قال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي ان " جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين قد امتدت إلى اتخاذ السكان كرهائن في مدن وقرى كاملة، واستخدامهم كدروع بشرية، واستخدام المدارس كمخازن للأسلحة، والمباني الحكومية كمراكز للاعتقال، وأسطح المنازل لقنص واستهداف المدنيين".

وفي بيان الجمهورية اليمنية في الجلسة المفتوحة للنقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن تحت بند "حماية المدنيين في الصراع المسلح" اضاف السعدي " ان هذه الميليشيات تواصل حصار المدن وتحرم السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء وتستخدم التجويع كوسيلة حرب، وأبرز الأمثلة على ذلك هو الحصار الذي تعرضت له مديرية العبدية في مأرب، وما تتعرض له مدينة تعز لأكثر من سبعة سنوات في صمت غير مبرر للمجتمع الدولي".

وقال "وإذ تقدر الحكومة اليمنية الزيارات التي قام بها ممثلي الأمم المتحدة في نهاية العام المنصرم لأول مرة منذ سبع سنوات، إلا أنها تعيد التأكيد على ضرورة التحرك الدولي لرفع الحصار عن تعز وباقي المدن اليمنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ووقف عرقلة الميليشيات الحوثية وتدخلها في عمل المنظمات الدولية وتحويل مجرى المساعدات بعيد عن مستحقيها، وأهمية الإبلاغ بشفافية عن تلك الانتهاكات".

وفيما يلي نص البيان :

اسمحوا لي في البدء أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر على عقد هذا الاجتماع الهام لتناول أحد أبرز القضايا المطروحة أمام هذا المجلس الموقر، ونعرب عن استغرابنا من اختيار رئاسة المجلس لمتحدثة في صنعاء والتي بدت في إحاطتها منحازة وفشلت للأسف في عرض الحقائق بنزاهة وحيادية، وأغفلت الإشارة إلى الجرائم والانتهاكات الشنيعة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين والنازحين والأعيان المدنية، وعلى وجه التحديد في مأرب، وتعز والحديدة وغيرها من المناطق اليمنية الأخرى. ونرفض كل الادعاءات الموجهة للحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية. وفي الوقت الذي نرحب فيه بالاستماع لأصوات المجتمع المدني، لما لذلك من أهمية في إثراء النقاشات وتسليط الضوء على العديد من القضايا الهامة، إلا أننا ندعو هذا المجلس الموقر إلى توخي الحذر في اختياراته للحفاظ على الموضوعية والنزاهة والحيادية.

السيد الرئيس،

إن الحاجة الملحّة لحماية المدنيين في حالات الصراع تتطلب أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات فعالة من شأنها حماية المدنيين في مدنهم ومخيمات نزوحهم من الهجمات الاعتداءات التي يتعرضون لها وتطال مناطق عديدة حول العالم، بما في ذلك جراء الجرائم والهجمات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن وفي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدًا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
​
يمثل الهجوم الحوثي المستمر لأكثر من 11 شهرًا على مدنية مأرب، التي تأوي 4 ملايين نسمة منهم أكثر من 2 مليون نازح، أحد أبرز الأمثلة على الخطر الذي يهدد حياة وسلامة المدنيين في حالات الصراع. وبالرغم من دعوات هذا المجلس والإدانات العديدة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف المجازر الحوثية بحق اليمنيين، واصلت الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي خلفت مئات القتلى، وآلاف الجرحى أغلبهم من انساء والأطفال، ودمرت المدارس والمستشفيات ودور العبادة في انتهاك لكافة القوانين والأعراف الدولية.
​
لقد امتدت الجرائم الحوثية بحق المدنيين إلى اتخاذ السكان كرهائن في مدن وقرى كاملة، واستخدامهم كدروع بشرية، واستخدام المدارس كمخازن للأسلحة، والمباني الحكومية كمراكز للاعتقال، وأسطح المنازل لقنص واستهداف المدنيين. كما أن هذه الميليشيات تواصل حصار المدن وتحرم السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء وتستخدم التجويع كوسيلة حرب، وأبرز الأمثلة على ذلك هو الحصار الذي تعرضت له مديرية العبدية في مأرب، وما تتعرض له مدينة تعز لأكثر من سبعة سنوات في صمت غير مبرر للمجتمع الدولي. وإذ تقدر الحكومة اليمنية الزيارات التي قام بها ممثلي الأمم المتحدة في نهاية العام المنصرم لأول مرة منذ سبع سنوات، إلا أنها تعيد التأكيد على ضرورة التحرك الدولي لرفع الحصار عن تعز وباقي المدن اليمنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ووقف عرقلة الميليشيات الحوثية وتدخلها في عمل المنظمات الدولية وتحويل مجرى المساعدات بعيد عن مستحقيها، وأهمية الإبلاغ بشفافية عن تلك الانتهاكات.

السيد الرئيس،
​
تمثل زراعة الألغام المحرمة دوليًا، بما في ذلك الألغام المضادة للأفراد، أحد أشد المخاطر التي تواجه المدنيين في مناطق الصراع. ففي اليمن، التي وقعت على معاهدة أوتاوا لحظر الألغام في العام 1997، وفي الوقت الذي كانت قد تخلصت من مخزونها من هذا السلاح اللعين، عادت المليشيات الحوثية لتصنع وتزرع قرابة 2 مليون من الألغام والعبوات الناسفة في كثير من مناطق اليمن التي كانت تسيطر عليها وأنسحبت منها الأمر الذي أدى ومايزال الى مقتل وإصابة مئات الضحايا من المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، إنه السلاح الذي يشل حركة اليمنيين ويهدد ملايين المدنيين والنازحين الذين يقفون عالقين بين مطرقة القصف الحوثي الذي يتعرضون له في المدن والمخيمات، وسندان الألغام المزروعة في منازلهم وشوارع مدنهم والمزارع ومناطق الرعي التي تمثل سبل عيش للملايين. ورغم الجهود الكبيرة للجيش الوطني ومشروع مسام لنزع الالغام إلا أن كثافة وعشوائية الألغام المزروعة وعدم وجود خرائط لها يشكل تحدياً كبيراً أمام هذه الجهود، وهو تهديد لحياة الأجيال القادمة لعقود. إن أبرز مثال على ذلك هو عسكرة الميليشيات الحوثية لمدينة الحديدة وباقي مدن الساحل الغربي وتحويلها إلى متاهات من الألغام التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين، وآخر مثال على ذلك وفاة طفلين وإصابة طفل ثالث، جراء انفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية في مدينة حيس في الحديدة يوم أمس.

السيد الرئيس،
​
ما كان للحرب أن تستمر، ولا لآلاف المدنيين أن يسقطوا ضحايا، لولا الدعم العسكري الذي يقدمه النظام الإيراني المارق وحزب الله اللبناني للميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. إن إمداد النظام الإيراني للحوثيين بالأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية يمثل انتهاكاً صريحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارين 2216 و2231، واستخفافًا بجهود لمجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وبالتالي، فإن جهود هذا المجلس لحماية المدنيين، خصوصًا في اليمن، لا بد أن تُترجم من خلال تنفيذ قراراته، واتخاذ موقفا حاسما لردع ومحاسبة منتهكي هذه القرارات ومنع تهريب الأسلحة التي تستخدم لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، وسفك دماء الأبرياء من المدنيين بشكل يومي، وتعرقل إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق السلام العادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، ذلك السلام الذي يطمح إليه كافة أبناء الشعب اليمني.