الثورة نت/حمدي دوبلة – أقرت اللجنة الفنية الخاصة بوضع الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة لمواجهة مخاطر تهريب المبيدات الزراعية مصادرة جميع المبيدات المسموح بتداولها الموجودة في مخازن الجهات المختصة وتوزيعها مجانا على المزارعين.
وقال الدكتور محمد الغشم وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية ورئيس اللجنة التي تم اقرار تشكيلها إثر الاجتماع الموسع المنعقد في ال 21 من الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء أن اللجنة التي تضم ممثلين ومختصين من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارات الدفاع والداخلية والمياه والبيئة وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي ومصلحة الجمارك أوصت في تقريرها الذي ستقدمه إلى رئيس الوزراء قريبا.
باتخاذ جملة من الإجراءات التنفيذية للحد من ظاهرة تهريب المبيدات وتلافي مخاطرها الكبيرة على الصحة العامة والسلامة البيئية.
وأضاف الوكيل الغشم في تصريح لـ”الثورة” أن التوصيات تتضمن سرعة إنشاء محكمة خاصة بقضايا المبيدات وكذا إنشاء نيابة خاصة تتولى النظر في قضايا المبيدات وحث السلطات القضائية على التعامل مع هذه القضايا باعتبارها قضايا مستعجلة.
مشيرا إلى أن التوصيات والمقترحات تشمل كذلك إلزام المتورطين في تهريب المبيدات المحظورة بإخراجها وإتلافها في المحارق الدولية المتخصصة وتحت إشراف النيابة العامة والهيئة العامة لحماية البيئة بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بإخراج النفايات والتربة الملوثة الناجمة عن جريمة دفن مبيدات خطرة بمنطقة الجراف بأمانة العاصمة.
وأشار رئيس اللجنة الفنية إلى أن التقرير سيقدم إلى رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة والذي من المقرر أن يعرض على اجتماع موسع للجهات ذات العلاقة برئاسة رئيس الوزراء. وكان الاجتماع الموسع المنعقد أواخر الشهر الماضي قد أكد على ضرورة تعزيز الإجراءات الإدارية والتشريعية لمساندة الجهود المبذولة للحد من ظاهرة تهريب المبيدات وتشديد الخناق على المهربين من خلال تعزيز العمل التكاملي بين الجهات المعنية بما في ذلك عملية البت السريع في قضايا التهريب المنظورة أمام المحاكم.