أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج أن جهود الشرعية المستقبلية ستعمل من خلال الحكومة الجديدة، بكل جد لاستعادة قطاع الاتصالات، ليصبح تحت سيطرتها كلياً.
وقال الوزير العوج إن الحالة الاستثنائية نتيجة الانقلاب الحوثي، تسبب في استحداث واقع غير قانوني على الأرض تجب معالجته، مشدداً على أهمية أن تنخرط الشبكات القائمة على خدمات الاتصالات الثابتة في استخراج التراخيص لهدف تطوير بنيتها التحتية وخدماتها.
وكشف الوزير العوج عن ملامح خطة متكاملة لوزارة الاتصالات من شأنها استعادة قطاع الاتصالات وتحريره من قبضة الحوثيين وإعادة بناء مؤسسات القطاع وتحديثها بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تأسيس هيئة مستقلة تشرف على تنظيم عمل الاتصالات، كما هو معمول به في بقية دول العالم.
وأوضح العوج في تصريحات له نشرتها صحيفة الشرق الأوسط أن وزارته ستعكف على إطلاق عدد من المبادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من أهمها إعادة وضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما كان عليه وتنظيم القطاع ووضع اللبنات لمشروعات جديدة.
وقال إن وزارة الاتصالات ستعمل على رفع موارد الدولة وتوسيع شريحة المستفيدين في الجيل الرابع من الإنترنت، وتشجيع شركات الاتصالات القائمة والجديدة على الانخراط في توسعة البنية التحتية والاستثمار، وخلق التنافسية والمشاركة، واستخدام تقنية ومجالات الأقمار الصناعية لرفع كفاءة الاتصال والإنترنت.
وأوضح وزير الاتصالات أنه يتطلع إلى إطلاق المبادرات التي يمكنها إعادة وضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما كان عليه وتنظيم القطاع، ووضع اللبنات لمشروعات جديدة.
وقال العوج إن من ضمن أولويات المرحلة المقبلة الاهتمام بالكادر البشري ورفع القدرات لفرق عمل وموظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها، واستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الإنترنت والاتصالات ودعم قطاع الأعمال والبنوك والتعليم وغيره من القطاعات الخدمية.
وأضاف: كذلك الترخيص لإقامة شركات لبناء شبكات ربط الألياف الضوئية، وتقديم خدماتها للعامة والهيئات الحكومية والخاصة، وتشجيع الشركات على المشاركة في الأبراج المقامة أو المزمع إقامتها.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي عملت خلال سنوات انقلابها على تجريف قطاع الاتصالات في مناطقها، وقاد سلوكها إلى نهب موارد هذا القطاع، سواء في شقه الحكومي والمختلط أو في شقه الخاص المتمثل في شركات الهاتف النقالة.

•    بتصرف عن الشرق الأوسط