تريليونات الحوثي تكشف اقتصادا موازيا ينهب اليمن ويموّل حربا طائفية
مشروع مسام ينزع أكثر من 5 آلاف لغم وعبوة ناسفة حوثية في اليمن خلال يونيو
شرطة تعز: السيطرة على حريق في محل ألعاب نارية دون تسجيل إصابات
الدعيس يناقش مع وكالة SMPS ترتيبات تنفيذ مشروع تعزيز الأمن الغذائي في الشمايتين
مزاد دولي يبيع كنوز أثرية يمنية ومطالب بتحرك لإيقاف تهريب الحوثيين للآثار
برئاسة الوكيل الحيدري.. اجتماع كلستر الصحة الإنجابية بعدن يناقش التحديات وتعزيز التنسيق المشترك
اللواء الزُبيدي يثمن التدخلات الإنسانية لجمهورية كوريا في التخفيف من معاناة شعبنا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد في غزة وسياسة الضم في الضفة
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
وزير الصحة يبحث تدخلات مكتب اليونبس والصحة العالمية في اليمن
ذهبت الكثير من التناولات اللاحقة للتشكيل العصابي السلالي الأخير في صنعاء إلى مناقشة قضايا قد تكون هامشية مع أهميتها، لكنها أغفلت البعد الأخطر الذي مثله التشكيل كخطوة روج لها زعيم العصابة تحت عنوان التغيير الجذري، وسعى لتكريسه من خلال الغاء أو دمج وزارات مهمة في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وقانونية متعددة، وفي إشارة إلى منهجية الجماعة تجاه هيكلة الدولة وإدارتها.
في البعد السياسي ومن خلال دمج وزارتي العدل وحقوق الإنسان، تسعى جماعة الحوثي إلى تقليص التعددية الوزارية التي قد تؤدي إلى تعارضات داخل نظامها الخاص، وبما يمنحها سيطرة مركزية أكبر على الجهاز الإداري للدولة، ولتعزيز سيطرتها على آليات العدالة وحقوق الإنسان، وتوظيفها لخدمة أجندتها السياسية.
كما ان هذا الدمج إشارة إلى نية الجماعة تقليل التركيز على قضايا حقوق الإنسان كموضوع مستقل، مما يمكنها من السيطرة على روايتها الخاصة لحقوق الإنسان وتحويلها إلى أداة سياسية لخدمة أجندتها، ولتشكل مع القضاء وسيلة أخرى من تناغم القهر واستمرار استخدام مؤسسة القضاء كأداة انتقام سياسي واجتماعي.
ومن خلال إلغاء وزارة الشئون القانونية تسعى الجماعة إلى تقويض استقلالية الشؤون القانونية وإضعاف الإطار القانوني الذي يمكن أن يعارض قرارات الجماعة، والقضاء على أي تحرك قانوني مستقل داخل النظام، وإلغاء آليات الرقابة القانونية على السلطة التنفيذية والجهات التابعة لها، وهو ما سيسهم في خلق بيئة قانونية عنوانها الانتهاكات وغياب المساءلة، وتحييد مؤسسات اصدار القوانين والرقابة عليها، لاستبدالها بقوانين من خارج هيكل الدولة تمثلها توجيهات زعيم الجماعة وقراراته.
كما يعكس إلغاء الغاء الجماعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي سعي الحوثيين المتواصل في الاستحواذ وتقليص دور الجهات التي يمكن أن تتواصل مع المجتمع الدولي ويمكنها العمل على خطط تنموية مستقلة، وتنفيذ خطة الجماعة لوضع جميع علاقاتها الدولية تحت إشراف مباشر لأجهزتها، مما يتيح لها التحكم الكامل في تدفق الموارد والتخطيط الاستراتيجي بما يخدم مصالحها.
ان هذه التغييرات الهيكلية، وان كانت تبدوا شكلية في ظل سيطرة الجماعة وقيادتها على المسار القانوني، ستسهم أكثر في تكريس الطابع الاستبدادي على النظام القانوني والإداري، وتقويض المبادئ الديمقراطية والتعددية ووظيفة الدولة، لصالح سلطة الجماعة وسيطرتها على جميع جوانب الحياة القانونية والإدارية.
التغيير الجذري يبدوا مفهومه واضحا من خلال هذا التشكيل العصابي الذي يظهر سافرا كتشكيل سلالي استبعادي، والذي لا يعني باي حال تغييرا على مستوى تحسين معيشة الناس او محاربة الفساد او العمل على خدمة المواطن، بل اجتثاث كامل لمفهوم فكرة الدولة الى دولة الفكرة الكهنوتية، والضرب في بنية الشكل القانوني والدستوري للمؤسسات، وتعميق نظام الولي الفقيه، حيث لا فصل بين السلطات، ولا رقابة على النهب والجبايات، أو اعتراف بحق المواطن.