كشف خبير اقتصادي السبب الذي دفع مليشيا الحوثي الى ايقاف عدد من شركات الصرافة والحوالات المالية في المناطق التي تسيطر عليها.

وقال الخبير الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعي امنية:" ان انتقاء هذه الشركات من بين عشرات المؤسسات العاملة في نفس المجال يصب في خدمة اطراف اقتصادية ورجال اعمال معينين يدينون بالولاء لجماعة الحوثي المدعومة من ايران".

موضحا ان العشرات من الشركات المماثلة التي يملكها قيادات حوثية هي المستفيد الاول من تطبيق هذا القرار الذي سيدفع بالشركات المستهدفة الى اعلان افلاسها، في حال اصرت المليشيات على تطبيقه.

واكد في تصريح لـ"الثورة نت" ان عدم الكشف عن الاسباب التي دفعت بالمليشيات الى اتخاذ هذا الاجراء "التعسفي" في حق شركات محددة يثير الكثير من الشكوك.

والمح الى نشاط قيادات حوثية ورجال مال واعمال موالين للمليشيات في انشاء العشرات من شركات الصرافة والتحويلات المالية خلال الفترة الماضية في الوقت الذي كانت وزارة المالية والبنك المركزي في صنعاء قد منع منح تراخيص جديدة لتأسيس مكاتب وشركات صرافة.

وفي سياق متصل رفضت جمعية الصرافين اليمنيين في بيان لها اليوم الاجراءات التي أعلنت عنها مليشيا الحوثي، بإيقاف العمل بتراخيص ست من شبكات التحويلات المالية المحلية، معربة عن أسفها لصدور هذه القرار. وأكدت ثقتها بحسن تجاوب قيادة البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطة المليشيا بصنعاء بإعادة النظر في القرار.

وكانت المليشيات قد منعت البنوك والشركات ومنشآت الصرافة من التعامل مع الشبكات المحظورة، وهي: النجم بلاس، والمحيط، ودادية، والامتياز، ويمن أكسبرس، والياباني، متوعدة من يخالف قراراتها بإجراءات عقابية قاسية.