الارياني يحذر من مساعي حوثية لاعتقال مئات الموظفين والعاملين المحليين في سفارات أجنبية ومنظمات دولية
وزير الدفاع يشيد بأبطال القوات المسلحة المرابطين في مختلف الجبهات
مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مواقع أبطال القوات المسلحة غربي تعز
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38193 شهيدا و87903 مصابا
المحافظ الثقلي يرأس إجتماعا لمناقشة الوضع الأمني في سقطرى
تعز..تدشين المنتدى الحواري للنساء في مواقع صنع القرار
دورة تدريبية للأطباء والممرضين في وحدة العناية المركزة بالمهرة
تنظيم ورشة عمل حول مستقبل السياسات الثقافية بعدن
البركاني يثمن دعم الأردن الثابت للشعب اليمني وقيادته الشرعية
وكيل الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية العلاقات الثنائية بين البلدين
![](images/b_print.png)
كشف فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والتابع لمجلس الأمن الدولي، عن تزايد نشاط مليشيا الحوثي الإرهابية، في تهريب المخدّرات وغيرها من المؤثرات العقلية، والإتجار بها داخل اليمن.
وقال في تقريره السنوي للعام ٢٠٢٢، والذي قدمه لمجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر الماضي، وينشر "الثورة نت" سلسلة أخبار، إن الحوثيين يعتمدون على تجارة الممنوعات "كمصدر للتمويل".
وجاء في التقرير إن فريق الخبراء يقوم "برصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية".
وكشف الفريق "عن عدد متزايد من حوادث تهريب المخدرات والاتجار بها في اليمن ومصادرة السلطات لبعض الشحنات، فضلاً عن تقارير تفيد بتورط الحوثيين".
وقال إنه أبلغ خلال زيارته للرياض بعدّة عمليات ضبط قامت بها السلطات السعودية، ولا سيما في الوديعة، والخضراء، وعلب، والطوال، وميناء جازان. مضيفاً أن" الاتجار بالشحنات وتهريبها كان يساعد فيهما الحوثيون ويحرّضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية".
وتحدث عن "عمليات اعتراض منتظمة لمراكب شراعية تحمل شحنات من المخدرات لم تقم أي دولة عضو بالتحقيق فيها بسبب عدم وجود ولاية قانونية واضحة".
وأكد الحاجة إلى أن" تنظر الدول الأعضاء في اعتماد صكوك قانونية مناسبة تسمح بإجراء التحقيق حسب الأصول في حالات تهريب المخدرات التي تكتشفها القوات البحرية وقوات خفر السواحل الدولية في المياه الدولية حتى يتسنّى تقديم الجناة إلى العدالة، ويتسنّى رصد الجزاءات المالية المفروضة في إطار نظام الجزاءات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2140 (2014)".