الثورة نت أحمد الطيار – أكد خبراء الاقتصاد أن الإجراءات الحكومية لتصحيح أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم خطوة اقتصادية إيجابية تحقق الكفاءة الاقتصادية وتضع الاقتصاد اليمني في المسار الصحيح.
وقال الخبراء إن استمرار الدعم يحمل الموازنة العامة للدولة عبئا اقتصاديا كبيرا ويؤدي لانعدام الكفاءة الاقتصادية في الاستهلاك ويقود للتبذير والتهريب إذ أن الدعم يستنزف أكثر من 25 %من الموازنة.
وأضافوا : إن إلغاء الدعم أصبح تحديا كبيرا أمام الحكومة لإثبات قدرتها على تحقيق قدر كبير في إصلاح اختلالات المالية العامة وتشوه التكاليف والأسعار وضمان تهيئة الظروف اللازمة للمنتجات المحلية لمنافسة المنتج المستورد خصوصا وان بلادنا باتت عضوا في منظمة التجارة العالمية.
مشددين على ضرورة قيام مجتمع المانحين بمسؤوليته لدعم اليمن في خطواته الحالية خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة..