أكد مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق الدكتور احمد عبيد بن دغر، أن العاصمة المؤقتة عدن "لن تستقر إلا في ضل قدر ولو نسبي من التنوع والحريات العامة وحكم القانون".

وقال "بن دغر" في مقال نشره بعنوان "كسر الجمود وضرورات العيش المشترك": إن "تطبيق اتفاق الرياض يمثل مدخلاً مهماً وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في عدن والمحافظات التي شهدت صراعاً دموياً وأعمالاً عسكرية مؤسفة".

وأشار إلى أن "الخطوة الأولى في التعاطي مع نصوص الاتفاق هي في القبول بالآخر في إطار من التعايش المشترك".. مؤكداً أن "تفضيل العيش المشترك وتحقيق شروطه عسكرياً وأمنياً وسياسياً، يسبق تحقيق المكاسب وفرض النفوذ".

ولفت إلى أن "عدن لا تحتمل صراعاً جديداً، لقد نكبت عدن بهكذا أفعال خلّفت وراءها دماراً وجراحاً وآلاماً، وعلينا الآن أن نتوقف".. مؤكداً على أن "حقن الدماء وحفظ الأرواح والممتلكات أولوية، والتجربة أكدت أن طرفاً بذاته مهما امتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي لا يمكنه الانفراد بحكم عدن وما حولها".

وشدد مستشار رئيس الجمهورية، على ضرورة قراءة "اتفاق الرياض في كليته، وأنه وحدة واحدة في نصوصه ومعانيه ومقاصده؛ هدف السلام والتعايش بهذا المعنى يغدو مهماً في حواراتنا".

مشيراً إلى أن "نفي طرف من عدن لقناعاته الوحدوية والتحايل والتصلب في منعه من العودة، لن يكون سوى مقدمة عنيفة إن استمر لنفي النفي ربما أكثر عنفاً وإن طال الزمن بالمنتصر". مؤكداً أن "جميع الأطراف معنية بإبداء حسن النية والتقدم بالعملية السلمية".

واختتم رئيس الوزراء السابق، بالقول: "يمكننا العمل سوية وقد عكفنا على تطبيق بنود الاتفاق، أن نأخذ في الاعتبار هدف استعادة الدولة، ومواجهة العدو الحوثي، والسماح لبعضنا البعض في التعبير عن الرأي، وأن نمنح هذا الحق لكلٍ منا طواعية بما في ذلك الحق في الدعوة لمشروعه وكسب الأنصار له، وأن نصنع الأمان للجميع".