بعد أن استخدمت الميليشيات الحوثية زعماء قبائل طوق صنعاء في إسقاط العاصمة اليمنية، عادت للتنكيل بهم وإذلالهم، من خلال الزج بهم في السجون، وإحلال زعامات قبلية مكان أخرى جرى تأهيلها لتدين بالولاء للسلالة التي ينتمي إليها زعيمها، عبد الملك الحوثي، وصولاً إلى مصادرة الأراضي وإرغام الشيوخ على دفع ما يُسمى «الخُمس» عن عائدات حجارة البناء المستخرَجة من المرتفعات الجبلية المحيطة بالعاصمة.

مصادر قبلية في مناطق همدان وبني مطر وبني الحارث ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن محمد علي الحوثي الذي عيَّن نفسه على رأس ما تُسمّى «المنظومة العدلية»، والذي يتولى، بالشراكة مع محمد الغماري رئيس أركان ما تُسمى قوات الحوثيين، مصادرة الأراضي داخل العاصمة وفي محيطها، تحت مبرر أنها أملاك للدولة أو أوقاف أو أملاك عسكرية، وسعوا طموحاتهم إلى المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء، وبدأوا بمصادرة أراضي منطقة الجاهلي في مديرية همدان، بعد أن اعتقلوا أكثر من 20 شخصاً من وجهاء وأبناء المنطقة، وقاموا بتسوير مساحة الأرض بالقوة، بحجة بناء منطقة سكنية لقتلاهم في المعارك. هذه المصادر بيَّنت أن ما حدث في مديرية همدان الواقعة شمال غربي صنعاء كان بالونة اختبار لكيفية المواجهة مع الحزام القبلي للعاصمة، وأنه، ونتيجة استفراد الميليشيات بسكان المنطقة وعدم تحرُّك القبائل الأخرى للدفاع عنهم، توجهت اللجنة العسكرية، التي شكَّلها الغماري، بقيادة المدعو أبو حيدر جحاف، نحو مديرية بني مطر غرب صنعاء، وعلى الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بميناء الحديدة، حيث استولت على مساحات شاسعة من الأراضي التي تعود ملكيتها للقبائل، بحجة أنها أراضي أوقاف أو أراضٍ عامة للدولة.

العملية شملت قرية بيت المعقلي والقرى المجاورة لها، ومنطقة بيت عذران، إضافة لمساحات أخرى في مديرية بني مطر، مثل أراضي مناطق بيت ردم ومسيب والمساجد وقرمان والصباحة وسهمان.

وبحسب المصادر، تمت عملية المصادرة بعد حملة اعتقالات لمحرري عقود البيع والشراء في المديرية، قبل أن يتم تغييرهم بآخرين من عناصر القيادي محمد الحوثي.

وذكر اثنان من السكان في المديرية لـ«الشرق الأوسط» أن مشايخ وأعيان بني مطر الذين ساندوا ميليشيا الحوثي عند اقتحام صنعاء، وبعد ذلك خلال الحرب، التزموا الصمت تماماً تجاه عملية المصادرة خشية اعتقالهم أو إحلال آخرين مكانهم. وفي مديرية بني الحارث الواقعة في المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، أقدمت قيادات الميليشيات الحوثية على إغلاق مواقع كسارات الحجارة المملوكة لشيوخ ووجهاء المديرية، التي تزود جزءاً من العاصمة باحتياجاتها من الحصى المستخدمة في الخرسانة، بعد أن فرضت عليهم مبالغ طائلة تحت اسم «زكاة الخمس» و«الركاز»، من قبل القياديَين شمسان أبو نشطان وأبو محسن الرصاص.

وقالت مصادر قبلية إن الميليشيات، وبعد أن رفض شيوخ ووجهاء بني الحارث دفع ما طلبوا منهم، منعت عبور الشاحنات، ما تسبب في إيقاف العمل، وأنها وعلى الفور قامت بتشغيل كسارتين تتبعان القياديين الحوثيين في مديرية ثلا غرب صنعاء لتزويد المقاولين بما يحتاجون إليه.

ومع تأكيد المصادر أن قبائل بني الحارث وبني حشيش ونهم تضرروا من الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، لا يزال سكان قرى زجان من قبيلة بني حشيش، وقرية ثومة في قبيلة نهم، وقرية الحرة في قبيلة بني الحارث يعتصمون في مناطق الكسارات احتجاجاً على الممارسات الحوثية، ولكن لم يستجب لهم، مع أن العمل في هذه الكسارات هو مصدر رزقهم الوحيد.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الميليشيات الحوثية استحدثت نقطة جباية على الطريق المؤدي من مواقع الكسارة إلى صنعاء، وبدأت بمطالبتهم بدفع جبايات مرهقة لا قدرة لهم عليها، وأنهم تجمعوا وهجموا على موقع النقطة وأزالوها، إلا أن الميليشيات الحوثية أرسلت عليهم حملة عسكرية وأمنية كبيرة لقمعهم وإخضاعهم وتأديبهم، وتم إطلاق الرصاص الحي عليهم لإرهابهم، فقرروا الامتناع عن العمل وتوقيفه والاعتصام السلمي ورفض الجبايات الثقيلة.

وقالت المصادر إن المعتصمين توصلوا إلى اتفاق مع ما تُسمَّى «هيئة الزكاة» يقضي بأن يدفعوا 1500 ريال عن كل متر من الحصى، ولكن هيئة الزكاة انقلبت على الاتفاق، وطالبتهم بدفع خمسة آلاف ريال عن كل متر، وهو ما تم رفضه، حيث عاد السكان للاعتصام (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات).

وكانت الميليشيات الحوثية صادرت مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دار سلم المدخل الجنوبي لصنعاء، بحجة أنها من أملاك الأئمة الذين كانوا يحكمون شمال البلاد قبل الإطاحة بهم في عام 1962، بينما يقول السكان إن بحوزتهم أحكاماً قضائية منذ عدة عقود تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي.

وعملت الميليشيات منذ اقتحامها صنعاء، في 2014، على مصادرة أراضي وممتلكات المعارضين السياسيين، قبل أن توسع ذلك لتطال مخططات المدن السكنية، وما تقول إنها أملاك الأسر المنتمية إلى السلالة الحوثية التي كانت تحكم شمال البلاد.