثة التي ينشدها المواطن اليمني على وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي وتستمد سلطتها من الإرادة الحرة لجميع المواطنين اليمنيين وتكفل لهم حقوقهم جميعا وحرياتهم دون تمييز أو تفرقة وتقوم على مبدأ الديمقراطية والشرعية الدستورية تتمثل فيها جميع فئات المجتمع وتتمتع بحريات سياسية واقتصادية وديمقراطية واجتماعية متساوية ويفترض في هذه الدولة أن تكون قائمة على المؤسسات والولاء الوطني من مواطنيها بما يضمن لها الحماية من أي اختراق يهدف إلى إضعافها أو تمزيقها ويتأتى لها ذلك من خلال قدرتها على تحقيق التوافق والانسجام الوطني بين كافة أبنائها وتوفيرها الأمن للمواطن واطمئنانه على حياته وماله وعرضه ومعيشته وهي مطالب يضعها المواطن قبل مطلب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة دون أدنى شك. ويلفت القاضي الماوري إلى أن الحديث عن الممارسة الديمقراطية الحقيقية غير ممكن في مجتمعات ما تزال تحتكم إلى العصبيات القبلية والمناطقية والمذهبية وتفتقر إلى أبسط مظاهر التنمية والحياة العصرية بل ويعيش مايقارب ثلث هذه الأمة تحت مستوى خط الفقر ويعاني من مختلف أنواع الظلم الاجتماعي والتعسف في استخدام السلطة ولا يمكن أن تكون الديمقراطية مكتملة ما لم تواكبها تنمية شاملة في بناء الإنسان بناء متوازنا في الجانب الفكري والتعليمي والمعيشي. وأوضح أنه ليس من السهل الحكم على قابلية الوطن العربي لنموذج ديمقراطي بعينه كما يعتقد البعض فهناك من يعتقد بأن الديمقراطية في نموذجها الرأسمالي الغربي هي التي يجب أن يؤخذ بها في الوطن العربي باعتبارها النموذج الأصلح. وهناك من يرى في الديمقراطية التشاركية أو الاشتراكية النموذج الأجدر أن يؤخذ به في الوطن العربي وهناك من يذهب إلى أنواع أخرى من التجارب الديمقراطية التي مرت بها دول المعسكر الاشتراكي وبعض دول العالم الثالث وجميعها مرت بها الكثير من الشعوب العربية وفشلت فشلا تاما وسقطت بكل مسمياتها في الوطن العربي بفعل ثورات الربيع العربي التي ما تزال أحداثها جارية حتى اليوم ولعل من أبرز الأسباب الواضحة حتى الآن غياب الممارسة الحقيقية لتلك النماذج الديمقراطية حتى يمكن الحكم على صلاحيتها أو ملاءمتها للواقع العربي من عدمه أو القول بعدم قابلية المجتمعات العربية للديمقراطية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن مفهوم الديمقراطية بمعناه الشامل هو أنها شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة – إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين – في اقتراح وتطوير واستحداث القوانين ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطية أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع ما. والديمقراطية بهذا المعنى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافة سياسية وأخلاقية معينة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا. ومن هناك فإن الماوري يؤكد بأن المستوى المتدني من الوعي السياسي والثقافة الديمقراطية للشعوب العربية والجهل وقلة تجربتها السياسية والديمقراطية وإقصاءها عن المشاركة الفعلية يجعلها تقبل بتفويض السلطة لقيادة فردية ملهمة تختصر كل تعقيدات النظم الديمقراطية في تعدد السلطات وا?نتخابات وتداول السلطة بوضعها كلها في يد واحدة.