كشفت تقارير إعلامية، عن شبكة مالية يستخدمها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الدولية وتوفير التمويل لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن. موضحة أن هذه الشبكة تعمل عبر بنك الرافدين الحكومي العراقي وفرعه في صنعاء، ما يؤكد إصرار النظام الإيراني على زعزعة استقرار المنطقة وتأجيج الصراعات عبر وكلائه.

اتهامات خطيرة ضد مصرف الرافدين

في تقرير حصري نشره موقع “فوكس بزنس”، وجهت اتهامات خطيرة لمصرف الرافدين العراقي المملوك للدولة، بتسهيل مدفوعات مالية لصالح جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن. 

استند التقرير إلى معلومات حصرية حول اجتماع رفيع المستوى عُقد في واشنطن بين مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية ووزير الخارجية العراقي، حيث تم توجيه تحذير صريح لبغداد بضرورة وقف تعاملات المصرف مع الحوثيين. 

ورغم نفي الحكومة العراقية لهذه الاتهامات بشكل قاطع، قدمت مصادر أخرى رواية مغايرة، واصفة المصرف بأنه “الأكثر غموضاً في العراق”.

تحذير الخزانة الأمريكية

وفقاً لمعلومات حصرية حصلت عليها “فوكس بزنس” من مسؤول عراقي، عُقد اجتماع في 29 أبريل في مقر وزارة الخزانة الأمريكية بواشنطن. 

وخلال الاجتماع، حذر مسؤولو الخزانة الأمريكية وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من أن مصرف الرافدين العراقي الحكومي يجب أن يوقف تعاملاته التجارية مع منظمة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني. 

كما طالبت الولايات المتحدة بنقل فرع المصرف من العاصمة اليمنية صنعاء إلى مدينة عدن، حيث تقيم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

رد الحكومة العراقية

رد الوزير حسين، بحسب محضر الاجتماع، بأن “الحكومة العراقية تتعامل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً”، مؤكداً “عدم وجود إمكانية لوصول الحوثيين إلى النظام المالي العراقي”، وتعهد بالتحقق من الأمر شخصياً.

ويأتي هذا بالتوازي مع سلاسل إمدادات الأسلحة التي يدفع بها النظام الإيراني إلى ذراعه الحوثية في اليمن، وآخرها الشحنة الضخمة التي ضبطها الجيش اليمني قبالة الساحل الغربي والتي تضم 750 طن من الأسلحة المختلفة.