أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بأشد العبارات، مصادقة ما تُسمّى بـ"المحكمة العليا الحوثية" على قرارات الإعدام الجائرة الصادرة بحق ثلاثة من المختطفين، هم: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، وذلك تزامناً مع المفاوضات الجارية حالياً في مسقط.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الأحكام صدرت في ظل إجراءات افتقرت كلياً إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها وطنياً ودولياً، وشكّلت نموذجاً صارخاً لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظم.

وأوضحت الهيئة في بيانها حصلت موقع "الثورة نت" على نسخة منه أن قرارات الإعدام تُعد جريمة قانونية مكتملة الأركان، كونها جاءت في سياق اختطاف تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج، وحرمان مطلق من الضمانات الأساسية للعدالة، الأمر الذي يجعلها باطلة بطلاناً مطلقاً ومنعدمة الأثر القانوني.

وشدد البيان على أن الإجراءات التي أفضت إلى إصدار أحكام الإعدام بحق المختطفين الثلاثة تمثل انتهاكاً شاملاً لكافة معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تمثلت في الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل أي إجراء قضائي، والحرمان الكامل من الحق في الدفاع، وعدم تمكين المختطفين من التواصل مع محامين، إضافة إلى عدم المثول أمام قاضٍ طبيعي مستقل ومحايد خلال مدة معقولة، حيث عُقدت أولى الجلسات بعد أكثر من ست سنوات من الإخفاء القسري.

كما لفتت الهيئة إلى الاستناد على اعترافات منتزعة تحت التعذيب والإكراه، في انتهاك صارخ لحظر التعذيب ومبدأ استبعاد الأدلة غير المشروعة، فضلاً عن انعدام علنية الإجراءات وضمانات النزاهة والشفافية، وانتهاك قرينة البراءة، حيث جرى التعامل مع المختطفين كمذنبين منذ لحظة اختطافهم.

وأكدت الهيئة أن المختطفين الثلاثة تعرضوا لظروف احتجاز لا إنسانية ومهينة، شملت الحبس في مراحيض مظلمة، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية، والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، معتبرةً أن ما جرى لا يمكن توصيفه إلا كمحاكمات صورية أُنتجت لتبرير قرارات إعدام معدّة سلفاً.

وجددت الهيئة تأكيدها أن ما يُسمّى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص، وذلك استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2018، والقاضي بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب، ما يجعل جميع قرارات الإعدام الصادرة عنها بعد هذا التاريخ باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر، وتشكل اعتداءً صارخاً على مبدأ استقلال القضاء.

وأشارت الهيئة إلى أن مصادقة ما تُسمّى بـ«المحكمة العليا» في صنعاء على أحكام الإعدام جاءت بالتزامن مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط بشأن ملف الأسرى والمختطفين، في سلوك يكشف استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، ويُعد تقويضاً متعمداً لجهود السلام.

وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف رسمي واضح وعلني لإلغاء قرارات الإعدام فوراً، واعتبار ملف المختطفين أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل أو المساومة، مع تفعيل كافة الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواحهم.

كما دعت الحكومة اليمنية إلى التحرك العاجل على المستويين القانوني والدبلوماسي لإدانة قرارات الإعدام وفضح بطلانها، وتزويد المنظمات الدولية والآليات الأممية بكافة الملفات والتقارير القانونية المتعلقة بهذه القضايا.

وطالبت الهيئة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح وواضح يعتبر قرارات الإعدام انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولجهود السلام، وممارسة ضغط عاجل لوقف تنفيذها، وإدراج ملف المختطفين وأحكام الإعدام ضمن الإحاطات الرسمية المقدمة إلى مجلس الأمن.

كما ناشدت الفريق التفاوضي اليمني المتواجد حالياً في مسقط رفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء قرارات الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات، وعدم القبول باستخدام أرواح المختطفين كورقة تفاوض أو مقايضة سياسية، باعتبار هذا الملف إنسانياً بحتاً.