قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للصليب الأحمر أحمد زكي عثمان إن اللجنة تعمل على ضمان اللياقة الطبية للأسرى وتلبية أي احتياجات لهم قبل إطلاق عملية التبادل.
وأردف في تصريح خاص ل "الثورة نت" أن اللجنة تواصل دورها في متابعة المفرج عنهم بعد عملية التبادل بين الطرفين، وفي حال وجود أي شكوى من أي من الجهات، يتم إبلاغ السلطات عنها سراً ولا نعلنها للعالم.
وشدد المتحدث في اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مهمة اللجنة في عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وقال إن اللجنة "محايدة تراقب التزام جميع أطراف النزاع بتطبيق قواعد القانون الدولي والإنساني وحماية المدنيين".
وأردف: "دور الصليب الأحمر ليس وضع أسماء المعتقلين ، بل تلقي أسمائهم من طرفي النزاع فقط ، وزيارة جميع المعتقلين، بحرية وبدون قيود".
وعن عملية التبادل الأخيرة التي انتهت اليوم، قال عثمان إن هذه الصفقة تأتي في إطار تنفيذ ما اتفق عليه "طرفي النزاع" قبل ثلاث سنوات في ستوكهولم، الذى جرى فيه الاتفاق على مجموعة من الملفات، من بينها اتفاق تبادل المحتجزين، وٲوكلت مهمة تسهيل عملية الإفراج المتبادل للجنة الدولية.