في وقت يتواصل فيه الغضب اليمني على المستوى الرسمي والحقوقي جراء المجزرة الحوثية التي ارتكبتها الجماعة المدعومة من إيران بقصفها محطة للوقود في مأرب السبت الماضي، توالت ردود الأفعال المنددة خليجياً ومحلياً مع دعوات لمحاكمة قادة الميليشيات المسؤولين عن الجريمة التي سقط فيها 21 مدنياً بينهم أطفال.

وفي حين اعترف قادة في الجماعة ضمنياً بمسؤوليتهم عن الهجوم الإرهابي زاعمين أنهم استهدفوا معسكراً قرب المنطقة، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي قامت بها الجماعة في مدينة مأرب ومنها الاعتداء على محطة الوقود الذي أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان «أن هذه الجرائم تأتي امتداداً للجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار واستقرار المنطقة».

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة هذه الهجمات الإرهابية الدامية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على محطة وقود في مأرب والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وأكدت الوزارة البحرينية في بيان أن «تلك الهجمات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل القيم والمبادئ الأخلاقية، مجددة موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة مع الجمهورية اليمنية من أجل وقف الجرائم الحوثية الممنهجة والمتكررة، ووقوفها التام معها في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها».

ودعت الخارجية البحرينية، المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وعلى وقع هذا الهجوم الذي تسبب في صدمة كبيرة في الأوساط اليمنية الحقوقية، نظم أطفال مأرب أمس (الثلاثاء) وقفة احتجاجية نددوا خلالها بالهجوم ورفعوا خلالها صور أقرانهم الذين سقطوا داعين المجتمع الدولي إلى محاسبة قادة الميليشيات.

في السياق نفسه، طالبت منظمة مساواة للحقوق والحريات، وهي منظمة يمنية، بفتح تحقيق دولي عاجل في المحرقة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، داعية لمحاكمة المتورطين فيها أمام المحاكم الدولية.

وقالت منظمة «مساواة» في بيانها «إن قصف ميليشيات الحوثي المتواصل للأحياء السكنية المكتظة بالسكان واستهدافها المتكرر لمنازل المدنيين ومخيمات النازحين في مدينة مأرب وتعمد استهدافها للطواقم الطبية أثناء قيامها بعملها الطبي والإنساني هي جرائم حرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وجرائم إبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

وشددت المنظمة على «ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي وفريق خبرائه الدوليين المعني بالتحقيق بالانتهاكات في اليمن بفتح تحقيق عاجل في المحرقة الحوثية الأخيرة في مدينة مأرب التي راح ضحيتها 21 مدنياً بينهم طفلان، وضمان محاسبة كل المتورطين فيها وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب».

وحذرت المنظمة من التهاون مع من وصفتهم بـ«ملوثي الأيدي بدماء اليمنيين وكل المتورطين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وفي معرض التنديد الحكومي بالمجزرة الحوثية، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، «إن ‏الجثمان المتفحم للطفلة ليان طاهر (5 أعوام) والطفل حسن الحبيشي جراء الاستهداف الحوثي لمحطة وقود في حي الروضة بمدينة مأرب، أثناء اصطفاف عشرات السيارات للحصول على مادة البنزين، والتي وصل عدد ضحاياها إلى 21 مدنياً شاهدة على بشاعة إجرام الميليشيا، وخذلان المجتمع الدولي للشعب اليمني» وفق قوله.

وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن «هذه الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الاستهداف المتواصل والمتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي للأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة مأرب، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين».

وجدد الوزير اليمني من مخاطر كارثية على المدنيين في محافظة مأرب التي تضم أكبر تكتل للأسر النازحة جراء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي، حيث استقبلت المحافظة معظم النازحين الفارين من العنف في مناطق سيطرة الميليشيا الذين يشكلون 60 في المائة من إجمالي عدد النازحين و7.5 في المائة من سكان اليمن، حيث تشير التقديرات إلى أن تعدادهم يتجاوز 2.3 مليون نسمة.

واتهم الإرياني المجتمع الدولي بأنه «يتعامى عن رؤية جرائم ميليشيا الحوثي وتاريخها الملطخ بالدماء، منذ أن انقلبت على الدولة والرئيس المنتخب وخطفت السياسيين والصحافيين والناشطين وزجت بهم في المعتقلات، ونهبت المرتبات وسرقت المساعدات الإغاثية، وفجرت البيوت».

وأكد وزير الإعلام اليمني أن الشعب في بلاده «لن ينسى من خذله ومن يكتفي بمشاهدة الأطفال والنساء يقتلون كل يوم بصواريخ الغدر والإرهاب الحوثي وطائراته المسيرة المفخخة المصنعة في إيران».

وأضاف: «هذه الجرائم النكراء تضع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة أمام اختبار حقيقي لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية، من خلال الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف أعمال القتل اليومي للمدنيين في محافظة مأرب بدوافع انتقامية، والتي يذهب ضحيتها النساء والأطفال، ومن خلال العمل على إعادة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية».