تواصل المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة عقد جلساتها في محاكمة عبدالملك الحوثي وقيادات المليشيا الحوثية بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية، وتأسيس تنظيم إرهابي مسلح، بدعم من إيران وحزب الله اللبناني، في القضية رقم 4 لسنة 2020م، المقدمة من مكتب محامي عام النيابات العسكرية والخاصة باتهام “175” متهماً.
 وعقدت المحكمة اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر 2020م) برئاسة القاضي عقيل تاج الدين جلستها الرابعة، وبحضور المدعي العام العسكري اللواء الدكتور عبدالله الحاضري، مستعرضة قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وملاحقتهم عبر الانتربول الدولي.
وأقرت المحكمة تمكين النيابة من تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات، وتمكين محاميي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والتأجيل الى الجلسة المقبلة التي تقررت أن تكون في 28 من الشهر الجاري.
وفي الجلسة قامت النيابة بتقديم أدلة الإثبات الوثائقية والكتابية، والتي كانت بعدد 175 ملفاً، وقرص إلكتروني لكل ملف، إضافة إلى ملفات المجنى عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.
واستعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل المجنى عليه قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي ومناقشة تقارير الطب الشرعي لجريمة قتله وهو عاجز والتمثيل بجثته، مطالبة بتمكينها من إحضار الوقائع الجنائية وبقية أدلة الإثبات.
من جهتهم طالب محامو أولياء الدم المحكمة بإلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية بسرعة إحالة المتهمين ممن تم القبض عليهم وهم متلبسون بالجرائم المشهودة، في ساحة المعارك، لمشاركتهم في الانقلاب، ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم عسكرية.