أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة المهرة، أن كافة الإجراءات التي اتخذت بحق المدعو محمد بن أحمد الزايدي، جاءت ضمن مسارات قانونية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وأن التعامل معه تم بما يراعي الضوابط النظامية والمعايير الحقوقية والإنسانية.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن قرار خروج الزايدي تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني المعتمد، وأيضًا تسليم ابنه وابن أخيه باعتبار أن الأب يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج، مع احتفاظ الدولة بحقها في استكمال الإجراءات القضائية اللاحقة، بحسب ما تقتضيه القوانين.

وأشار المصدر إلى أن قرار الإفراج المؤقت جاء بعد رفع نتائج التحقيق الأولية من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت طبيعة الإجراءات ومدى الالتزام بالأطر القانونية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمسار القضية في جميع مراحلها.

وشدد المصدر على أن حق الدم وحق الشهداء الذين سقطوا في سياق هذه القضية لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة لن تفرّط فيه تحت أي ظرف..مؤكدا أن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة الجناة الفاعلين والمتورطين في الأحداث التي أودت بأرواح ضباط من قواتنا المسلحة في كمين غادر وجبان، وتقديمهم للعدالة دون مجاملة أو تهاون.

ولفت المصدر الى ان المجاميع المسلحة التي قدمت من خارج المحافظة قد غادرت التزاماً بالمهلة التي منحت لهم وانتهت في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025م..مؤكداً أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُعامل على هذا الأساس.

وأعربت السلطة المحلية عن شكرها وتقديرها العميق لمشايخ المهرة ومشايخ اليمن عامة، والوسطاء الذين أسهموا في نزع فتيل الأزمة..مشيدة بروح المسؤولية التي تحلّوا بها حفاظًا على السلم والاستقرار.

واختتم المصدر تأكيده على التزام السلطة المحلية الكامل بسيادة القانون، وأن محافظة المهرة ستظل أرضًا آمنة تحتكم في كل قضاياها إلى مؤسسات الدولة، وترفض فرض أي واقع بقوة السلاح أو التهديد.