نجح الاجتماع الذي نظمته السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة الثلاثاء في حشد المانحين الدوليين للتبرع بحوالي 1.35 مليار دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال 2020. في ظل وجود مخاوف متصاعدة في الشارع اليمني بخصوص استمرار مشكلة هدر الأموال على المجهود الحربي للميليشيات الحوثية من قبل بعض الوكالات الأممية.
هذه المخاوف اليمنية كانت عززتها التقارير الأممية السابقة وكذا الشكاوى الحكومية من سطو الجماعة الانقلابية على جزء كبير من هذه المساعدات، إضافة إلى استمرار مواقف الجماعة المعرقلة للجهود الإنسانية الدولية، بما في ذلك مزاعم قادتها عن عدم جدوى عمل الوكالات الأممية في مناطق سيطرتها لإسناد السكان الذين ينظر إليهم بأنهم باتوا في «معتقل كبير» تديره الميليشيات.
وإذ لم تكشف الوكالات الأممية والمنظمات الدولية عن كثير من نتائج تحقيقاتها في شأن هدر أموال المانحين سواء لجهة سطو الحوثيين عليها أو لجهة النفقات الضخمة التشغيلية التي تصل - بحسب تقديرات المراقبين - إلى أكثر من ثلث هذه المبالغ المخصصة لإغاثة ملايين اليمنيين، لا يزال السؤال المطروح هو ما الذي سيتغير الآن وهل هناك ضمانات لذهاب هذه التبرعات إلى المكان الصحيح؟

- مطالبات الشرعية
ليس جديدا أن الحكومة الشرعية كانت في أكثر من مرة تندد بالانتهاكات الحوثية ضد العمل الإغاثي، في حين كانت وجهة نظرها ولا تزال هي المطالبة بـ«لا مركزية العمل الإغاثي» وطلب المنظمات الدولية نقل مقراتها الرئيسية إلى مناطق سيطرة الشرعية، كما هو مقترح وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح والذي يرأس أيضا اللجنة الوطنية العليا للإغاثة في الحكومة الشرعية.
وخلال مؤتمر المانحين الأخير، طالب الوزير فتح الدول المانحة بالإسهام الفاعل في تمويل برامج الإغاثية والإنسانية، وحشد التمويل اللازم لمشاريع الاستجابة الإنسانية لكنه شدد في تصريحات رسمية على أهمية قيام المنظمات الدولية بالاستفادة من المبالغ المقدمة من المانحين وذلك من خلال اتباع لا مركزية العمل الإغاثي، وتقييم وتقويم الأداء للمرحلة السابقة، وعلى أهمية تعزيز الاقتصاد اليمني من خلال دعم العملة الوطنية والحفاظ على دورة نقدية سليمة يقودها البنك المركزي اليمني.
كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على ميليشيات الحوثي لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الأممية والدولية بتنفيذ برامجها الإنسانية وعدم التعرض لها، وإدانة كافة أعمال الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال الإنسانية في المحافظات غير المحررة.
وبينما جدد على التزام الشرعية بتوفير كل أوجه الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية، أثنى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على الدور السعودي الذي أثمر عن التعهدات الدولية الجديدة لدعم الحالة الإنسانية في بلاده.
وقال فتح «في ظل انشغال العالم بنفسه في مواجهة فيروس كورونا وتحول دول العالم الذي وصفناه بالقرية الواحدة إلى كانتونات مغلقة لا تبالي بالآخر وتتجه لمواجهة مشاكلها الداخلية اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا إنسانيا بامتياز بدعوة لانعقاد مؤتمر المانحين لدعم اليمن لذلك فالدعوة لوحدها نجاح والنتائج التي خرج بها المؤتمر تؤكد ثقة العالم بالمملكة ودورها الإنساني».

- لا ضمانات
يجزم المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية وليد الأبارة بأنه لا توجد «أي ضمانات عملية تحد من سرقة الحوثيين للمساعدات الإنسانية وتوظيفها للإثراء وللأغراض العسكرية الخاصة بميليشياتهم لطالما وتلك المساعدات تمر عبر ميناء الحديدة المسيطر عليه من قبلهم، وتخزّن في المناطق التي يسيطرون عليها، وتوزّع مركزيا من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم أيضا».
ويقول الأبارة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «إذا ما أعدنا النظر في مجمل آليات العمل الإنساني خلال الأعوام (2015 - 2020) سنجد أن ميناء الحديدة ظل الثغرة التي من خلالها استمر اللصوص الدوليين والمليشياويين باستغلال المساعدات، وكان إيقاف معركة الحديدة تتويجا لتلك التوجهات الراغبة بإبقاء مينائي الحديدة والصليف والعمل الإنساني بعيدا عن سيطرة الحكومة الشرعية وتعطيل حقها القانوني بالقيام بمهام الرقابة والشفافية والتأكد من وصولها للمحتاجين وليس لقادة الميليشيات» بحسب تعبيره.
لكن في المقابل يرى الأبارة أن «مرحلة شهر العسل بين أمراء الحرب الحوثيين والعديد من المنظمات العاملة في المجال الإنساني في اليمن ليست على ما يرام، لا سيما أن العديد من الدول الممولة للعمل الإنساني قررت تقليص حجم النفقات كالولايات المتحدة الأميركية والبعض الآخر توقف عن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 بسبب غياب الشفافة والنزاهة والحياد، مما زاد الضغط على مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وجعله يعلن أن العديد من البرامج معرضة للإفلاس إذا لم يتم تمويلها».

- صعوبة السيطرة
«مؤتمر المانحين جمع من خلاله قرابة مليار وثلاثمائة مليون دولار». يقول الأبارة «ذلك يعني أن العجز في التمويل ما يزال قائما، بالإضافة إلى أن الدول الممولة وضعت حزمة من الاشتراطات في كيفية توزيعها الأمر الذي سيحد نسبيا من تحويلها لرفد المجهود الحربي الحوثي» وفق تقديره.
ويعتقد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن عملية الإنسانية في بلاده باتت برمتها «معرضة للانهيار لعوامل عدة، أبرزها الفجوة الكبيرة بين المحتاجين والمبالغ المرصودة، وإصرار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني على التعامل مركزيا مع الحوثيين، بالإضافة إلى القيود التي يفرضها الحوثيين على العمل الإنساني وسعيهم الحثيث للسيطرة على المساعدات في المناطق التي يسيطرون عليها، وكذا التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كوفيد - 19».
هذه العوامل جميعها كما يقول الأبارة «ستجعل السيطرة على الأزمة الإنسانية في اليمن غير ممكنة على الأقل في الوقت الراهن، مما يعني أن الكارثة الإنسانية ستستمر بالتفاقم خلال العام الجاري، في ظل تفشي الأوبئة ومع استمرار النزوح والتهجير القسري كما حدث في حجور (محافظة حجة) ومناطق الحشا ودمت وقعطبة ومريس (محافظة الضالع) أو في نهم والجوف بسبب استمرار الحوثيين بالتصعيد العسكري في تلك المناطق.

- مشكلة مزمنة
ينحو الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس منحى مقاربا في توصيفه لمشكلة التبرعات الدولية لليمن، لكنه يؤكد أنها كانت مشكلة قائمة في ظل وجود كل الحكومات اليمنية المتعاقبة حتى في عز قوة الدولة وحضورها قبل الانقلاب الحوثي.
ويقول عباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «كل الحكومات المتعاقبة كانت مشكلتها في عدم قدرتها على استيعاب المساعدات والمنح التي كانت تقدمها الدول والمنظمات الدولية، وكانت معظمها لا تحقق الأغراض المرجوة منها ولم تكن تفي الدول والمنظمات المانحة بالتزاماتها بسبب عدم وجود برامج واضحة ومحددة وكانت هذه المساعدات تنموية».
وفيما يتعلق بالمعضلة في زمن الحوثيين واستمرار الحرب يضيف عباس بالقول «تحولت المساعدات إلى البرامج الإغاثية التي كان من المفترض أن تحقق الحد الأدنى من أهدافها، لكن بسبب سيطرة الميليشيا وبأدواتها البدائية فلا يصل للمواطن اليمني إلا أقل من 30 في المائة من هذه المساعدات بسبب نهبها من قبل عناصر الجماعة».
أما النزر اليسير المتبقي من هذه المساعدات فيؤكد عباس «أنه يتم توزيعه عن طريق المشرفين الحوثيين الذين بدورهم يوزعونه لعناصرهم وللمحسوبين عليهم، في حين يذهب جزء مهم من المساعدات المالية على هيئة رواتب ومواصلات ونثريات كبيرة لموظفي المنظمات الأممية التي يعمل بها يمنيون معظمهم من المحسوبين على الميليشيا».
ويشدد الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس على ضرورة «إيجاد بدائل وآليات مختلفة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها في الداخل اليمني خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية».
ويقول «المواطن لم تعد لديه القدرة على المقاومة والاحتمال، فالميليشيا تقوم كل فترة بمضاعفة الإتاوات والزكوات بشكل جنوني، ومعظم الأسر اليمنية لم تعد تستطيع توفير احتياجاتها اليومية، والموظفون بدون رواتب منذ أكثر من ثلاث سنوات، ونتمنى تحويل جزء من المساعدات إلى رواتب لموظفي الدولة في القطاع العام».

- انعدام الثقة
وغير بعيد عن طرح الشارع اليمني يؤكد الكاتب والناشط الحقوقي اليمني همدان العليي وجود حالة من عدم الثقة بين الشعب اليمني وبين هذه المنظمات بشقيها الأممي والدولي، ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «إن هذه الإشكالية حقيقية ويجب أن توجد لها الحلول».
ويتابع العليي «حالة عدم الثقة هذه ظهرت بسبب الملاحظات التي ترافق أعمال المنظمات العاملة في اليمن بخاصة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية التي أعلنت المنظمات في أكثر من مناسبة أن الجماعة تنهب جزء كبيرا من المساعدات كما أشار برنامج الغذاء العالمي».
ويعتقد العليي أن الجزء الأخطر فيما يخص هذه المساعدات أن جزءا منها «بات يستخدم في العمليات الحربية للحوثيين» لكنه في الوقت نفسه يرفض فكرة وقف المساعدات ويرى بدلا من ذلك أن توجد آلية تضمن وصولها إلى المستحقين وهم بالملايين.
ويقول «نحن بحاجة إلى تعزيز الشفافية وتحديد من ينهبون المساعدات بشكل واضح بحيث لا يفلتون من العقاب، أما بدون تحديد المسؤولية فإن هذه المنظمات ستكون شريكة في نهب المساعدات لأنها لا تحدد بشكل صريح من يسرق هذه المساعدات وكمياتها وماهي الإجراءات التي تقوم بها للحد من أعمال السطو أو استخدام المساعدات في إطالة أمد معاناة اليمنيين من خلال استخدامها في الأعمال الحربية».
ويرى العليي أنه لا بد من وجود ضوابط تضمن عدم هدر المساعدات ومن تلك الضوابط «وجود رقابة حقيقية على عمل المنظمات الدولية والأممية مع وجود إشراف أساسي للحكومة الشرعية على البرامج الإغاثية المقدمة في سياق مساعدة اليمنيين».