أكد فريق خبراء مجلس الأمن البارزين المعني باليمن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تنفيذ هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية "في انتهاك للقانون الدولي الإنساني". 
وإضافة إلى ذلك، قال فريق الخبراء في تقريره السنوي 2022، إن الحوثيين يواصلون فرض قيود على التنقلات، بما في ذلك إغلاق الطرق الحيوية بين تعز والمحافظات الأخرى، مؤكداً أن هذه القيود "تؤثّر تأثيراً سلبياً على حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية".
وذكر الفريق أنه حقق "في خمس هجمات شنتها جماعة الحوثيين على مدنيين وأعيان مدينة في اليمن (في تعز ومارب وشبوة) وعلى أهداف في الإمارات العربية المتحدة. وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 مدنياً وإصابة 43 آخرين بجروح.
وشملت تحقيقات الفريق إجراء مقابلات شخصية وعن بعد مع الضحايا وشهود العيان والمدافعين عن الحقوق وإجراء استعراض لتقارير التحقيق وبيانات الكيانات المحلية والدولية.
وقال الفريق إنه بعث "برسائل إلى الحوثيين للاستفسار عن تدابير الامتثال للقانون الدولي الإنساني لكنه لم يتلق رداً".
وأضاف أنه أنهى "تحقيقاته في الحوادث الخمسة وخلص إلى أن الحوثيين انتهكوا مبادئ الحيطة والتمييز والتناسب بموجب القانون الدولي الإنساني".
ويستند حظر جعل المدنيين والأعيان المدنية هدفاً للهجمات إلى القانون الدولي الإنساني، سواء التعاهدي أو العرفي، بما في ذلك المواد 48 و51 (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والمادة 13 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 1949، والقاعدتان 1 و7 من القانون الدولي الإنساني العرفي.