تطبيق اتفاق الرياض يمثل مدخلاً مهماً وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في عدن والمحافظات التي شهدت صراعاً دموياً وأعمالاً عسكرية مؤسفة؛ لا مناص هنا من كسر الجمود الذي أخل ببرنامجه الزمني، الأمر الذي خلق بواعث جديدة لدى المواطنين من احتمال العودة لأعمال العنف التي ألحقت أضراراً جسيمة بمؤسسات الدولة، وبأمن المواطن.
الخطوة الأولى في التعاطي مع نصوص الاتفاق هي في القبول بالآخر في إطار من التعايش المشترك، إن تفضيل العيش المشترك وتحقيق شروطه عسكرياً وأمنياً وسياسياً، يسبق تحقيق المكاسب وفرض النفوذ .. عدن لا تحتمل صراعاً جديداً، لقد نكبت عدن بهكذا أفعال خلّفت وراءها دماراً وجراحاً وآلاماً، وعلينا الآن أن نتوقف.
حقن الدماء وحفظ الأرواح والممتلكات أولوية، والتجربة أكدت أن طرفاً بذاته مهما امتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي لا يمكنه الانفراد بحكم عدن وما حولها، هذا هو قانون الطبيعة والاجتماع الذي يحكم العلاقات بين ناسها، فما بالكم وهذه المدينة الجميلة عاصمة مؤقتة لدولة الوحدة، ومقراً رسمياً لحكومتها الشرعية، أنيطت بها وظائف مهمة فوق محلية.
هنا ينبغي أن نقرأ اتفاق الرياض في كليته، وأنه وحدة واحدة في نصوصه ومعانيه ومقاصده؛ هدف السلام والتعايش بهذا المعنى يغدو مهماً في حواراتنا ، فنفي طرف من عدن لقناعاته الوحدوية والتحايل والتصلب في منعه من العودة، لن يكون سوى مقدمة عنيفة إن استمر لنفي النفي ربما أكثر عنفاً وإن طال الزمن بالمنتصر، جميع الأطراف معنية بإبداء حسن النية والتقدم بالعملية السلمية.
يمكننا العمل سوية وقد عكفنا على تطبيق بنود الاتفاق، أن نأخذ في الاعتبار هدف استعادة الدولة، ومواجهة العدو الحوثي، والسماح لبعضنا البعض في التعبير عن الرأي، وأن نمنح هذا الحق لكلٍ منا طواعية بما في ذلك الحق في الدعوة لمشروعه وكسب الأنصار له، وأن نصنع الأمان للجميع.
لن تستقر عدن إلا في ضل قدر ولو نسبي من التنوع والحريات العامة وحكم القانون.
* مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق
