اكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي على اهمية وضع استراتيجية عمل مشترك بين الوزارة والقطاع الخاص.

وقال الميتمي خلال ترأسه اجتماعا موسعا مشتركا اليوم بين الوزارة ورجال الاعمال والغرفة التجارية والصناعية ان الوزارة وزعت على التجار استبيان لحصر مخزون السلع الاساسية لجميع مستورديها لتقييم المخزون السلعي من المواد الاساسية والتي على ضوئها تستطيع الوزارة ان تحدد حجم المخزون والحاجة لشراء واستيراد هذه السلع وتمويلها من قبل البنك المركزي.

واشار الى انه سيتم الاتفاق على هامش الربح المعقول والمناسب في السلع الاساسية لمعرفة السعر النهائي للمستهلك طبقا للكلفة النهائية تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

ووجه الوزير الميتمي بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية بعدن للتنسيق وتبادل المعلومات وحلحلة الصعوبات التي تقف امام حركة التجارة بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك.