أدانت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، ما أصدرته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من قرارات بالإعدام تعزيرًا بحق 16 مختطفا وسجن 13 آخرين من أبناء محافظة صعدة.

وأكدت المنظمة في بيان لها، وصل "الثورة نت" نسخة منه، أن هذه القرارات تعد "أحكامًا سياسية" لم تقم على أي سند قانوني حقيقي نظرا لعدم شرعية المحكمة التي أصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين اصدروا هذه القرارات والذي كان المجلس الأعلى للقضاء قد اصدر قرار بإلغاء هذه المحكمة في نيسان 2018م. مؤكداً أنها تضاف إلى ما سبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي.

وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي الارهابية بإلغاء قرارات الاعدام بحق جميع السجناء السياسيين والافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.. مطالبة الحكومة الشرعية بالسعي الجاد إلى ملاحقة الحوثيين الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفذونها وإدانتهم أمام المحاكم المحلية والدولية والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وجرائم حرب. 

كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين من مقصلة الموت الحوثية من خلال ممارسة الضغط الدولي للحيلولة دون تنفيذ تلك القرارات والحد من اتخاذ مثل هذا القرارات مستقبلا.