* نائب الرئيس يشيد بجهود الحكومة واللجنة الإقتصادية في منع تدهور الريال
* الحكومة تشدد على وضع قائمة سوداء بالتجار المغالين في الأسعار

واصلت العملة الوطنية "الريال" التعافي أمام العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار الأمريكي، وسط توقعات باستمرار تحسنه خلال الأيام والأسابيع القادمة، بعد أن كان الريال قد شهد أسوأ انهيار في تاريخه.
وأعلن البنك المركزي في آخر تخفيض لأسعار صرف الدولار أمام الريال عن تخفيض سعر الدولار إلى أقل من 520 ريالاً، بعد أن كان قد تم خفضه مطلع الأسبوع الجاري إلى 586 ريال للدولار الواحد.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بالجهود التي بذلتها الحكومة واللجنة الاقتصادية والتي حققت تقدماً ملموساً في منع تدهور العملة ومنع ارتفاع الأسعار، مثمناً دعم الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال وفي مقدمة الداعمين المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وحث نائب الرئيس خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء معين عبدالملك على مضاعفة الجهود واستمرار الجد والعمل لأجل رفع المعاناة عن اليمنيين جراء انفلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مؤكداً بأن تحقيق السلام على أيدي اليمنيين وأشقائهم في التحالف ودعم الأصدقاء قادم لامحالة.

إلى ذلك أكد مجلس الوزراء التزام الحكومة الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية وضمان وصولها إلي جميع المحافظات والمديريات في الجمهورية اليمنية.

وجدد المجلس خلال اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك التزام الحكومة بالاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التي أقرها القرار 75 لعام 2018 لتجار السلع الأساسية والمتمثلة في تنفيذ الاعتمادات والحوالات المالية الدولية المستندية لتجار السلع الغذائية وتغطية احتياجاتهم من الدولار الأمريكي مع التأكيد على تعليق الآليات التنفيذية الواردة في القرار التي تحصر شحن استيراد وشحن السلع الأساسية عبر الإعتمادات والحوالات المصرفية المستندية لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلي اليمن وتعزيز المخزون الغذائي.

وأثنى المجلس على عمل اللجنة الاقتصادية ودور البنك المركزي في تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية وأوصى بمرونة وسرعة والإجراءات بما يلبي متطلبات إنقاذ الاقتصاد والوضع الإنساني ورفع تقرير أسبوعي عما تم إنجازه في هذا الموضوع للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما كلف وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دورها ومؤسساتها الرقابية على السوق بشكل عام وسوق السلع الغذائية بشكل خاص لضبط أسعار السلع وبيعها في السوق الرسمي وبالأسعار الطبيعية والمتناسبة مع السعر التفضيلي الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأمريكي. وشدد على ضرورة قيام الوزارة بعمل قائمة سوداء للتجار المخالفين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.

ويأتي تحسن أسعار الصرف وسط استمرار شكاوى المواطنين من عدم وجود أي تغيير في أسعار السلع الأساسية، واستمرار التجار في بيع البضائع بالأسعار السابقة عندما وصل الريال إلى سعر 730 ريال للدولار.