أعلن محافظ البنك المركزي أحمد الفضلي، اليوم السبت، عن تشكيل إدارة أساسية تختص في مكافحة غسيل الأموال والتهريب وخاصة تلك التي يجري تهريبها إلى مناطق الحوثيين شمالي البلاد.

وقال إن استراتيجيته في المرحلة المقبلة سوف تعتمد على عدة محاور رئيسية، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سنتخذ سياساتنا النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأوضح محافظ البنك في تصريح لـ"الشرق الاوسط"، «نحن في البداية نريد أن نؤكد على الدول المانحة بشكل عام أن المساعدات كافة التي تأتي إلى اليمن لتمويل مشروعات، سواء بشكل مباشر أم عبر منظمات تابعة لها، لا بد أن تمر عبر الجهاز المصرفي، كون المساعدات التي تأتي إلى اليمن لا تمر عبر البنك المركزي وانما عبر منافذ الصرافة، للأغراض التي تحال إليها هذه الأموال، ولا تكون فيها الاستفادة العامة، ولا تستفيد منها الدولة بشكل مباشر.

وأشار إلى أن تلك العملية لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني، فبدل أن توجه هذه الأموال التي تأتي بالعملة الأجنبية للأغراض التي لها الأولوية، توجه لأغراض أخرى، وهذا يتسبب في فقدان قيمة هذه الأموال ومردودها الإيجابي على البلاد.

وأضاف أن عجز الموازنة العامة للدولة، وتدفق الموارد الأجنبية عبر البنك المركزي اليمني، سيتم وضع آلية يستفيد منها الجميع، والاقتصاد والمواطن اليمني، ونحن في هذه المرحلة نتحدث عن مؤشرات عامة لما سيجري التعامل معه في المرحلة المقبلة.