من المؤسسية الى العصبوية ومن فراغ الرقابة إلى موت الضمير، هكذا اتجه عدد كبير من مسؤولي جهاز الدولة الإداري الى تشكيل سلاسل نفعية مرتبطة بشبكات مصالح مغلقة داخل وحداتهم ومؤسساتهم بمخالفة صريحة للقوانين المنظمة لشغر الوظيفة العامة ووظائفها العليا.
تعطيل متعمد للوائح واهداراً للطاقات ولمهام شاغريها، وذلك من خلال استغلال النفوذ وغياب الرقابة والمحاسبة وانعدام الوازع الأخلاقي والمهني.
تأسيس أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وتسبب في شل اليد العاملة وقتل المواهب والإبداعات، وأفسد التكامل الاداري والتدوير الوظيفي !
نمط تفشت جذوره ليصبح حالة استبداد مطلقة، خلقت فجوة ادارية وأزمة ثقة.
تنامت مع هذه الممارسات اللامسؤولة عملية تبييض جرائم العبث بالمال العام واستغلال الوظيفة العامة وشخصنتها.
تأسيس انتج منظومة مهترئة أفرغت جوهر الوظيفة العامة من مضمونها، وأصلت لفساد عميق.
اليوم.. تشهد حكومتنا سباقاً محتدماً لاجتياز هذه العقبات والتحديات، تستنهض من خلاله طاقتها لإنجاز أكبر مصفوفة إصلاحات تشهدها اليمن.
إصلاحات تعي مكامن الخلل، وتتعقب جيوب الترهل والفساد والإدارة المقنعة.
إصلاحات تعزز معها فرص صناعة الأفضل، تجفف منابع العبث الفشل وتسرب الكفاءات، إصلاحات تقدر الخبرات وتسعى نحو خلق استقرار مؤسسي واداري يسهم في التعافي الاقتصادي واستعادة مُثلى لمؤسسات الدولة.
