على خلفية التوتر الاجتماعي الذي تشهده المحافظة منذ تاريخ 18 ديسمبر الحالي ويرجع ذلك التوتر إلى اقرار الحكومة المركزية وسلطة مارب المحلية تسعيرة جديدة لسعر البنزين المنتج محلياً... ومع ان التسعيرة الجديدة  وهي 8000 ريال هي أقل من 40% من السعر المعلوم لمادة البنزين في الجمهورية اليمنية وتم الاتفاق عليها بعد مشاورات شاقة بين سلطة مارب والحكومة المركزية .... 

في البداية ان استخدام العنف أو التهديد باستخدامه لا يخدم  المجتمعات المحلية ولا يخدم محافظة مارب  في الظروف الراهنة وسوف تشكل نتائجه عبء كبير على مستقبل المحافظة.    

وعلينا في البداية الإقرار بالتهميش الذي، تعرضت له المجتمعات المحلية منذ إنتاج النفط في مارب قبل 30 عام، مع ملاحظة ان هناك تحسن في مستويات بعض الخدمات في السنوات الأخيرة، مثل اتساع مساحة التعليم العالي، وخدمة التيار الكهربائي والذي لا زال مدعوم من الدولة بشكل كبير، واتساع في الخدمات الصحية ومع ان تلك الإنجازات تمت تحت أصوات المدافع وهدير الرشاشات، إلا أن ذلك لا يلغي حقوق المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن عملية الإنتاج أو التحاق المؤهلين من أبناء المحافظة بالقطاعات النفطية، وان تلتزم الشركات بدعم مشاريع بشكل مستدام في مجال البيئة والصحة العامة والثقافة والرياضة ودعم منتديات الادب والتراث وزيادة مستوى الوعي العام.   

ويجب ان يتم ذلك من خلال الحوار البناء والإيجابي والذي تشارك فيه الاطراف المعنية..   

صافر ومارب صنوان لا يفترقان  لقد دفع أبناء بشكل عام ثمناً كبيراً  لوجود هذه الثروة السيادية على أرضهم ، وكان الثمن الكبير اثناء الصراع الحالي واعتقد ان ابناء مارب جميعاً تحملوا اعباء الدفاع عن المنشآت النفطية وكان لهم الفضل في استمرار الانتاج وضمان تدفق المنتج وخاصة الغاز خلال ثمان سنوات الى جميع محافظات اليمن وكان هذا شرف كبير. لجميع أبناء مارب بغض النظر انتماءاتهم السياسية فقد كانوا جميعاً مشاركين في هذا الواجب الوطني.  .. 

وبدون أدنى شك ان الدور الانساني الذي تطوعت مارب أثناء الصراع هو دور مشهود ومحل رضى وإعجاب كل أبناء الوطن الشرفاء والمهتمين والمراقبين للصراع في اليمن على المستويين الإقليمي والدولي، ويجب أن تفخر به الأجيال القادمة بغض النظر عن الاختلاف السياسي أو تباينات المصالح فيما بينهم.  

 وبالنسبة  للجرعة السعرية الحالية اعتقد ان كل العقلاء لا يختلفون على انها استحقاق لا بد منه  ويجب دراسة هذا الاستحقاق بعيداً عن التالي: 
1- المكايدة السياسية. 2- المصالح 
واعتقد ان الجميع اذا ما حكم العقل والحسابات المنطقية سوف يرى، ضرورة تنفيذها.
وبالنسبة للمطارح التي خرجت لمنع الجرعة هم يمثلون جزء هام من المجتمع الماربي، فلا ضير من حصر مطالب المجتمعات المحلية والحقوق التي يقر بها العرف والقانون والمستحقة على الشركات النفطية للمجتمعات المحلية ويقوم بحصرها مختصون وخبراء ويتم التفاوض عليها.

ان اشراك المجتمعات المحلية في إدارة الشأن العام هو مطلب مشروع عبر الحوار.

مرة أخرى نقول ان استخدام العنف أو التهديد بإيقاف عمل الشركات العاملة لا يخدم أي حقوق محلية وسوف يجلب لمارب الضرر الذي سيشمل الجميع.

وندعو جميع الخيرين من أحزاب وقيادات سياسية واجتماعية من أبناء مارب وأبناء اليمن المتواجدين لبذل مزيد من المبادرات الخيرة وتغليب صوت العقل.

هذه وجهة نظري الخاصة ولا تمثل أي طرف من الاطراف..