اللجنة العسكرية والأمنية العليا تؤكد أهمية البطاقة الذكية في تنظيم القوات المسلحة والأمن
قوات الأمن الخاصة بتريم تضبط متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة ومادة الحشيش
رئيس مصلحة الهجرة يتفقد سير العمل في إدارة الجوازات ومشروع التأشيرة الإلكترونية بمطار عدن
اختتام دورة تدريبية بعدن حول أساسيات الإحصاءات والسجلات الإدارية
الأرصاد تتوقّع طقساً شديد الحرارة ورطب بالسواحل وجاف بالصحاري وأمطاراً بالمرتفعات الجبلية
كيف تترجم الصين مفاهيمها البيئية عبر الفن إلى العالم
رئيس هيئة الأركان يشيد بمواقف المقاومة الشعبية بأمانة العاصمة
لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد تعقد اجتماعها الرابع وتقر عدداً من الإجراءات
وزير الدفاع يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية
محافظ شبوة يؤكد قرب انفراج ازمة الطاقة الكهربائية بالمحافظة
نسيم البعيثي
مجلس القيادة الرئاسي اليوم أمام اختبار حقيقي للتاريخ والوطن والشعب،وهو المكلّف بكل مكوناته وأعضائه بتحمّل المسؤولية الكاملة لإخراج بلادنا من الوضع الراهن، الذي لم يعد يُحتمل.
لا ينبغي على الإطلاق استمرار حالة الجمود أو التعايش مع المعاناة، فالمواطن الذي دفع ثمناً باهظاً في سبيل الجمهورية والحرية والكرامة، يستحق أن يرى نتائج ملموسة على الأرض.
نريد استعادة الدولة بكل مؤسساتها وإسقاط الانقلاب ، ومعالجة الانهيار الاقتصادي الذي يهدد حياة المواطنيين وكرامتهم هذه ليست مسؤولية جهة واحدة أو شخص في حد ذاته، بل مسؤولية المجلس ككل، بوصفه القيادة العليا للشرعية، والجهة الأولى المسؤولة عن المسار السياسي والعسكري والاقتصادي.
لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة،والتقدم بخطى واثقة نحو التغيير واستعادة الدولة، فالظروف لا ترحم، والمعاناة لا تنتظر،
المواطن يعاني و يراقب، والتاريخ يسجل، والمسؤولية جسيمة، لكن التحدي ليس مستحيلاً إن وُجدت الإرادة السياسية والقرار الموحد، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الذاتية الضيقة والمشاريع المؤدلجة.
المشاريع المؤدلجة التي تسعى لتفكيك الحكومة الشرعية، وتفتيت الهوية الوطنية اليمنية،وتعطل مسار معركتنا المصيرية، يجب أن تُواجه بالحزم والوعي الجمعي،وطنا لايحتمل مزيدًا من الصراعات الثانوية التي تخدم فقط مشروع الانقلاب الحوثي أذرع إيران ، وحدة الصف الجمهوري تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي هي صمام الأمان، وأي مشروع مؤدلج يسير بعكس هذا الاتجاه إنما يخدم أجندات مشبوهة، لا علاقة لها بمصالح الشعب، ولا بقضاياه العادلة.