د. جلال أحمد الدميني – يجب إعادة النظر في تعدد الجهات الرسمية المشرفة على مؤسسات التدريب والاكتفاء بجهة واحدة فقط تكون هي المسئولة عن متابعة سير عملها وتطويرها ويمكن أن تكون وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وذلك على اعتبار أن هذه المؤسسات تشكل حلقة اتصال من ناحية بين الجامعات التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعاهد التقنية والفنية والتي تشرف عليها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والمدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ومن ناحية أخرى بين مؤسسات سوق العمل حيث تعمل مؤسسات التدريب على إعداد وتأهيل وتنمية معارف ومهارات واتجاهات الفرد قبل التحاقه بالعمل أو انتقاله من مستوى وظيفي إلى مستوى آخر . كما تحتاج مؤسسات التدريب لإعادة بناء جهازها الإداري والتدريبي بحيث يكون قادرا على تحديد فلسفة عملها وأهدافها ومجالات عملها ووضع الخطط التنفيذية المناسبة لاحتياجات الفرد والمجتمع والتواصل مع المؤسسات المماثلة الخاصة والرسمية وتنويع وتطوير برامجها التنموية لتكون متوافقة مع متطلبات التنمية الإنسانية واحتياجات سوق العمل واستثمار طاقات الشباب في أعمال إبداعية وتكوين اتحاد أو تنظيم يجمع كل مؤسسات التدريب بصورة تعاونية وتكاملية وتحت إشراف ومتابعة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحيث تقوم نشاطاتها وخدماتها بشكل دوري ووفق دليل عمل إجرائي وخطة سنوية تهدف لتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف فيها وتقديم مقترحات للتطوير وإصدار دليل سنوي للتنمية الإنسانية في الجمهورية اليمنية يتضمن عرض شامل لجميع مؤسسات التدريب من حيث نشاطها وفعالياتها وبرامجها وإسهاماتها المختلفة على مستوى الريف والحضر وعلاقاتها بمؤسسات سوق العمل ووفقا لمعايير قياس وتقويم واضحة ومحددة ومستمدة من الفكر التنموي الإسلامي مع عرض للأنظمة والقوانين والمعلومات والدراسات الجديدة في مجال التنمية الإنسانية والحرص على تبادل الخبرات والمعلومات بين مؤسسات التدريب ومؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة وذلك لسد فجوة الاحتياج التنموي بين الواقع والمأمول .