نقلا عن صحيفة القدس العربي

ذكر المبعوث الأممي إلى اليمن أنه يتحتم على الجميع عدم تفويت الفرصة لتجديد الهدنة، وعلى الأطراف إظهار روح القيادة، والمرونة، من أجل التوصل إلى اتفاق الهدنة بشكل عاجل.

تعز ـ «القدس العربي»: أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قيام جماعة الحوثي بإفشال تجديد الهدنة وحذّر من المخاطر الكبيرة التي ستطال اليمن ودول المنطقة في حالة استئناف الصراع المسلح في اليمن، مع انهيار الهدنة الإنسانية في البلاد التي ترعاها الأمم المتحدة منذ الثاني من نيسان/ابريل الماضي.

وأوضح غروندبرغ في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الخميس، ان خيار العودة إلى الحرب سيكون له آثارا كارثية ليس على اليمن فحسب، بل على المنطقة برمتها.
وقال «من المؤسف للغاية عدم التوصل إلى اتفاق في 2 تشرين الأول/اكتوبر بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها» وأشاد بـ «موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي» في اتهام صريح لجماعة الحوثي بإفشال الهدنة ورفضها التمديد لها لفترة اضافية مدتها 6 شهور، وفق مقترح غروندبرغ.
وأضاف «يؤسفني أن أنصار الله (جماعة الحوثي) جاءوا بمطالب إضافية (تعجيزية) لم يكن من الممكن تلبيتها، بينما أواصل العمل مع كلا الجانبين لإيجاد حلول، فإنني أحثهما على إبداء روح القيادة والمرونة اللازمتين للتوصل إلى اتفاق ممتد وموسع».
وكشف مبعوث الأمم المتحدة أن «خيار العودة إلى الحرب سيكون له آثار مزعزعة لاستقرار المنطقة بأكملها» مؤكدا أنه «فور بدء حلقات العنف والتصعيد، سيمضي وقت طويل قبل أن تُفتَح نافذة السلام من جديد، واليمن بحاجة ماسة إلى تجنب هذا السيناريو».
وأوضح أنه في 2 تشرين الأول/اكتوبر الجاري، وهو اليوم الذي انتهى فيه التمديد الثاني للهدنة، لم تتوصل الأطراف – للأسف – إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها، ما أوجد حالة من عدم اليقين وزاد من مخاطر تجدّد نشوب الحرب في البلاد.
وقال «إنّ الجهود المبذولة منذ بدايات شهر تموز/يوليو المنصرم لا تسعى فقط لتمديد الهدنة، ولكن أيضا لتوسيع عناصرها والبناء عليها. ففي 18 ايلول/سبتمبر، قدمت مقترحاً للأطراف لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر وتوسيع عناصرها. وفي الأسابيع التي سبقت 2 تشرين الأول/اكتوبر، كثّفت مناقشاتي معهم، حيث قمت بعدة جولات تفاوض في عدن وصنعاء والرياض ومسقط، وشاركت معهم بعد ذلك مقترحا منقحا في 1 تشرين الأول/اكتوبر».
وذكر أن عناصر المقترح الأممي الذي قدّمه لأطراف الصراع في اليمن يتمحور حول استمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، بالإضافة إلى خلق آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية بإنتظام، وكذا فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، وزيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة وبدون أي عوائق، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.
وأكد أنه «من أجل إحراز التقدم نحو حل للنزاع، يتضمن المقترح أيضا إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار، – والأهم من ذلك – استئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية من أجل العمل على إيجاد حل شامل للنزاع».
وعلى الرغم من إعلانه انهيار الهدنة إلا أنه ذكر أن التدابير ما زالت تسير على الأرض منذ انتهاءها في 2 تشرين الأول/اكتوبر، وفق بنود الهدنة، حيث «استمر تسيير الرحلات الجوية بين مطار صنعاء وعمّان، وبصورة مماثلة، استمرت سفن الوقود بالدخول إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم» والتي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وأضاف أنه يجب ألا نستهين بانجازات وفوائد الهدنة، حيث دخلت الهدنة حيز التنفيذ بعد ما يقارب من ثماني سنوات من النزاع وجلبت (الهدنة) أطول فترة هدوء حتى الآن. موضحا أنه من المهم التأكيد بأن الهدنة لم تكن غاية في حد ذاتها، بل كانت لبنة بناء لتعزيز الثقة بين الأطراف وتهيئة بيئة مواتية للعمل نحو حل سياسي للنزاع.
وقال انه «لدى الأطراف الآن خيار متاح أمامهم، يمكنهم اختيار المحافظة على الهدنة والبناء عليها وانتهاج الطريق نحو السلام. وعلى العكس من ذلك، إن العودة إلى الحرب تعني تجديد وزيادة معاناة المدنيين».
وذكر المبعوث الأممي إلى اليمن أنه مع زيادة المخاطر على الوضع الإنساني، يتحتم على الجميع عدم تفويت الفرصة لتجديد الهدنة، وعلى الأطراف إظهار روح القيادة، والمرونة، من أجل التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة وتوسيع نطاقها بشكل عاجل.
وكانت الأمم المتحدة قامت برعاية هدنة إنسانية في اليمن مدتها شهرين، دخلت حيّز التنفيذ في 2 نيسان/ابريل الماضي، وتم تجديدها مرتان، مدة كل منها شهرين، وانتهت في الأول من الشهر الجاري، ولم يستطع مبعوث الأمم إلى اليمن في الحصول على موافقة الحوثيين لتمديدها لفترة جديدة.