أكد سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم، على دور القطاع الخاص في إعادة صياغة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأي مجتمع، مشيراً إلى التحديات التي واجهها القطاع الخاص في بلادنا نتيجة الظروف التي عاشتها بلادنا خلال الفترة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية وحتى الآن.

وخلال لقاءه، اليوم، بمجموعة من رجال الأعمال اليمنيين المستثمرين في مصر، استعرض السفير مارم، ما تعرض له القطاع الخاص من خسائر نتيجة الممارسات التدميرية التي قامت بها الميليشيات الانقلابية تجاه القطاع الاقتصادي، وما نتج عنها من هجرة رأس المال اليمني إلى العديد من دول المنطقة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية من أجل الحفاظ على الاقتصاد اليمني وإشراك القطاع الخاص في استعادة الحياة الاجتماعية ومرحلة إعادة الإعمار والتعافي.

وأشار مارم، إلى دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً التسهيلات التي تقدمها جمهورية مصر الشقيقة لأبناء الجالية اليمنية بشكل عام ورأس المال اليمني بشكل خاص وانعكاس ذلك على استقبال مصر لجزء كبير من راس المال المهاجر.

ولفت مارم، إلى أن الحكومة الشرعية تعمل على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في اقرب فرصة، والتي سيتم من خلالها تجديد وتطوير العديد من البروتوكلات والاتفاقات المشتركة في كافة المجالات، مؤكداً بأن الشرعية السياسية لبلادنا بقيادة فخامة الرئيس هادي تولي القطاع الخاص جل اهتمامها.

وأعرب مارم، عن أمله في أن يتمكن المستثمرون اليمنيون في مصر من تنظيم أنفسهم في اطار تنظيمي يسهل عملية التواصل والتنسيق بينهم وبين السفارة من جهة وبينهم وبين الجانب المصري من جهة أخرى، وتنظيم جهودهم في تطوير راس المال اليمني العامل في مصر، مؤكداً على استعداد السفارة لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتشكيل مثل هذا الاطار .

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من رجال الأعمال لاستكمال مشروع رابطة رجال الأعمال اليمنيين في مصر.