يعد مفهوم الحوار مفهوما حاضنا يستدعي شبكة من العلاقات المفاهيمية أما على مستوى المقابلة الاشتمالية مثل التفاوض والمساومة أو على مستوى التضاد مثل الصراع والمواجهة يمكن القول أن هذه الثنائية الحوار والصدام هي طبيعة بشرية لازمت الإنسان منذ بدء الخليقة والتي بدأت بالحوار بين الخالق سبحانه والملائكة بشأن المخلوق البشري ثم بالصراع بين الإنسان والطبيعة والإنسان وأخيه الإنسان كان لها نتائج حددت كثيراٍ مستوى الوجود البشري والتواصل الحضاري والإنساني وعبر التاريخ أصبح الحوار والصدام أبرز آليات إدارة الأزمات الداخلية والدولية على مستوى الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والثقافية.

وفي ظل الأوضاع التي تعيشها اليمن اليوم فإن الأزمة السياسية تفرض مقاربتها من خلال البحث في آليات إدارتها من خبير إدارة الأزمات الدكتور نبيل الشرجبي للوقوف على مستوى إدارة الأزمة من قبل أطرافها السياسيين. إدارة الأزمة السياسية في اليمن هل ترفع عنوان نعم للحوار ولا للصدام أم العكس¿ الأزمة في اليمن ترفع عنوان الصدام وربما الصدام المتعدد على اعتبار أن الأزمة الحالية هي كما نسميها أزمة حركية بمعنى ليس لها اتجاه واحد وهو ما يجعلها تتخطى الأدوار السياسية والقنوات الشرعية إلى استخدام وسائل غير سلمية لأن الهدف منها يكون مواجهة الخصم أولاٍ ثم تحقيق المصالح ثانيا وربما هذا أيضا ما أكدته الكثير من خطابات الحوثي في الفترة الأخيرة هذا إلى جانب أن هذه الأزمة تحمل في طياتها العديد من التهديدات أبرزها: 1 – التهديد السياسي: والذي ظهر جلياٍ في الفعل ورد الفعل لدى الأطراف المختلفة وكذلك في التصريحات والبيانات التي أعطت أبعاداٍ مختلفة للأزمة مثل: الديني والطائفي والجمهوري والملكي والقومي. 2 – التهديد العسكري: وذلك عبر التهديد أو الإيحاء باستخدام القوة. 3 – التهديد الاجتماعي: من خلال زيادة التناقضات الدينية والمناطقية والأيديولوجية. 4 – التهديد الداخلي: ويتمثل في قيام أفراد أو مجموعة أو جماعة بإضعاف كيان المجتمع والدولة وفرض مصالحها على الجميع. البعد النفسي وزيادة التباعد على الصعيد العملي هل المأزق يتعلق بحدود كلمة الأمل في الحوار أم بحدود حالة التجييش للصراع وبالتالي تقسيم أطراف الأزمة إلى القوى الحالية دفعت إلى حالة التجييش وتقسيم المجتمع نتيجة للخطابات السياسية فتم تصنيف المجتمع إلى صنفين هما مجتمع الخير ومجتمع الشر وهذا التقسيم هو ما جعل الأزمة الحالية تتقمص البعد النفسي لحصول أي أزمة وهذا البعد النفسي في الأزمة عمل ويعمل على زيادة التباعد بين الأطراف بل ويجعل كل طرف يتجه إلى تفسير تحركات ووسائل الآخر الخصم جزء من عملية تمويهية بقصد إخفاء النوايا الحقيقية التي يسعي إليها كل طرف كما أن البعد النفسي في هذه الأزمة يجعل من مسألة تغيير القيم والأهداف والمصالح لكل طرف يمثل تهديداٍ جوهرياٍ للدولة وهو الأمر الذي يفسر لنا بعض مظاهر الانقسام على مستوى بعض المكونات والمؤسسات السياسية وبعض الأفرار المنتمين لها الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى أن تحتشد وتحشد الشارع كجزء من آلية حل هذه الأزمة لكن ذلك التحرك لن يؤتي ثماره بل على العكس قد يعمل على زيادة حالة التجييش والانقسام بشكل حقيقي لذلك فإن المخرج لا بد أن يكون في تقديم تنازلات حقيقية لهذا الوطن فالاختبار الحقيقي الذي تقف أمامه أطراف الأزمة السياسية لتحديد آلية إدارة الأزمة¿ عند مواجهة الأزمات لا يوجد إلاخيارين لمواجهتها يتمثل الخيار الأول في ما يسمى بالخيار السلبي: وهو أن ندع الأمور تتفاعل فيما بينها لتنتج حلاٍ أو وضعاٍ ربما قد ترضى عنه جميع الأطراف في الأزمة أو أن تتجه إلى الخيار الثاني وهو الخيار السلبي الإيجابي والذي يسمى بالانتحار العام ويقصد به أن يقوم طرف باتخاذ قرار فردي أو جماعي بهدف حرمان الطرف الآخر من تحقيق أهدافه أو رؤاه ومن ثم يكون هذا القرار بمثابة انتحار للمجموعات كلها وخاصة إذا لم يكن ذلك الخيار مبنياٍ على حسابات الربح والخسارة ويمكن القول بأن الأزمة الحالية التي تشهدها اليمن يتواجد فيها كلا الخيارين فالطرف الرسمي ربما قد تفاجأ أن الطرف الآخر في الأزمة أصبح أكثر توحشا ومن ثم بدأ الطرف الرسمي في محاولة علاج هذه الأزمة بشكل سلمي فكان لجوء الطرف الآخر ممثلاٍ بجماعة الحوثي أن تضع الخيار الثاني خيار الانتحار أمام محاولات الطرف الرسمي من خلال إفشال كافة الخطوات والأطروحات والحلول واللجوء إلى مزيد من الابتزاز السياسي للحكومة وهو الأمر الذي قد يدفع بالطرف الرسمي للذهاب إلى الخيار الآخر مثلما يريد الحوثيون وهو الخيار الأسوأ. عناوين التضاد هل حالة التجييش الحالية هي محطة للتضاد بين رؤية طرفي في الأزمة لآليات إدارة الأزمة السياسية أم هي نتاج إشكالية عدم القدرة على التواصل لتحقيق التفاهم وتقليص مساحة الاختلاف¿ لن تذهب بعيداٍ في تفسير هذه التضاد ولن نقوم باسترجاع التاريخ الأليم والمطالب والمظالم بل سنتناول آخر ما يعتقد أنه شكل تضاداٍ بين أطراف الأزمة ومع ذلك حاول الجميع أن يهربوا من هذا التضاد إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي أنتج تضادا كبيرا جدا من أهم عناوين هذا التضاد النظام الجمهوري والدولة المدنية الديمقراطية ودولة القانون فرض سيادة الدولة وعدم السماح بقيام المليشيات أيا كان اتجاهها واحتكار الدولة لحق السلاح. هذه الرؤية شكلت تضادا أو قيما لا يرضى عنها أحد طرفي الأزمة وهو ما جعل هذا الطرف يقوم بمحاولات عديدة لتغيير هذه الرؤى والتهرب من تنفيذها بوسائل عنف كثيرة الأمر الذي دفع مكونات الطرف الآخر الى التمسك بتلك المخرجات ومواجهة تكتيكات الطرف الآخر ومحاولته إدخال الدولة إلى مربع الصدام وتحويلها إلى عنصر من عناصر الصراع وليس العنصر المسؤول عن ضبط العنف في المجتمع وبالتالي الضغط عليها للقبول بطروحاتهم وفي تغيير بعض أو أغلب الرؤى التي اتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني. * ما الشروط الواجب توافرها لتدعيم آلية الحوار على حساب آلية الصراع والعنف¿ – الشروط الواجب توافرها هي تواجد الدولة بشكل اساسي ويعتمد لك على ثلاثة أسس هي دولة كلها خير, ودولة كلها عدل, ودولة كلها مصلحة لكل الأطراف. أما الشروط الثالث فيمثل في بناء مؤسسان القانون والقضاء كمرحلة أولية ثم يأتي بعد ذلك الشرط الثالث والذي يتجسد في ضرورة الاتفاق بين الفرقاء على رؤية موحدة في الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية لمعالجة الاختلالات الناتجة عن الأزمة السياسية مع وجود آلية ذاتية للتنفيذ وبما يؤدي في النهاية إلى الوقاية من العنف والصدام. * هل يمكن قياس التباين والاختلاف على المستوى الديني والسياسي والايديولوجي أم أنه قد انتقل إلى المستوى الشعبي¿ – يمكن القول أن التغييرات المجتمعية التي حصلت بعد الربيع العربي انتجت العديد من الظواهر الايجابية والسلبية ولكن الإفرازات السلبية وإن كانت قليلة إلا أنها كانت أخطر وتتمثل أهم تلك السلبيات في ما يسمى وجود سيولة كبيرة جدا في عملية ضبط الخلافات عبر أطر معينة. ومن السلبيات الأخرى هي زيادة عدد الفاعلين أو اللاعبين غير الرسميين على حساب الفاعلين الرسميين مع غياب المشروع الواحد الذي يوحد هذه المجموعات إلى جانب ظهور خطاب فئوي لا يعتمد على القيم بشكل كبير ويغلب المصلحة الخاصة أو الذاتية والنفعية أكثر مما يغلب المصالح الجمعية وهو الأمر الذي جعل هذه الصراعات لا تقف أو تقتصر على الجهات الرسمية أو النخبوية أو حتى الجهات الرسمية أو النخبوية بل اسقطت على الشرائح الشعبية وبشكل أخطر وبحيث أصبح لكل طرف مطالبه وحقوقه ومزاعمه التي تختلف تماما عن مطالب الشرائح الأخرى إلى درجة انعدام أو صعوبة التنسيق بين هذه المطالب وهو الأمر الذي زاد من حدة الخطاب السياسي الموجه للشرائح الاجتماعية إلى درجة بأن وصل الأمر باستحالة أو تعقيد المقاربات المطلوبة لمنع هذا الانقسام المجتمعي وأصبح أمر تقديم التنازلات من قبل الأطراف المختلفة وإن كانت واردة فإنها ستتم وفقاٍ لآلية مرتفعة الكلفة ليس بالضرورة عسكريا ولكن قد تكون أمنيا وثقافيا واقتصاديا. خطاب إعلامي يكرس التقسيم تقسيم أطراف الأزمة إلى “نحن” و”هم” هل يكرس نظاماٍ منغلقاٍ ينمو ويتسع تدريجياٍ ليصل إلى نقطة اللاتلاقي ويدفع للبحث عن آلية الصراع¿ الإنقسام الأخير رافقه وسبقه واحتواه خطاب إعلامي عمل على تكريس هذا التقسيم الخطير والذي وصل إلى حد أن جعل كل طرف يبدو وكأنه مختلف تماماٍ عن الآخر سياسياٍ ودينياٍ وعرقياٍ ومذهبياٍ وثقافياٍ وحتى طبقياٍ. وهذا ما يجعلنا نقول أن إمكانية اقتراب الأطراف من بعضهم لإيجاد حل هي محاولة صعبة في الوقت الحالي لأن هذا الخطاب الإعلامي ربما أوحى لطرف معين أنه يحقق الكثير على مستوى توسيع قاعدته وساحة انتشاره وحجم تأثيره. ووجه الخطورة هنا أن هذا التصور سيجعل اليمن – ربما – قادمة على تركيبة سياسية تختلف تماماٍ عن التركيبة السابقة أي الانتقال من المحصصات السياسية إلى المحاصصات الفئوية لأمر الذي سيؤدي إلى تراجع تحقيق المطالب المجتمعية العامة أمام الاستحقاقات الفئوية. وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه له جميع الأطراف في المرحلة القادمة. ما جدوى الحوار في ظل التجييش الحالية¿ يمكن القول أن الطرف الحكومي الرسمي قد عمل على تقويم كل ما يجب أن يقول به لمنع الانزلاق إلى ما هو أخطر بل إنه في بعض أفعاله قد قام بالمس بشكل مباشر بهيبته وبسلطته إدراكا منه لحقيقة وخطورة ما لغير هذه الوسيلة من أخطار وعلى العكس من ذلك فإن الطرف الآخر لم يقم بتقديم أي شيء لمسايرة هذا التحرك من الطرف الرسمي وربما يعود ذلك إلى غياب الرؤية السياسية أو النظرة الاستراتيجية لتغييب الحوار في مثل هذه الظروف اعتقاداٍ منه أن هناك ظروفا مواتية على المستويات الإقليمية والدولية بأبعادها المختلفة تسمح له بتحقيق أهدافه بعيدا عن آلية الحوار والمفاوضات.. وهو ما يجعلنا نقول أن الأخذ بهذه النظرة ومحاولة تغييب الحوار أو الحصول على مكاسب بعيدا عنه هي رؤية خاطئة فوضعية البلد والمؤسسات في حالة تغيير دائم فهذا الضعف الذي تتصف به الدولة ليست حالة نهائية بل مؤقتة فرضتها ظروف التغيير المجتمعي والسياسي بمعنى أنه في المرحلة القادمة ستتحول هذه المؤسسات إلى دوائر فاعلة وقوية في المستقبل وبشكل يجعلها قادرة على انتزاع واستعادة مسؤولياتها التي سلبت منها تحت ضغوط ظروف معينة. هل يمكن النظر إلى مفهوم الصراع كآلية من زاوية النوايا الحسنة أم بمقدار العواقب الناتجة عن الفعل¿ في الصدام لا توجد نوايا حسنة ولكن هناك طرف يدرك تماما أن بعض الحالات والظروف التي تمر بها أي بلد أو أي مؤسسة هي من الإغراء التي تجعله يستغل مثل هذه الأوضاع ليقوم بإعلاء آلية الصراع في وجه الآخرين من أجل تحقيق ما عجز عن تحقيقه بالوسائل الأخرى, حيث تحقق له أداة الصدام وضعية قانونية وتشريعية وسياسية تجعله متحكماٍ أولياٍ وأساسياٍ في الأوضاع في اليمن وبالشكل الذي يساعد أنصاره ومؤيديه على التغلغل في مختلف مؤسسات الدولة والتأثير والاستحواذ على الموارد ومراكز صنع القرار وإعادة صياغة شكل هذه المؤسسات والمجتمع بما يخدم ويعظم من مصالحه خاصة وأننا ندرك أن استخدام أدوات متعددة من الصراع تعمل على إجراء تغييرات يعجز عن الحصول عليها بالوسائل الأخرى. السيناريو القادم ما السيناريو الذي يطرح نفسه على الصعيد العملي في الأزمة السياسية اليمنية¿ كل الاحتمالات مفتوحة سياسيا, ثقافيا, عسكريا, أمنيا لكن في المنظور القريب استبعد تماما أن يحضر الخيار العسكري أو أن تكون له الأولوية لأسباب كثيرة منها أن التكلفة الاقتصادية والبشرية لاستخدام هذا الخيار ستكون ضخمة ونتائجها خطيرة ومدمرة. لكن مع ظهور عامل يتحكم بشكل الصراعات القادمة ويتمثل في البعد الثقافي والديني والمناطقي والفئوي قد يتحكم في مسار الصراعات اليمنية- اليمنية, إذا لم يتم حل هذه الأزمة بطرق سياسية وبالتالي فإن المستقبل مفتوح على سيناريو المواجهة.