من يقرأ التجربة الإيرانية، أو يتابع أداء "حزب الله" في لبنان، يدرك أن "تعدد الأجهزة الميليشاوية في البنية الحوثية تكتيك مستنسخ لضمان الولاء وتعويم الصلاحيات وإبقاء السيطرة الحصرية بيد "الإرهابي الأول".
أعلنت الميليشيا الحوثية عن استحداثها لجهاز بوليسي جديد، أطلقت عليه مسمى "أمن الثورة"، ليكون مشابهًا في دوره وسلطته لجهاز الاستخبارات الإيراني، ومؤكدًا على أن صنعاء المحتلة وما حولها يُدار اليوم من تحت العمامة السوداء، لا من داخل المؤسسات اليمنية.
المفارقة الكبرى هنا هي اختيار ميليشيا الحوثي لتوجيه أجهزها البوليسية الإرهابية نحو الداخل المحتل، وهي تردد شعاراتها وتشير في خطاباتها لخصوم سياسيين وعسكريين خارجيين، فبينما تشير إلى "العدوان" وتهاجم أمريكا تارة وإسرائيل تارة أخرى، تمارس أبشع أشكال الاستبداد ضد اليمانيين الواقعين تحت سيطرتها.
هذه المفارقة تفضح جوهر المشروع الحوثي القائم على ترهيب المواطن، لا مواجهة العدو، فهذه الميليشيا العنصرية ترى أن المواطن اليمني هو التهديد الحقيقي لأنه يحمل وعياً جمهوريًا، ويرفض التوريث الإصطفائي ونظرية الولي الفقيه العنصرية، ويعاند الانتماء القسري لسلالة نرجسية، ولذلك تسعى عبر هذه الأجهزة المستحدثة إلى محو أي إمكانية لتكوين وعي بديل أو حراك اجتماعي.
يعكس مسمى "أمن الثورة" بحد ذاته محاولة الميليشيا الحوثية لتأصيل شرعية مغتصبة وتبرير عمليات القمع باعتبارها ضرورة لحماية "الثورة المقدسة"، وأي قدسية في ثورة تجوّع الناس وتصادر رواتبهم وتمنع التعليم وتمنح الامتيازات لسلالة غاصبة على حساب الغالبية العظمى؟
المقلق أكثر أن هذا الجهاز لا يُبنى فقط لزمن الحرب بل لما بعدها، فالميليشيا تستعد مبكرًا لتأمين قبضتها الإرهابية على أي مرحلة انتقالية أو تسوية سياسية محتملة، وتريد أن تدخل أي مفاوضات وهي تملك أدوات الدولة العميقة، التي لا يمكن تفكيكها بسهولة.
ففي الوقت الذي يحلم فيه اليمنيون بدولة قانون ومؤسسات، تمضي ميليشيا الحوثي في بناء كيان أمني طائفي يقمع ويزرع بذور الانقسام الأهلي.
جهاز ما يُسمى "أمن الثورة" ليس سوى وجه جديد لنفس مشروع الإمامة المتخلف القديم، وإن لم يتم تفكيك هذه البنية البوليسية الموازية وتحجيم نفوذها، فسيكون أي حديث عن السلام في اليمن محض سراب.
والله المستعان
