الرئيسية - الأخبار - اليمنيون تعليقاً على الحكم بإعدام زعيم الحوثيين وأعوانه: خطوة مهمة يجب توسيعها لتشمل كافة قادة الانقلاب
اليمنيون تعليقاً على الحكم بإعدام زعيم الحوثيين وأعوانه: خطوة مهمة يجب توسيعها لتشمل كافة قادة الانقلاب
الساعة 03:48 مساءً الثورة نت/ خاص 

خطوة طال انتظارها كثيراً.. جملة تكاد تجمع عليها تعليقات وردود أفعال اليمنيين، في الداخل والخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحكم بإعدام زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي والعشرات من معاونيه لقاء ما ارتكبوه من جرائم بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

والأربعاء الماضي، قضت المحكمة العسكرية بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، فيما قضت ببراءة اثنين آخرين وهما: اسماعيل إبراهيم أحمد الوزير وعبدالله احمد مجيديع مما هو منسوب إليهما لعدم كفاية الأدلة.

وشمل حكم الإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني "حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بتهمة الدخول متنكراً إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم الإرهابية مع مليشيا الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب. 

خطوة مهمة
وقال المحامي عمر الحميري، إن "هذا الحكم يؤسس مرحلة محاكمة قادة الانقلاب وعناصره ومرتكبي الجرائم على أساس وقائع جنائية مثبتة بالأدلة، وفق اجراءات المحاكمات الجنائية اليمنية، بعد سنوات من رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات".

واعتبر المحامي الحميري، "محاكمة مركتبي جرائم الحرب خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الوطنية وأحد مبادئ القانون الدولي يتيح للقضاء الوطني التابع للحكومة المعترف بها دوليا الحق في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم مالم يثبت عجزه أو عدم حياده".

وأضاف الحميري، في منشور بصفحته على الفيس بوك، رصده محرر "الثورة نت": يبدو أن القضاء الوطني بدأ في استخدام حقه في الفصل في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان ومعاقبة مرتكبيها باعتباره صاحب الحق الأصلي في ذلك قبل عرضها على القضاء الدولي". مشدداً على ضرورة "توسيع هذه المحاكمات لتشمل كافة قادة الانقلاب ومرتكبي جرائم الحرب". 

حماية للمستقبل
ومن جانبه، اعتبر الباحث اليمني عبدالسلام محمد، أن "هذا الحكم هو المحدد القانوني الأول الذي يصدر من القضاء اليمني".. معتبراً هذا الحكم "هو تجريم تأريخي لانقلاب الحوثيين المدعوم من إيران، ومهم لمستقبل اليمنيين وأجيالهم".

وأضاف الباحث عبدالسلام محمد، في تغريدات بصفحته على تويتر، أن "إصدار حكم قضائي بتصنيف جماعة الحوثيين رسميًا ضمن الجماعات الارهابية هو ما كان يبحث عنه اليمنيون منذ الانقلاب".. ‏محذّراً من السخرية من الحكم أو التقليل من شأنه في ردع الإنقلابيين وحماية مستقبل اليمنيين. 

حكم طال انتظاره
وتعليقاً على صدور الحكم، قال السفير اليمني السابق عبدالوهاب طواف، بحسابه الرسمي على تويتر، إن "‏هذا (الحكم) مطلب 99% من اليمنيين".

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي سام الغباري، في تغريدة بحسابه على تويتر، "‏صدر الحُكم الذي انتظرناه منذ 2004".. مضيفاً أن "هذا (الحكم) كان أقل ما يمكن أن يقال في حق جماعة مارست البغي السافر، وادعت الاصطفاء الكاذب، وهدمت على رؤوس اليمانيين مدنهم، وسلمهم، وأمنهم، وزرعت البغضاء في صفوف ابناءهم، وقتلت ما لا يعد ولا يحصى". 
واختتم الغباري تغريدته: أيها القاتل: سننفذ حكم الله.. مختتماً بهاشتاج #الحوثي_مطلوب_حيا_او_ميتاً.

واتفق الصحفي والناشط الحقوقي همدان العليي، مع ما ذكره الكاتب الغبار، حيث قال: "‎تأخر هذا الحكم كثيراً..". مضيفاً في تغريدة بصفحته على تويتر: "يعرف اليمنيون بأن هذه الجماعة ارهابية فكرا ومنهجا وسلوكا. فقد تسببت بدمار اليمن وتشريد وقتل وتجويع ملايين اليمنيين".

ومن جانبه، أعلن الناشط فخري العرشي، دعمه لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية "كما ورد نصًا بحق المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و173 آخرين".. لافتاً إلى أنهم "كانوا سببًا رئيسًا في حالة التشظي والشتات الذي أصاب اليمنيين بانقلابهم العسكري على النظام الجمهوري والشرعية وتخابرهم مع إيران وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب لن تنسى". 

جزاء عادل
وفي ذات السياق، أشار الناشط الصحفي وليد الراجحي، إلى أن "العدالة ‌‎ستأخذ مجراها وسنرى القتلة والمجرمين يلاقون جزاءهم مهما تحصنوا يومًا ما أمام العدالة".. لافتاً إلى أن "كل مجرمي العالم الذين احتموا وراء أسلحة القتل والاجرام طالتهم يد العدالة".

فيما اعتبر الناشط يحيى حمران، أن حكم المحكمة العسكرية "خطوة جبارة تدعو للتفاؤل بتحريك أدوات معركتنا المصيرية". مضيفاً أن هذا الحكم بحق أول دفعة من قادة مليشيا التمرد والانقلاب الإمامي جاء بعد طول انتظار جزاءً لما ارتكبته أيديهم من جرائم بحق مؤسسات الدولة وبحق الشعب الذي ما زال يتجرع غصص سوء أفعالهم حتى اليوم.. 

وأشار حمران، في منشور بصفحته على فيسبوك إلى أن "الأهم من ذلك كله يكمن في سرعة استعادة مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ منطوق الحكم وإلى ذلك اليوم. مشدداً على ضرورة أن تكون إيران مجرمة حرب دولية، وليس مجرد خصم مشترك مع الميليشيا الحوثية. لافتاً إلى أنها (إيران) "الطرف المعتدي بتمويله وتخطيطه وإرسال الخبراء لتنفيذ جميع الجرائم المذكورة أعلاه.