الصين تنفي تزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وتؤكد دعم الحكومة وجهود السلام وإعادة الإعمار
"التعاون الإسلامي" تدين اغتيال الاحتلال الاسرائيلي 6 صحفيين في غزة
مجلس الأمن الدولي يناقش التحديات البحرية وسبل تعزيز الأمن البحري
وزير الدفاع يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية مستجدات الوضع في اليمن
لملس يؤكد على ضرورة التحول من الدعم الطارئ إلى المشاريع المستدامة
الإرياني: ميليشيا الحوثي جنت منذ انقلابها أكثر من 103 مليار دولار من اقتصاد مواز لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد الوطني
الحكومة تدعو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الدولية إلى دعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وتحقيق الاستقرار المالي
وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري الأمريكي جهود مكافحة التهريب
وزير الصحة يطلع على التجارب والخبرات الصينية في الصحة العامة
تنمية الشبابية بالتنسيق مع أوقاف مأرب تختتم دورة في مجال تحسين أداء معلمات القران الكريم

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، ووضع عدد من قياداتها ضمن قوائم الإرهاب.
وأكد ان هذا القرار يعد خطوة ضرورية ينسجم مع مطالبات الحكومة اليمنية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها تلك الميليشيات ضد الشعب اليمني الشقيق، ولمواجهة إصرارها المستمر وتمسكها بالخيار العسكري لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذًا لأجندات النظام الإيراني الداعم لها.
وأعرب الأمين العام عن تطلعه في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار وجميع الأسلحة التي تستخدمها لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، مؤكداً ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات مماثلة تجاه هذه الميليشيا الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كل الجهود الهادفة التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى الحل السياسي المنشود لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأكد الدكتور الحجرف, حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم مجلس التعاون جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.