قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "أن اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بمأساة النساء اليمنيات المغيبات في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وما يتعرضن له من ممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة منذ العام 2014".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن المرأة اليمنية تعرضت لضغوط كبيرة وعانت أوضاعاً معيشية صعبة كباقي اليمنيين، جراء ممارسات مليشيا الحوثي من قتل واختطاف وتعذيب وتهجير وسياسات الافقار والتجويع، وتحولت حياتها بالفعل إلى جحيم لا يطاق، مع تصاعد الإجراءات القمعية التي تحد من حريتها ومشاركتها في الحياة العامة، وتقييد قدرتها على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملها".

وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت الآف النساء من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.

وقال الارياني "منعت مليشيا الحوثي النساء من الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بالذات التي تحدد النسل، وشرعت في سياسة تقييد حركة المرأة وحريتها بمنع تنقلها بين المحافظات وسفرها عبر مطار صنعاء "بدون محرم"، وقامت بإصدار وثيقةً لمنعها من العمل مع المنظمات الانسانية، ومن استخدام الهاتف ومساحيق التجميل، ووصل الامر لمنعها من ارتياد المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وعدم الجلوس في المتنفسات العامة، وتحديد طريقة خياطة وألوان الملابس التي يرتدينها".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء بالاضطلاع بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها وبشكل فوري على إطلاق الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، وأسماء ماطر العميسي، والقيادية النسوية فاطمه صالح العرولي، وكافة المختطفات والمخفيات قسراً في معتقلاتها غير القانونية، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء اليمنيات، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.