هذه محاولة- من غير متخصص في الاقتصاد ولكنه قارئي ومتابع- لفهم الحرب الاقتصادية التي تقودها الشرعية، بعد أن استنفذت كل الوسائل وقدمت الكثير من التنازلات في محاولة جادة منها لتقليل معاناة الشعب اليمني، لكنها تواجه مشروع إمامي مرتبط بمشروع إيران للهيمنة على المنطقة ويهدف لتدمير الدولة والهوية الوطنية لصالح هويته ودولته الخاصة.
ولقد واجهت اليمن تحديّات ضخمة من خلال التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي شنتها ميليشيا الإرهاب الحوثي على الشعب اليمني خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة، وهذا أثّر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار في اليمن، وأدى لهبوط الريال وتفشي الفساد، ونمو اقتصاد الحرب، ومعانات إنسانية عدة.
الأثار المدمرة لإنقلاب الإمامة على الاقتصاد والتنمية والاستقرار والمتابع لهذه الحرب الناتجة عن الإنقلاب الحوثي يجد أنها أفرزت عوامل عدة ساهمت في صنع المأساة اليمنية ومن أبرزها:
1- انقسام النظام المالي وتراجع الثقة.
والذي تمثل بوجود بنكين مركزيين متنافسين، الأول في عدن والثاني في صنعاء، وأدى إلى تفاوتات حادة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، وهذا الانقسام عمّق التشرذم الاقتصادي، وقوّض قدرة البنوك على العمل بكفاءة، وحدّ من وصول المواطنين إلى مدخراتهم، حيث قامت الميليشيا الإرهابية الحوثية بنهب النقد المتوفر في البنك المركزي بصنعاء، والمدخرات من البنوك، وخلق الإنقسام أزمات نقدية وبنكية وزاد من التضخم، وضعف الثقة والتعامل المصرفي، وأدى إلى الحد من وصول الناس إلى أموالهم، وهذا يدفع الكثيرين لحالة الاحتياج والمعاناة.
2- تفكيك النظام المصرفي وتأثيره على الأمان الغذائي
إنقسام النظام المالي أدى لتفكيك النظام المصرفي، مما فرض قيود للسلامة المالية وتوقف التحويلات، وهذا بدوره أثر على قدرة السكان على شراء السلع الأساسية، وبالتالي تفاقم الجوع وسوء التغذية.
3- الدين العام والتدخل النقدي.
انهيار الاحتياطيات من العملة الأجنبية نتيجة نهب ميليشيا الإرهاب الحوثي لها، جعل البنك المركزي عاجزاً عن دعم الريال وحمايته من الانهيار، ولضخ السيولة وتمويل الرواتب، لجأ البنك المركزي في عدن إلى طباعة عملات جديدة، ما أدى إلى ضغط تضخمي إضافي وانخفاض قيمة العملة.
4. الدعم الخارجي وأثره الإيجابي.
ساعدت تدفّقات الدعم المالية المقدمة من تحالف دعم الشرعية وخاصة السعودية إلى البنك المركزي في عدن، في تجنّب انهيار مالي تام، وبالرغم من هذه الأموال، إلا أن مشكلات البناء المؤسسي لمؤسسات الدولة- بسبب تنافس وصراع مكونات الشرعية- والفساد المستشري وانخفاض الكفاءة، أعاق جهود التنمية والمعالجات، فهذا الدعم يساعد مؤقتاً لكنه غير مستدام بدون إصلاحات وطنية شجاعة وجذرية.
5. ارتفاع الفساد وتراجع الشفافية.
اقتصاد الحرب والفساد وتراجع الشفافية، عوامل أدت لتقويض الثقة في الدولة ومؤسساتها، وإعاقة التنمية المستدامة.
وأمام هذا الواقع وتزايد معانات المواطنين كان لا بد للشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وإخوانه أعضاء مجلس القيادة، والحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، والبنك المركزي بقيادة محافظه الأستاذ أحمد غالب المعبقي وزملائه، والمؤسسات المختصة، من العمل معاً لخوض هذه المعركة لرفع المعاناة واستعادة مكانة الدولة وهيبتها.
وخاضت الشرعية معركتها الاقتصادية حيث أتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات في مقدمتها:
إتخاذ إجراءات صارمة لكبح المضاربة وتعزيز الثقة المالية.
توفير العملة الصعبة عن طريق المزادات لشراء السلع الأساسية.
تشديد الرقابة على القطاع المالي، مشمولةً بتغطية التحويلات، واستحداث آليات مثل الدفع الرقمي المرتقب، وتجهيز البنى التحتية الداعمة.
سحب تراخيص العشرات من شركة صرافة اتُهمت بالتلاعب بأسعار الصرف، ما ساهم في ضبط السوق.
ورافق ذلك توجيه حكومي بحملات ضبط أسعار لمواءمة القوائم السعرية مع السعر الجديد، وأدت هذه المعركة لنتائج إيجابية وسريعة، من انخفاض الأسعار وتحسن ثقة السوق نتيجة الإجراءات التي قادها البنك المركزي في عدن، وأدّت إلى تحسن مباشر وملموس في قيمة الريال مقابل العملات الأخرى، حيث استعادت العملة نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار، ونصف قيمتها مقابل الريال السعودي، خلال بضعة أيام فقط، مما يشير إلى أثر فوري لإجراءات البنك المركزي الفاعلة.
مكاسب الشرعية
أولا: مكاسب مباشرة.
تحويل التجارة إلى موانئ الشرعية المختلفة، بعد حظر الوقود على موانئ الميليشيا سيرفع إيرادات الجمارك والرسوم لدى الحكومة، إذا أُزيلت اختناقات الموانيئ والطرقات وبقيت تكاليف الامتثال منخفضة، حتى البنك الدولي لَمّح لإمكانية زيادة إيرادات الحكومة من واردات النفط بظل القيود الجديدة.
القدرة على تصدير النفط والمشتقات بعد التوقف.
تعزيز موثوقية البنك المركزي بعدن، عبر حملة ضبط الصرافة وإجراءات الامتثال، التي ساهمت في تحسّن الريال بنحو الثلث للدولار والنصف للريال السعودي خلال أيام، ما يخلق نافذة لتمرير الانخفاض للأسعار ورفع الثقة.
ثانيا: مكاسب استراتيجية.
إضعاف اقتصاد الحرب للميليشيا يقلّل من قدرتها على تمويل الجبهات والإنفاق الأمني، ويرفع كلفة السيطرة الداخلية.
جذب البنوك والشركات لإعادة التموضع في عدن إذا ضمنت الحكومة حماية قانونية، وامتثال دولي وعمليات “اعرف عميلك” سليمة.
مسؤولية الشرعية للحفاظ على المكاسب وتعظيم أثارها
على الشرعية المحافظة على هدفها بتثبيت الريال في المستويات المطلوبة لوقتٍ كافٍ، ورفع معدّل تمرير التحسّن إلى الأسعار، مع حماية الفئات الأضعف، وهنا على الشرعية ومكوناتها واجب الاستمرار في المعركة والمحافظة على مكاسبها من خلال ما يلي:
أولا: العمل على استقرار نقدي وتنفيذي وسياسي من خلال:
توفير التغطية والدعم السياسي، إذ على كل القوى والأحزاب والمكونات الإنضمام لهذه المعركة فهي التي ستؤدي لإسقاط المشروع الإمامي واستعادة الدولة.
استمرار حملة الامتثال على الصرافين، مع نشر قوائم أسبوعية بالمخالفات والإجراءات لردع المضاربة والمضاربين.
استمرار نافذة المزادات لتغطية واردات أساسية (قمح/أرز/سكر/زيوت/وقود) عبر البنك المركزي وقنوات مصرفية مرخصة، وربطها بتعهّدات سعرية على المستهلك النهائي، وسوابق البنك المركزي تُظهر أن المزادات تُخفف تشوّش السوق عندما تُدار بانتظام وتمويل كافٍ.
استمرار التنسيق الفوري مع وزارة التجارة وحملات التسعير، وتحويل التعاميم إلى آلية “سقوف سعرية مرِنة” مرتبطة بصرف مرجعي أسبوعي (سعر مزادات/سعر وسيطي رسمي)، بدل لوائح جامدة تُشجّع السوق الموازي.
ثانيا: تسريع تمرير التخفيض إلى الأسعار.
اتفاقيات “تمرير سريع” مع كبار المستوردين والسلاسل، كل شحنة جديدة تُسعَّر على فورمولا شفافة (خصم هامش -FX reference)، مع التزام بنشر سعر البيع للمستهلك على العبوة/الفاتورة.
لوحة متابعة عامة للأسعار (Food Price Dashboard) بالاشتراك مع الجهات المعنية وتنشر متوسطات أسبوعية لسلة الغذاء والوقود لكل محافظة، ومقارنتها مع مسار الصرف؛ هذه الشفافية بحد ذاتها تضغط لخفض الأسعار.
الحد من تكاليف الجمارك والنقل، من خلال دفع وتوريد التكلفة الحقيقية والأساسية لرسوم الموانئ، ومنع الدفع غير القانوني والجبايات في الطرقات على لشحنات.
تفعيل آلية شكاوى للمستهلكين والتجّار، من خلال خط ساخن ونموذج إلكتروني، يُغذي فرق التفتيش بالبلاغات، ويعطي التجار قناة نظامية بدل السوق الموازي.
ثالثًا: حماية اجتماعية "ذكية".
استخدام المساعدات بطريقة شفافة ولمستحقيها، وعن طريق مؤسسات الدولة.
إعداد قائمة سلع أولوية (الدقيق، الرز، السكر، الزيوت، المحروقات) وتُراقَب يوميًا، وأي تلاعب جسيم يُقابل بإجراءات تدريجية: غرامات، إيقاف مؤقت للاستيراد/التوزيع، وإحالة للقضاء.
رابعا: تقليل أخطار الارتداد والازدواج النقدي.
فصل قنوات التحويل بين المناطق، من خلال تتبّع فروق الأسعار بين مناطق الحكومة وميليشيا الإرهاب الحوثي لتحديد “تهريب السلع المدعومة” ومعالجته بنقاط تفتيش مالية وجمركية ذكية بدل الإغلاقات العشوائية، مع تقارير الربع سنوية التي تُظهر الفجوات المستمرة بين مناطق الشرعية والإنقلاب.
إعداد رسائل اتصالية منضبطة من خلال نشر تقرير أسبوعي مشترك (البنك المركزي+ وزارة التجارة) يشرح حالة الصرف، المزادات، مستوى تمرير الأسعار، والإجراءات المتخذة، وتقليل الشائعات جزء أساسي من تثبيت التوقعات.
خامسًا: مواجهة المضاربة وشركات الصرافة والبنوك المتلاعبة.
رصد لحظي عبر نظام مصرفي موحّد يربط البنوك وشركات الصرافة بالبنك المركزي.
تجميد فوري لأي حساب أو رخصة عند اكتشاف تلاعب أو عمليات غير مبررة.
قائمة سوداء أسبوعية تُنشر رسميًا محليًا ودوليًا لمنع التعامل مع الجهات المخالفة.
آلية بلاغات عامة (هاتف، تطبيق، واتساب رسمي) للإبلاغ عن أسعار صرف مخالفة أو بيع الدولار خارج الأطر الرسمية.
غرامات تصاعدية، تبدأ بإنذار + غرامة مالية، وصولًا إلى الإغلاق الدائم والملاحقة القضائية.
كيف تُحوّل الحكومة هذه المعركة إلى أفضلية مستدامة؟
على الحكومة من وجهة نظر المحللين الإقتصاديين العمل على ذلك من خلال ما يلي:
أولا: الإمساك بقناة الوقود والتجارة.
إنشاء ممرات سريعة للواردات الأساسية في موانئي الشرعية، برسوم مخفّضة مؤقتًا مع استمرار نافذة مزادات العملة للوقود والغذاء مقابل سقوف سعرية للمستهلك النهائي، حتى لا يُعاد تدوير المكسب كهامش ربح فقط.
حماية لوجستية من خلال نقاط تفتيش مالية وجمركية ذكية، لمنع تهريب السلع المدعومة شمالًا دون تعطيل السلسلة.
ثانيًا: تثبيت النظام المالي والامتثال.
إطار انتقال آمن للبنوك من خلال حزمة “اعتماد امتثال” لأي بنك ينقل مركز عملياته إلى عدن (تأمين قانوني، ربط SWIFT، تدقيق طرف ثالث)، مع فترة سماح للالتزامات التنظيمية.
استمرار ضرب المضاربة مع شفافية أسبوعية، بنشر لوائح الشركات المعاقَبة، وفروقات السعر الرسمي/السوقي، ومؤشرات الامتثال؛ وهذا يردع المضاربين ويوفر مصداقية للبنك المركزي والحكومة (وقد بدأت إجراءات إغلاق عشرات الشركات)
ثالثًا: معالجة الأثر الإنساني وتحييد الدعاية المضادة.
إيجاد مسارات إنسانية محمية للتحويلات والمساعدات (قوائم بيضاء ومقدمي خدمة مجازين) حتى لا تتحوّل القيود إلى عبء على المدنيين، وحتى لا تستثمر الميليشيا الألم الشعبي في التعبئة لصالحها، وعمل خطة إعلامية مدرسوه تواجه الدعاية المضادة.
اتصال استراتيجي بعمل تقرير أسبوعي مشترك من البنك المركزي، ووزارة التجارة والموانئ، يشرح بشفافية حالة الصرف، حجم الواردات، الأسعار المرجعية، والإجراءات على المخالفين.
رابعًا: التقاط العوائد المالية.
تسعير جمركي واضح وجاذب للمستوردين للتحوّل إلى موانئ الحكومة، مع تعهّد زمني للتخليص ≤72 ساعة.
تحويل مكاسب الصرف إلى رفاهٍ محسوس بعمل اتفاقيات “تمرير سريع” مع كبار المستوردين من خلال فورمولا تسعير على أساس FX مرجعي، وعمل لوحة متابعة عامة للأسعار أسبوعيًا.
خامسا: متابعة مؤشرات أداء تُظهر أن السياسة الحكومية تعمل بشكل ممتاز.
هبوط مستدام في سلة الغذاء بمناطق الحكومة بنسبة ≥10–15% خلال 4–8 أسابيع من ثبات الصرف، وتوسّع الحصة السوقية لموانئ الشرعية من واردات الوقود والأساسيات.
ارتفاع الإيرادات الجمركية الحكومية على واردات الوقود، مقابل تراجع ملحوظ في تدفقات الوقود نحو موانئ الحديدة (بالكمّ والقيمة).
انكماش الهوامش السوداء بسوق الصرف وتراجع عدد مخالفات الصرافة أسبوعيًا بعد حملات البنك المركزي والنيابة.
آثار هذه المعركة على ميليشيا الإرهاب الحوثي
من خلال التقارير الإقتصادية يمكن رصد هذه الأثار بما يلي:
أولاً: الأثر العام على الاقتصاد والحرب.
قصور التمويل الدولي أدى لتقليل الموارد المالية المتاحة للمشتريات العسكرية والاحتياطي النقدي للميليشيا الحوثية.
انخفاض الشفافية أدى لتحويل النشاط إلى اقتصاد خط مواز مع اعتماد أكبر على التعاملات النقدية والاتصال المباشر.
ضغط شعبي أدى لتعطيل التحويلات، مما يُفاقم التدهور المعيشي والغضب الشعبي.
تراجع نفوذها المالي أدى لعزل سياسي واقتصادي جعل الميليشيات أقل قدرة على المناورة المالية الدولية.
ثانياً: أثر استبعاد بنوك صنعاء من شبكة SWIFT ونقلها إلى عدن وتصنيف الميليشيا إرهابية.
قرار عزل بنوك صنعاء التي لم تنتقل لعدن عن SWIFT يعني قطع قدراتها على إجراء التحويلات المالية الدولية، مما حدّ من وصول الميليشيا إلى مقومات تمويلية عبر النظام المصرفي العالمي.
العقوبات الأمريكية (OFAC) التي استهدفت هذه المؤسسات، أثّرت بقوة على آليات التحويل لصنعاء مما عطّل ملايين الدولارات من التحويلات.
استبعاد بنوك صنعاء من SWIFT وإجراءات الامتثال العالمية بعد إعادة تصنيف الحوثيين إرهابيًا، وفرض العقوبات عليها تسبب في رفع كلفة المخاطرة على أي مصرف أو شركة تقبل التعامل معها، كما تسبّب في ضربة مباشرة لميزان التمويل، وأضعاف سيطرتها المالية على مناطق سيطرتها.
نتيجة لذلك، خسرت الميليشيا قدرة تمويلية مباشرة من الخارج تعتمد على النظام المصرفي المنظم، ما أضرّ بمعسكرهم الداخلي (الرواتب، مشتريات السلاح، استيراد احتياجاتهم).
عند تحوّلهم لقنوات بديلة (حوالة/ /واجهات)، رصدت السلطات الأمريكية شبكات مالية وأدوات بديلة وأدرجت عناوين وأفرادًا داعمين، النتيجة: تضييق مستمر على بدائلهم وتقليص مساحة المناورة.
العقوبات على شبكات الشراء من روسيا/التهريب البحري تُقلّص الوصول إلى السلاح والمواد الحساسة وتزيد علاوات السعر وزمن الوصول وتعطّل السلاسل.
ثالثاً: تأثير نقل البنوك من صنعاء إلى عدن.
البنك المركزي في عدن تمكن من نقل عمل المصارف نحو السلطة الشرعية، ما يؤثر من الناحية العملية على الاحتكار المالي في مناطق الميليشيا ويدفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاقتصاد الموازي.
نقل البنوك إلى عدن أظهر بوضوح أن المعركة لم تعد فقط على الأرض، بل أصبحت معركة مؤسسية ومالية.
عزل سياسي واقتصادي جعل الميليشيا أقل قدرة على المناورة المالية الدولية وتراجع نفوذها المالي.
رابعاً: نقل الاستيراد لمواني الشرعية.
تقديرات أممية سابقة قدّرت أن رسوم الوقود والجمارك عبر موانئ الحديدة وفّرت مليارات الدولارات للميليشيا 2022-2024؛ والقيود الجديدة تقلّص هذا الرافد وتزيد تكلفة الالتفاف عليه (تهريب، مسارات أطول، علاوات مخاطر)، هذه الرسوم ستصب في خزينة الشرعية.
خامساً: الأثر على الجبهة الداخلية للميليشيا.
ضغط سيولة: القيود المفروضة تقلّل النقد الأجنبي، فيما الرواتب في مناطقهم ضعيفة جدًا أصلًا، ثلث السكان تقريبًا دون دخل ثابت؛ نسبة ضئيلة تتقاضى راتبًا منتظمًا؛ أي تراجع في ريع الوقود والجمارك سيحدّ من قدرتهم على “شراء الولاء” عبر المزايا والعلاوات.
تصاعد الجبايات: لتعويض الفاقد سيميلون لرفع الضرائب/الزكاة/الرسوم وتوسيع التحصيل القسري، ما يخلق احتكاكًا اجتماعيًا واقتصاديًا ويُضعف القبول الشعبي، خاصة للقطاع الخاص والتجارة والمواطنين.
