أصدر البنك المركزي اليمني تعميما بإدراج 12 شركة نفطية ومؤسسة صرافة متورطة في غسيل الأمول وتمويل الإرهاب ضمن القائمة السوداء لتورطها في تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية.
ووجه البنك في تعميمه – حصل عليه موقع الثورة نت – بتجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الأفراد والكيانات المحددة في التعميم، وإدراجهم في القوائم السوداء.
وتعليقا على القرار أكد وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني منصور عبدالكريم راجح أن إدراج 12 شركة ومؤسسة حوثية في القائمة السوداء سيترتب عليه العديد من التأثيرات من أبرزها عدم قدرة هذه المؤسسات والكيانات من التعامل مع المؤسسات المالية، وعدم تمكنها من الاستيراد، كما لم يتمكن ملاك هذه الكيانات من السفر إلى الخارج خاصة إذا تم التعميم عن طريق الانتربول.
وقال راجح في تصريح ل "الثورة نت" إن هذه الكيانات المدرجة في القوائم السوداء لها مصالح في بعض المحافظات المحررة، وبالتالي سيتم تجميد مصالحها، وهو ماسيؤثر بشكل مباشر هذه الكيانات.
وأوضح أن القرار سيتبعه العديد من الخطوات الحكومية منها التعميم على المنافذ الجمركية، والتخاطب مع الخارج لإدراج هذه الكيانات في القوائم السوداء.. مؤكدا أن أهم دولتين تربطهما علاقات تجارية كبيرة مع اليمن على استعداد لإدراج هذه الشركات في القوائم السوداء.
وبحسب التعميم الصادر عن البنك المركزي فقد شملت العقوبات الحكومية 12 كياناً هي: شركة سام أويل للتجارة والخدمات النقطية التابعة لـ(صدام بن احمد بن محمد الفقيه، زيد بن علي بن يحي الشرفي)، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات المملوكة لـ(نبيل بن عبد الله بن على الوزير)، وشركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية التابعة لـ(إسماعيل بن إبراهيم الوزير، قصي بن إبراهيم الوزير)".
كما شملت "شركة سلم رود للتجارة والاستيراد التابعة لـ(زيد بن علي بن يحي الشرفي)، وشركة ابكر للخدمات النفطية المملوكة لـ(عبدالله بن أبكر عبدالباري)، وشركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة التي تعودي ملكيتها لـ(صدام بن احمد بن محمد)".
وتضمن قرار الحظر والتجميد كلاً من: "شركة اويل الخاصة بـ( زيد بن علي بن يحي الشرفي)، وشركة ابوت للتجارة المحدودة التابعة لـ(علي احمد دغسان). وشركة الذهب الأسود المملوكة لـ(على بن ناصر قرشة)".
كما شمل: "شركة مجموعة العوادي التجارية المملوكة لـ(زيد زيد العوادي وشركاؤه)، وشركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة التابعة لـ(علي محمد مكرد الحمادي)، الى جانب شركة "اتلانتك اويل" لاستيراد المشتقات النفطية (احمد محمد صالح البيضاني).
ويأتي تعميم البنك المركزي استناداً الى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) - فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.