فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي -كعادتها- حربا جديدة على الفلسطينيين بإعلانها مصادرة ارضي في الضفة الغربية المحتلة بعدما أنهت عدوانها على قطاع غزة الذي استمر 51 يوما واستشهد خلاله أكثر من 2139 فلسطينيا معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من 490 طفلا . ووصفت حركة السلام “الآن” الإسرائيلية المعارضة للاستيطان عملية المصادرة بأنها أكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما الأمر الذي أثار إدانة فلسطينية وانتقادا أمريكيا. وأعلنت سلطات الاحتلال أن نحو 988 فدانا بالقرب من بيب لحم في مستوطنة /غوش عتصيون/ “أملاك عامة” بناء على أمر أصدرته /ما تسمى/ “الإدارة المدنية التي يديرها جيش الاحتلاال الإسرائيلي. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن “نحث الحكومة الاسرائيلية على الغاء هذا القرار.” ووصف هذه الخطوة بأنها “سلبية” للجهود الرامية إلى التوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين . وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت ردا على خطف وقتل نشطاء من حماس لثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة في يونيو الماضي. ونشر جيش الاحتلال الاعلان إلا أنه لم يذكر سببا لهذا القرار. وقالت حركة الآن الإسرائيلية التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة. وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ الثمانينات وإن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار. وتتعرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري التوصل إليه في المستقبل. ودعا نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي. وقال “ندين هذا القرار بشدة ويجب إلغاؤه. هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وسيؤدي إلى زيادة اشتعال الوضع وخصوصا بعد الحرب على غزة.” وقال المسؤول الأمريكي”أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني…هذا الإعلان مثل كل الاعلانات الأخرى التي تصدرها اسرائيل بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها وعطاء البناء الذي يصدرونه أمور سلبية لهدف اسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين. وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا دموية على قطاع غزة دارت لمدة 51 يوما استشهد خلالها أكثر من 2139 فلسطينيا معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من 490 طفلا بينما قتل 64 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين وأعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق دائم بوقف إطلاق النار في القطاع. وفي إطار الاتفاق الذي كانت مصر وسيط فيه وافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على التعامل مع القضايا الأكثر تعقيدا والتي هي محور خلاف بين الجانبين بما في ذلك الإفراج عن سجناء فلسطينيين ومطالب غزة بميناء عبر محادثات أخرى غير مباشرة تبدأ في غضون شهر. ووافقت فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة (حماس) على وقف إطلاق كل الصواريخ والمورتر على إسرائيل فيما توقف إسرائيل كل العمليات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية والعمليات البرية على القطاع. كما تضمن الاتفاق موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح المزيد من المعابر الحدودية مع غزة للسماح بتدفق أيسر للبضائع بما في ذلك المعونة الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع. من جانب آخر منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين النساء والطالبات المقدسيات من مختلف الفئات العمرية من دخول المسجد الأقصى المبارك لليوم الثاني على التوالي فيما سمحت للمستوطنين اليهود اقتحامه. وقالت مصادر فلسطينية إن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال اعتدت على النساء المعتصمات قرب بوابات الأقصى الخارجية بسبب احتجاجهن على منعهن من دخوله. وبالتزامن مع ذلك جددت عصابات المستوطنين منذ ساعات الصباح اقتحامها للمسجد الأقصى عبر مجموعات صغيرة ومتتالية تقدم طليعتها الحاخام المتطرف “يهودا غليك” الذي يتولى تقديم روايات مختلقة حول أسطورة “الهيكل المزعوم” مكان الأقصى.

وتسود محيط بوابات المسجد الأقصى أجواء متوترة وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي نصبت متاريس حديدية لمنع النساء من الدخول إلى الأقصى.

سبأ