• أكثر من 1700 امرأة حتى أغسطس 2022، والمئات لازلن في المعتقلات
• رفضت الناشطة انتصار الحمادي عرضا حوثيا مخلا فعوقبت بالسجن.

تدخل الفنانة الشابة اليمنية انتصار الحمادي (19 عاماً)، سنة ثالثة وهي ترزح تحت صنوف التعذيب والإرهاب الذي تمارسه ضدّها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني المتطرّف.
كانت مليشيا الحوثي قد اختطفت "الحمادي" وثلاث من زميلاتها من إحدى نقاط التفتيش على مداخل صنعاء في 20 فبراير 2021، وأخفتهن قسرياً في سجونها السرّية قبل أن تنقلهن إلى السجن المركزي. وطيلة هذه الفترة ظل أقاربها يبحثون عنها دون أن تدلّهم المليشيا عن مكانها.
ومع تصاعد المواقف المحلية والدولية المستنكرة لاختطاف الحمادي، والتي تعمل عارضة أزياء شعبية، بدأت المليشيا الحوثية بإجراء محاكمات لها وصفتها المنظمات الدولية بأنها "صورية".
وفي نوفمبر 2022، قضت محكمة ابتدائية تسيطر عليها مليشيا الحوثي بحبس الحمادي وإحدى رفيقاتها 5 سنوات، وحبس أخرى 3 سنوات بتهمة "تعاطي وحيازة المخدرات، وممارسة الدعارة، وارتكاب أفعال فاضحة".
ابتزاز وتجنيد
تعرّضت الحمادي وزميلاتها لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية من قبل مليشيا الحوثية، وكشفت تقارير حقوقية عن محاولة الحوثيين تجنيدهن واستغلالهن في أعمال تجسس للإيقاع بالخصوم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان مطلع يوليو إن جماعة الحوثي "عرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس ‏والمخدرات".‏ 
وأكّدت أن الجماعة أجبرتها على "توقيع وثيقة وهي معصوبة ‏العينين أثناء الاستجواب". وسعت لأن تخضعها لـ"فحص عذرية". فيما أساء حراس السجن إليها لفظياً ووصفوها بـ"العاهرة".
وقبلها، أكّدت منظمة العفو الدولية الحقوقية، إجبار الحوثيين للحمادي "‏على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، وقررت إخضاعها لفحص "كشف عذرية قسري".
تعذيب وتشهير
طيلة فترة الإخفاء تعرّضت الحمادي لسوء معاملة وتعذيب شديد، واستمر ذلك حتى بعد نقلها إلى السجن المركزي، إذ كشفت تقارير حقوقية عن تعرضها للتعنيف والضرب الشديد على يد مسؤولة "الزينبيات" بالسجن المدعوة كريمة المروني وتكنى بـ"أم الكرار" ما أدى لكسر أنفها. 
وذكرت المصادر أن المروني، تستخدم طرقاً عنيفة وسادية في تعذيب السجينات ما دفع كثير منهم لمحاولة الانتحار خلال الفترات السابقة.
وتزامن تعذيب الحمادي، مع حملة تشهير ممنهجة أطلقتها وسائل الإعلام الحوثية ضدّها، وانخرط فيها قيادات في الجماعة، وهي طريقة تستخدمها لتشويه الفتيات بهدف تحييد مواقف أهاليهن ومنع المجتمع من التعاطف مع قضيتهن لارتباطها بقضايا أخلاقية.
وكانت المليشيا قد حظرت في مايو 2021، نشر أي مستجدات حول قضية الحمادي، بعد أن تسرّبت بعض المعلومات عن جرائم التعذيب والابتزاز وأثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة.
استغلال القضاء
وفي إطار تلاعبها بالقضاء واستخدامه كمقصلة لابتزاز النساء، أعلنت محكمة تسيطر عليها مليشيا الحوثي في 12 فبراير 2023، تأييد الحكم الابتدائي السابق ضد الحمادي وزميلاتها، وهو ما قوبل إدانات حقوقية واسعة محلياً ودولياً.
واعتبرته منظمة سام للحقوق والحريات " قمعاً ممنهجاً ضد النساء في اليمن، وتمييزاً يستند إلى مرجعية غير منطقية". 
وقالت في بيان لها إن هذا القرار "يظهر عمدية غير مبررة من قبل جماعة الحوثي عبر استخدام القضاء الذي تسيطر عليه". لافتة إلى "رؤية الجماعة للمرأة ووظيفتها في المجتمع".
وكشفت سام عن تلقيها شهادات بأن قاضي المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، هدد الحمادي بإضافة 5 سنوات سجن أخرى حال اعتراضها على الحكم الذي شكّل صدمة لها ولذويها".
ومن جانبه، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اعتبر "تأكيد محكمة تديرها جماعة الحوثي الحكم الابتدائي بحبس الحمادي ورفيقتها 5 سنوات على خلفية تهم مرتبطة بنشاطها الفني مشين وينبغي إلغاؤه فوراً".
وأكد في بيان مقتضب نشره بحسابه على تويتر، أن "تجريم الأفراد على ممارسة حقوقهم المشروعة أو استخدام القانون لمصادرة الحريات، أمر غير مقبول".
مقابر النساء
خلال السنوات الأخيرة، تزايد نشاط مليشيا الحوثي في اختطاف النساء اليمنيات من منازلهن ومن الأسواق والجامعات والشوارع واستحدثت سجوناً سرّية لإخفائهن وتعذيبهن وابتزازهن.
وأوضح حقوقيون أن هذا النهج الدخيل على المجتمع اليمني يأتي ضمن محاولات تجنيدهن في أعمال تجسسية وعسكرية خطرة، وفي أنشطة التعبئة الطائفية، وفي إطار مساعيها لإخضاع اليمنيين لسطتها الطائفية.
وكشفت الرابطة الإنسانية لحقوق الإنسان، عن اختطاف المليشيا الحوثية 1700 امرأة يمنية أغلبهن في صنعاء خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى أغسطس 2022.
وتطرقت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة 51 بجنيف، إلى اعتقال الحمادي، وما تعرضت له من تعذيب وابتزاز.. داعية مجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على مليشيا الحوثي لإطلاقها وكافة النساء المعتقلات والمخفيات قسرياً ووقف الانتهاكات بحقهن.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، قد حققت في 62 حالة اعتقال وإخفاء وتعذيب نساء على يد مليشيا الحوثي من مطلع 2015 وحتى أواخر 2020.
وقالت اللجنة إن مليشيا الحوثي احتجزت معظم هؤلاء النساء "في فروع الأمن وأماكن احتجاز سرية أخرى بينما نسبة ضئيلة في السجون المركزية". مضيفة أن الحوثيين أنشأوا "ملحق سري ملاصق للسجن المركزي في صنعاء لإخفاء النساء".
وفي السياق ذاته، قالت رابطة أمهات المختطفين إنها وصلت إلى 146 امرأة بداخل السجن المركزي وحده خلال 2020. موضحة أن مليشيا الحوثي توزّع النساء بداخله في قسمين الأول تسمّيه "الحرب الناعمة" وعدد المخفيات داخله مطلع 2019 أكثر من 150 امرأة، وتمنع عنهن الاختلاط أو الحديث مع المحتجزات في القسم الآخر (الداخلي) والذي يضم 34 امرأة.
وإلى ذلك، أكّد فريق الخبراء المعني باليمن، في تقريره المقدّم لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2019، احتجاز الحوثيين لكثير من الفتيات والناشطات منهن "130 امرأة وفتاة تم احتجازهن لعدة أشهر في مرفق احتجاز غير رسمية، وبينهن فتيات في سن الـ17".
وقال الفريق الأممي إن "ما يزيد عن 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من قبل الحوثيين"، مؤكّداً تفاقم "التهديدات بالاغتصاب وبالاعتداء الجنسي والاتهامات بالدعارة".
وللتغطية على هذا النهج الإرهابي تلجأ الجماعة لتلفيق تهمًا غير أخلاقية للمختطفات لإسكات ذويهن، فيما تستخدم القضاء بغرض إسكات النشاط الحقوقي الرافض لهذه الجرائم الإرهابية.
أحكام سياسية
ليست الفتاة انتصار الحمادي، وحدها من تتعرّض للتعذيب والابتزاز والأحكام الجائرة، وإنما هناك العديد من النساء اليمنيات اللائي طالهن هذا الإرهاب بما فيها استغلال مقصلة القضاء.
الشابة اليمنية أسماء العميسي (22 عاماً) أم لطفلين أحدهما رضيع، باتت تواجه تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقها من قبل مليشيا الحوثي، ومنذ نهاية شهر يناير الماضي، وبات طفلاها مهددين باليتم، ولربما التشرد لا سيما وأن جدهما محكوم هو الآخر بالسجن 15 عاماً.
وكانت مليشيا الحوثي قد اعتقلتها مطلع أكتوبر 2016، مع والدها واثنين من جيرانهما، أثناء سفرهم من إب إلى صنعاء، وتعرضت للتعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة، قبل أن تصدر حكمًا ضدها بالإعدام، وبالسجن 15 عاماً لوالدها ماطر العميسي بعد تلفيق تهمة التجسس لهم.
ووصفت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، راوية راجح، هذه المحاكمة بأنها "جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية".
ومنتصف فبراير 2018م أدانت منظمة العفو الدولية، في بيان صادر عنها، أحكام الإعدام الحوثية بحق أسماء العميسي، واثنين آخرين. وقالت إن صدور الحكم جاء بعد أشهر من "التعذيب والإخفاء القسري". واتهمت الحوثيين باللجوء إلى أحكام الإعدام "لتصفية حسابات سياسية".