أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني، وتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لدعم جهوده في تنشيط الاستثمار وضمان وفرة المواد الاساسية واستقرار الاسعار للسلع التموينية.

وأشار رئيس الوزراء لدى ترؤوسه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية عدن، والقطاع الخاص، الى الأثر الإيجابي للإصلاحات التي نفذتها الحكومة وحققت استقرار اقتصادي منذ بداية العام وساهمت باستقرار الأسواق وانتظام اعمال  القطاع الخاص.. لافتا الى ان الحكومة ماضية قدما في مسار الإصلاحات ومعالجة جميع التحديات التي تواجه القطاع الخاص بصورة مستمرة. 

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بعقد اجتماعات دورية للغرفة التجارية مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار لمعالجة التحديات اولا باول، والترتيب لفعاليات خاصة لاستعادة الاستثمارات الوطنية وتوجيهها الى القطاعات الوطنية التي تساهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة.. منوها بدور القطاع الخاص في تطبيع الاوضاع، خاصة في ظل ازمة الامن الغذائي العالمي وصمود القطاع الخاص ونجاحه بالشراكة مع الحكومة في تجاوز الفترة الماضية وتوفير مخزون غذائي لتحقيق الاستقرار التمويني.. لافتا الى ان المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون باي شكل من الاشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من اجل الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية الى استثمارات انتاجية، والتشبيك مع القطاع الخاص في دول الجوار لفتح استثمارات استراتيجية، واعادة تفعيل اعمال الغرف التجارية المشتركة بين اليمن ودول المنطقة.. مشيرا الى دور القطاع الخاص في تغطية الفجوات في مجال الخدمات العامة، واهمية بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال، وان هذا سيكون توجه الحكومة خلال الفترة القادمة. 

وناقش الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن ابوبكر باعبيد، تقييم القطاع الخاص لبيئة العمل في المناطق المحررة، حيث اشادوا بالتحسن القائم في الدوائر والقطاعات الحكومية المختلفة، واستعادة دور القضاء وعمله خلال هذه الفترة.

كما استعرضوا التحديات التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام، ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بالجلوس مع الغرفة التجارية ومعالجة التحديات القائمة بصورة عاجلة.