> الحاوري : لا تنمية بدون بناء الإنسان

> الرفيق : مكافحة الفقر تتطلب خلق مجتمع منتج

> هانسن : يجب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لمواجهة التفاوت في الدخل

بينما تؤكد الأرقام وجود أكثر من 10 ملايين نسمة يعانون انعداما للأمن الغذائي ولا يستطيعون الحصول على غذاء كافُ في حين لا يتجاوز عدد الحالات المستفيدة من المساعدات النقدية التي يقدمها صندوق الرعاية عن 1.5 مليون نسمة – توضح وزيرة الشؤون الاجتماعية أمة الرزاق حمد أن نصف السكان في اليمن أسر فقيرة وتعاني من انعدام الأمن الغذائي. من وسط حشد كبير من المسؤولين والخبراء بمناسبة تدشين التقرير النهائي للحماية الاجتماعية واكبته “الثورة” تنمية بشرية” واستطلعت مجموعة من الآراء – أطل الفقر كقضية مستعصية عن الحل ولمواجهتها هناك فقط مسكنات بألفي ريال كضمان اجتماعي لا يسمن ولا يغني من جوع وعجز تام في التعامل مع ثروة بشرية هائلة تعد في نظر الكثير الحل الأمثل للتصدي للفقر والإرتقاء بالحياة المعيشية للمواطن اليمني .

يكشف التقرير النهائي الوطني الأول لمسح الحماية الاجتماعية “تنفرد الثورة ” تنمية بشرية” بنشرة عن معاناة 33% من السكان في اليمن من انعدام الأمن الغذائي بينما يعيش نصف سكان اليمن تحت خط الفقر ونحو 44% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن منهم 51% من الأسر الفقيرة بينما 24% من الأسر الغنية وانخفاض معدل الالتحاق بالتعليم الى 48% وكذا تراجع معدلات تسجيل المواليد من 22% إلى 15% وهناك فقط 6% من الأسر الفقيرة تستخدم مرافق صرف صحي جيدة . وبحسب وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حْمد فإن صندوق الضمان الاجتماعي يغطي مليوناٍ و500 ألف أسرة بنحو 8 ملايين فرد لكن المبالغ المقدمة ليست كافية لتحقيق قواعد الرعاية الاجتماعية. وتشير إلى أن مكافحة الفقر تتطلب تكاتفاٍ مجتمعياٍ كبيراٍ ودعماٍ دولياٍ مناسباٍ يوجه لبرامج واستراتيجيات التشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة. أولويات تؤكد حمد أن حكومة الوفاق الوطني وضعت الحماية الاجتماعية ضمن قائمة أولوياتها وتجسد ذلك عبر تخصيص محور مستقل للحماية الاجتماعية ضمن أولويات وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية . وتشدد على أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على برامج الرعاية الاجتماعية بشكل واسع. وتتحدث الوزيرة حمد حول فوضى البيانات والآليات وما تعانيه اليمن من مستوى المعلومات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وتعدد الجهات التي تقدم البيانات والمعلومات في هذا الخصوص. وتؤكد على أهمية تطوير آليات الحماية الاجتماعية التي تعتمد بشكل أساسي على مايقدم من صندوق الرعاية الاجتماعية وهذا الأمر يتطلب التعامل مع الحماية الاجتماعية برؤية متكاملة ومفهوم شامل . مشكلة مزمنة يكشف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري عن تدشين اجراءات إعداد إطار التحول التنموي. والهدف من هذا الإطار بحسب الحاوري بناء رؤية شاملة للتنمية على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ويقول: إن الفقر مشكلة مزمنة ومستعصية مادام هناك نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر والمسألة تتطلب معالجات فاعلة تركز على الموارد البشرية لأنه لا تنمية بدون بناء الإنسان. وطبقا للحاوري يجب صياغة استراتيجيات ملائمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتصميم أولويات التدخلات والبرامج والمشروعات و رسم السياسات المناسبة لمواجهة تدني مستوى الخدمات الاجتماعية في مختلف القطاعات . ويشدد على أهمية مسح رصد الحماية الاجتماعية كونه يمثل قاعدة اساسية لتقييم اثر برامج الحماية الاجتماعية في التخفيف من الفقر ويقدم معلومات هامة متعلقة بالظروف المعيشية للمجتمع مشيرا الى أن نتائجه ستكون وثيقة رئيسية لتفعيل برامج وخطط مكافحة الفقر والإرتقاء بأوضاع المجتمع ويقول : نحن اليوم أمام بيانات على درجة عالية من الأهمية حيث يمكن الاستفادة من هذا المسح في عملية التحول التنموي لأنه يقدم مؤشرات هامة للفئات الأكثر فقراٍ. تنمية تتسابق المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية على جمع التبرعات والمساعدات العينية والنقدية لإعانة الأسر الفقيرة في اليمن التي تعاني انتشار البطالة والفقر بنسب عالية. ويرى مختصون أن هذه الطريقة في التعامل مع الأسر الفقيرة غير مجدية وتكرس ظاهرة الفقر بدلاٍ من حلها. موكدين أهمية الاهتمام بتنمية الأسر الفقيرة بدلاٍ من إعانتهم . ويقترح الخبراء مجموعة من المشاريع التي يمكن أن تساهم في تحسين المستوى المعيشي وتنمية الأسر الفقيرة . تتضمن هذه المقترحات للمشاريع المدرة للدخل تقديم قروض ميسرة أو إنشاء مشروعات حرفية وتسليمها لهذه الأسر مثل مشاريع لمهن حرفية مثل النجارة والسباكة والتطريز والخياطة والأعمال الصناعية الخفيفة والورش والمفارم الكهربائية والأعمال التجارية البسيطة والخفيفة. ويدعو الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الرفيق رئيس قسم الإدارة بجامعة ذمار إلى ضرورة الارتقاء بالمجتمعات الفقيرة وتنمية الأسر المعتمدة على الإعانات والضمان الاجتماعي من خلال إدماجها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية . ويشدد على أهمية تركيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة في إطار تنموي بحيث تتناسق مع الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية للأسر الفقيرة. وبحسب الدكتور الرفيق فإن الضرورة تقتضي خلق مجتمع منتج من خلال تحسين أحوال الأسر الفقيرة بهدف الحصول على الحد الأدنى من الدخل والغذاء وأيضا الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية عن طريق تخصيص الموارد نحو تحقيق العديد من الأهداف والتي من أبرزها نشر الوعي بالقضايا السكانية على مستوى التجمعات السكانية والأفراد وتوفير فرص التعليم للجميع . ومن ضمن السياسات التي يمكن اتباعها من أجل تطوير التعليم والصحة ينبغي أن تزداد نسبة الإنفاق على التعليم من خلال زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم وتوجيه المساعدات والمنح لتطوير هذا القطاع. تفاوت يحذر خبراء من اتساع رقعة الفقر وتفاقم الوضع الإنساني مع تبدد الخطط التنموية في انتظار التمويلات الخارجية للمشاريع الإنمائية الطارئة المدرجة في البرامج الحكومية وبالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال الإنساني. وتعاني بلادنا من قصور واضح في آليات الحماية الاجتماعية التي تعتمد بشكل أساسي على ما يقدم من صندوق الرعاية الاجتماعية والذي لا يتجاوز ما يتم تقديمه لمواجهة الفقر (2000) ريال لكل مستفيد من هذا الصندوق وهذا الأمر يتطلب التعامل مع الحماية الاجتماعية برؤية متكاملة ومفهوم شامل . ويطالب خبراء حكومة الوفاق الوطني بوضع الحماية الاجتماعية ضمن قائمة أولوياتها والإسراع في تخصيص محور مستقل للحماية الاجتماعية ضمن أولويات وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية . وينبه الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن السيد جوليان هارنيس الى خطورة توسع مستويات التفاوت وعدم الإنصاف التي تؤثر بصورة كبيرة على الأوضاع المعيشية في اليمن الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لمواجهة مثل هذا التفاوت . ويدعو هارنيس الى تعزيز الأطر والنظم القائمة في استراتيجية الرعاية الاجتماعية بهدف إيجاد السبل الكفيلة بتسهيل ضم الأسر التي لديها اطفال بالإضافة إلى أهمية تحسين فرص الأسر في الحصول على الغذاء والسلع وكذا التركيز على التحويلات النقدية في الاسر الفقيرة . ويؤكد ممثل منظمة اليونيسيف ضرورة البدء بتنفيذ آلية فعالة للحماية الاجتماعية على مستوى المحافظات والمجتمع المحلي ومستوى الأسرة والذي يستهدف على وجه التحديد الفقراء وهذا يتطلب تعاوناٍ وثيقاٍ وقوياٍ بين الحكومة اليمنية والشركاء في المجال الإنساني والتنموي.