كشف تقرير مسرب عن عبث وفساد "مهول" ونهب وتلاعب بعشرات المليارات وتقاسم عدد محدود من الموظفين لايتجاوزهم 26 موظفا لقرابة مليار ريال كمصروفات خلال سنة واحد فقط لدى مايسمى بمصلحة الجمارك التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
التقرير الذي نشرته شبكة الملصي الإخبارية التابعة للمليشيا، صادر عن جهاز الرقابة والمحاسبة بصنعاء ، وهو خاص بنتائج مراجعة رئاسة مصلحة الجمارك ومكتب جمارك ورقابة صنعاء خلال الأعوام 2019-2021م.
وبحسب التقرير فإن 14 من قيادات وزارة المالية ومصلحة الجمارك التابعة للمليشيا إضافة إلى 12 من الموظفين تقاسموا خلال عام واحد مليار ريال كمصروفات، في حين تصرفت إدارة المصلحة بعشرات المليارات.
واتهم التقرير الحوثي السري مصلحة الجمارك بالتحايل واستخدام جملة من الأساليب الاحتيالية للتلاعب بالإيرادات لنهب موارد هائلة تجاوزت عشرات المليارات، من بضائع السجائر والهواتف.
وكشف التقرير عن قيام مصلحة الجمارك التابعة للمليشيا بترسيم سجائر مهربة ظلت موقفة لفترة طويلة وتعرضت لحرارة الشمس مما يؤدي إلى تلفها، إضافة إلى إفراجها عن شحنات نباتية دون وجود تصاريح مسبقة بالاستيراد وكذا عدم وجود شهادات فحص.
ويأتي هذا النهب والفساد المهول في حين ترفض مليشيا الحوثي الإرهابية دفع رواتب الموظفين للعام السادس على التوالي بذريعة ماتسميه الحصار والعدوان، منقلبة على اتفاق استوكهولم الذي قضى بدفع رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة، ومتجاهلة لمعاناة مئات الآلاف من الموظفين الذين ترفض المليشيا دفع رواتبهم.