وجه الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان ميدانية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة المصاحبة والاطلاع علي كفاءة وسير عملية التحصيل والتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني, وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل اللجان من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية لتقوم بالنزول الميداني إلى المنافذ الجمركية البرية والبحرية، مؤكداً على أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.
وشدد خلال ترأسه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة ومصلحتي الضرائب الجمارك، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح موجز حول المشاكل والتحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية في تنفيذ مهامها, إضافة الى التدخلات غير القانونية في اختصاصات مصلحتي الضرائب والجمارك.
وناقش الاجتماع آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبة والجمركية، والزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.
وتدارس الاجتماع الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي, ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ, وإيقاف أي تحصيلات خارجة عن القانون.
وحث رئيس الوزراء الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.  
عن سبا بتصرف