الرئيسية - الأخبار - في الوقت الذي يواجه العالم قرارات طالبان.. 8 قرارات وإجراءات حوثية استهدفت حقوق أساسية للمرأة اليمنية خلال 2022 (تقرير+إنفو)
في الوقت الذي يواجه العالم قرارات طالبان.. 8 قرارات وإجراءات حوثية استهدفت حقوق أساسية للمرأة اليمنية خلال 2022 (تقرير+إنفو)
الساعة 07:10 مساءً الثورة نت/ تقرير خاص
  • أصدرت توجيهاً بمنع سفر النساء بين المحافظات أو المطارات.
  • يتجاهل العالم ما تتعرض له من استهداف ممنهج لحقوقها الأساسية.
  • تعود القيود الحوثية إلى معتقدات نقلتها قيادات المليشيا التي زارت طهران.

مع نهاية العام المنصرم (2022)، فُزع العالم بقرار طالبان الأفغانية منع النساء من ارتياد الجامعات الحكومية والخاصة في أنحاء البلاد، وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية.
وصفت هذه القرارات بالمتطرّفة، وقوبلت برفض واسع من كل دول العالم باعتبارها انتهاكاً فضيعاً لحقوق وحرية المرأة الأفغانية، ومن شأنها أن تحرم نصف السكّان من حقهم في التعليم والعمل.
في الوقت ذاته، كانت مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء تغلق آخر هوامش حرية المرأة اليمنية، بعد أن كانت قد أفقدتها- خلال السنوات الثمان الماضية- معظم حقوقها التي كفلها لها الدستور والعادات والأعراف القبلية اليمنية المعروفة بأنها محافظة.
قيود على الحركة
في نهاية ديسمبر (2022)، أصدرت المليشيا الحوثية توجيهاً إلى مسلّحيها في الطرقات يمنع تنقّل النساء بين المحافظات إلا بما أسمته "محرم"، أي أحد أقارب المرأة من الرجال البالغين.
ولم يكن هذا التوجيه الأول الذي يقيّد حركة المرأة، ففي أبريل الماضي، كانت قد وجّهت مكاتب شركات النقل بمنع تنقل المرأة داخلياً إلا بإذن رسمي من ولي أمرها. وهو ما قوبل باستهجان ورفض يمني واسع، خصوصاً النساء اللائي اعتبرنه نهجاً إرهابياً يفوق سلوكيات داعش والقاعدة.
وفي ديسمبر أيضاً، تداولت وسائل إعلام محلية أن المليشيا أقرت خطة لإلغاء قطاع المرأة في المؤسسات الحكومية، وهي القطاعات المختصة بقضايا المرأة وتعزيز مكانتها ودورها منذ قيام الجمهورية.
قيود على الملابس
المضايقات الحوثية طالت كل جوانب حياة المرأة، وبلغت حد التدخل في نوعية وشكل ملابس النساء وطريقة حركتهن وطبقات صوتهن أثناء الحديث.
فمع بداية العام 2023، عقدت مليشيا الحوثي اجتماعاً بمالكي محلات بيع العبايات، وأقرت "ضوابط تفصيل وبيع العبايات النسائية" وتخص شكل العبايات ولونها وأحجامها.
وخلال الاجتماع وجّهت المليشيا مالكي محلات الخياطة وبيع العبايات النسائية بالإلتزام بهذه الضوابط، وحذّرتهم من "خياطة أو بيع العبايات المزهنقه ذات الألوان أو المخصرة، أو القصيرة".
ولا علاقة للإسلام أو عادات وأعراف اليمنيين بهذه الضوابط وإنما تتوافق مع الأفكار الطائفية الشيعية المتطرّفة التي تعتنقها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وسبق وأن نفّذت المليشيا حملات لتفتيش محلات الخياطة النسائية وصادرت بعض الملابس وأحرقتها، بذريعة أنها مخالفة للهوية الإيمانية. والهوية الإيمانية هي الشكل الخارجي للمذهب الشيعي والتي وضعها ونشرها في المطقة نظام الملالي في طهران.
وفي السياق ذاته، كانت المليشيا قد فرضت نمطاً معينا من الملابس على طالبات الجامعات والمدارس، وهي رداء أسود ثقيل ترتديه ما يسمى بـ"الزينبيات" الجناح المسلّح للفصائل الشيعية. كما فرضت على الطالبات أسلوباً متشدّداً للتفاعل مع المجتمع الطلابي في الجامعة.
قيود على حفلات التخرج
وفي سبتمبر (2022)، فرضت المليشيا قيوداً إضافية على حفلات التخرج الخاصة بطلبة الجامعات تجاوزت منع إقامة حفل مشترك للطلاب والطالبات ومنع أغاني الفرح ومظاهر الابتهاج لتطال شكل ومضمون المجلّة الخاصة بحفل التخرج، إذ أمرت بحذف صور الطالبات المتخرّجات من المجلة، بما فيها صور الطالبات المنقّبات.
وفي السنوات الأخيرة، أنشأت كيانات تتولى الإشراف على سلوك الطلبة خلال الأنشطة الطلابية التطبيقية والأخرى المصاحبة، وصولاً إلى إنشاء كيان يعني بإدارة حفلات التخرّج والتحكّم في كل تفاصيلها يسمّى بـ"نادي الخريجين".
هذا الكيان له ارتباطات مباشرة بأجهزة المليشيا الأمنية، ويتمتع أفراده بصلاحيات مطلقة كالصلاحيات الممنوحة للمشرفين على المحافظات والقرى، وقد تصل حد قتل أو اعتقال طالب أو طالبة وإخفائه في السجون لسنوات تبعاً لمزاج العنصر الحوثي.
وفي يونيو (2022)، فرض ما يسمّى بـ"نادي الخريجين" الحوثي، على خريجي كلية الطب في جامعة صنعاء، إقامة حفلين منفصلين أحدهما للذكور والآخر للإناث، وهو مالم يحصل منذ تأسيس الجامعة في 1970م.
هذه الشروط المتطرّفة، تمارسها المليشيا أيضاً في المدارس الحكومية والأهلية، ففي نوفمبر (2022) أصدرت تعميماً يفرض شروطها للرحلات المدرسية، وشمل منع الطلاب من الضحك في الحافلات أو سماع الأغاني أو استخدام الهواتف المحمولة.
قيود على المتنفّسات
المضايقات الحوثية على المرأة طالت الحدائق والمتنفّسات والكافيهات الخاصة بالنساء.. ففي سبتمبر الماضي (2022) اقتحمت وأغلقت نادي ويكير الخاص بالنساء في صنعاء.
ووفقاً لما أكدته وسائل إعلام محلية، فإن المداهمة والإغلاق جاءت رغم التزام إدارة النادي (النسائية) بشروط الجماعة الخاصة بإثباتات وسلوك النساء اللائي يرتدن النادي.
وخلال السنوات الماضية، كانت قد داهمت عشرات الكافيهات والحدائق والمتنفّسات التي ترتادها النساء وأغلقت بعضها، وفرضت عليها قيوداً وشروطاً متشددة بما فيها اصطحاب المحرم وإبراز عقد الزواج وغيرها.
فرض معتقدات طائفية
ومنذ نشأتها عملت المليشيا الحوثية على تغيير هويّة ومعتقدات المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت السكّان بقوّة السلاح على اعتناق فكرها المتطرّف أو القتل والتهجير.
ففي فبراير 2022 دشت مليشيا الحوثي بأمانة العاصمة صنعاء برنامج تعبئة جهادية استهدف ٣٧ ألف طالبة في ٨٠ مدرسة أهلية للبنات (أساسي وثانوي)، كمرحلة أولى.
وفي أغسطس، ألزمت طلبة المدارس الحكومية والأهلية بترديد شعارها الطائفي (الصرخة) في طابور الصباح. وفي الشهر التالي، فصلت طالبة بإحدى مدارس الثانوية في صنعاء لرفضها ترديد الشعار.
إرهاب متأصّل
وتعود هذه القيود وسلوكيات عناصر مليشيا الحوثي المتطرّفة تجاه المرأة إلى معتقدات وأفكار قيادات مليشيا الحوثي التي كانت قد زارت طهران وتشرّبت الفكر المتطرّف من ملالي طهران، قبل أن تعود لنشرها في اليمن من خلال تأسيس الجماعة الحوثية ومحاولة السيطرة على الحكم.
في تقرير نشره "الثورة نت" في وقت سابق هاجم حسين الحوثي، المرأة في كل خطاباته ووضعها في موقع المتهمة والمدخل للفساد، واعتبرها أداة لليهود وللمشاريع الصهيونية لاستهداف ثقافة المجتمع اليمني، ونقطة ضعف يتسلل منها الأعداء لإفساد اليمنيين.
وبالنظر إلى ملازم حسين الحوثي، التي تدرسها المليشيا حالياً للسكان في مناطق سيطرتها، لم يمتدح فيها سوى الإيرانيات اللاتي اعتبرهن مثالاً للتضحية ونموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المرأة المسلمة، وفق زعمه.
وهاجم الحوثي، الذي قتل بنيران الجيش في حرب صعدة الثانية، المدارس والجامعات ومراكز تعليم المرأة في اليمن واعتبرها أدوات أجنبية لاستهداف النساء.
هذا النهج المعادي والمتطرف ضد المرأة، ورثه شقيقه عبدالملك زعيم الجماعة الحالي، والذي عادة ما يهاجم المرأة في كل خطاباته، ولا يرى فيها سوى فقّاسة للمقاتلين وصابرة على ألم الفقد.
المرأة اليمنية لا بواكي لها
وفي حين ثار العالم، ضد القرارات التي أصدرتها طالبان واصفاً إياها بالمتطرّفة، وتحدث بيانات الدول الغربية وحتى العربية والإسلامية عنها باعتبارها انتهاكاً فضيعاً لحقوق وحرية المرأة الأفغانية، يتجاهل العالم ما تتعرض له المرأة اليمنية على يد المليشيا الحوثية منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.
وبمراجعة سلسلة القرارات والتوجيهات الحوثية المتعلقة بالمرأة يجد أنها أفقدتها مكانتها والحقوق التي كانت قد اكتسبتها طيلة العقود الماضية منذ قيام الجمهورية اليمنية.
وكانت منظمات حقوقية محلية قد حذّرت من الممارسات العنصرية الحوثية ضد المرأة اليمنية، مشيرة إلى مستقبل اليمن في ظل استمرار تجاهل العالم لما تتعرض له حقوق المرأة من تجريف على يد المليشيا الحوثية.