تحدثت منظمة رايتس رادر لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها هولندا عن جرائم اختطاف واغتصاب وقتل تطال المرأة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وطالبت المنظمة - في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - بالتحقيق العاجل في قضايا الاختطاف والاغتصاب، والانتهاكات الجسيمة التي طالت المرأة اليمنية خلال السنوات الأربع من الحرب في اليمن. 
واستنكرت في بيانها - حصلت الثورة نت على نسخة منه -  ما تتعرض له النساء من انتهاك وامتهان وصل حداً غير مسبوق في اليمن ويتعارض كلية مع القوانين والأعراف الاجتماعية اليمنية.
وأكدت المنظمة أن المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين كانت أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة خلال فترة الحرب، خاصة النساء والأسر المناهضة للحوثيين، إذ أصبحن عرضة للاختطاف والمطاردة والاعتداء الجسدي والقمع والاخفاء القسري.
وقالت المنظمة إن انتهاكات الحوثيين وصلت في بعض الحالات حد القتل ، ونقلت عن شهود عيان أن العديد من النساء والفتيات تعرضن للاختطاف بل وربما للاغتصاب في العاصمة صنعاء، وكذا في العديد من المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، بسبب معارضة أقاربهن لجماعة الحوثي، أو بسبب الابتزاز المالي لأهاليهن.
وقال الشهود للمنظمة إن قضايا الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة تحاط بسرية تامة، حيث يلجأ أهالي الضحايا إلى التكتم الشديد عن هذه الانتهاكات، حفاظاً على شرف العائلة أو تفادياً للوصم بالعار المجتمعي جراء ما سيطال المرأة التي تعرضت للاختطاف او الاغتصاب.
وأكدوا تعرض الكثير من الفتيات وبعضهن قاصرات لحالات الزواج القسري من أصحاب نفوذ حوثيين، كنوع من العقاب أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي لهن ولأسرهن. 
وذكرت تقارير حقوقية أن ظاهرة تزويج القاصرات في اليمن ارتفعت إلى نسبة 66% بعد أن كانت عام 2017 تشكل 52% من إجمالي حالات الزواج في اليمن، وأن الحرب الراهنة أجبرت نحو 21% من الفتيات دون سن 18 على تحمل مسؤولية إعالة أسرهن بشكل أو بآخر. 
ووفقاً لإحصاءات رسمية شكلت النساء نسبة 40% من ضحايا الحرب اليمنية، كما أن النساء الأمهات وأطفالهن يمثلون أكثر من 77% من إجمالي عدد النازحين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين نازح داخل اليمن، بالاضافة إلى العدد الكبير منهم الذين أجبرتهم الحرب إلى مغادرة البلاد والاستقرار أو اللجوء في بلدان أخرى.