عقدت هيئة التشاور والمصالحة، اليوم اجتماعا مرئيا، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة الدكتور عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الهيئة إحاطة عن جهود رئاسة الهيئة واتصالاتها في الجانب التنظيمي والسياسي في إطار مهامها الموكلة اليها، مشيراً الى حاجة الهيئة لبذل جهود مضاعفة للحفاظ على تماسك قوى ومكونات الشرعية بما يسهم في متانة مجلس القيادة الرئاسي ووحدة الصف الوطني.

كما تحدث نائب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي عن مستجدات جهود السلام والعملية السياسية التي تقودها المملكة العربية السعودية، مؤكدا دعم الهيئة لجهود السلام بما يضمن انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والدخول بمفاوضات سياسية شاملة، مشيرا الى اتصالات رئاسة الهيئة مع الاشقاء في المملكة.

فيما تحدثت نائبة رئيس الهيئة جميلة علي رجاء عن طبيعة الاتصالات التي تجريها رئاسة الهيئة مع المنظمات الدولية التي عرضت دعمها ومساندتها لجهود الهيئة في إطار مهامها المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة، وأشارت الاستاذة رجاء بأن رئاسة الهيئة قد وضعت محددات وآلية للتعامل مع المنظمات الدولية، وأهمية ان تنعكس هذه العلاقة بشكل ايجابي على عمل اللجان خاصة ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، والتسهيلات ذات الصلة.

من جانبه احاط نائب رئيس الهيئة القاضي أكرم العامري؛ الاعضاء بسير اللقاءات التي يجريها ابناء محافظة حضرموت في العاصمة السعودية الرياض، بغرض التوصل الى رؤية شاملة لحضرموت.

وتحدث نائب رئيس الهيئة صخر الوجيه، حول الاجتماعات التي جرت في الرياض بين هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى، وكذا رؤساء الكتل البرلمانيه مع رئيس مجلس القياده الرئاسي ونوابه ومع رئيس الحكومه مشيراً الى أهمية ان تتكاتف الجهود نحو التوافق والتقارب، ورحب باعضاء الهيئة نواب رئيس مجلس النواب الذين احاطوا الاجتماع بالنقاشات الايجابية التي جرت في لقاءاتهم في الرياض.

أكد اجتماع هيئة التشاور والمصالحة على دعم جهود إحلال السلام في اليمن، بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وحل القضايا الرئيسية وفي طليعتها قضية الجنوب، وعلى دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي.

وشدد الاجتماع على ان تكون جهود السلام مرتكزه على أساس "شرعية وانقلاب" ، ينتج عنها تسليم ميليشيات الحوثي لسلاحها وخروجها من المدن وفق قرار 2216، وأشار الاجتماع الى ان عدم اتخاذ اجراءات بعد استهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة يعد خطاء يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها معالجة ما حصل وفي طليعة ذلك الاقتصاد الوطني الذي بات يعاني من انهيار متسارع وخطير.

كما شددت الهيئة في اجتماعها على أهمية تفعيل مؤسسات الدولة، وان تتحمل الحكومة والفريق الاقتصادي مسؤولياتهم الوطنية لانقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يلوح في الأفق، وإيجاد حلول ومعالجات اقتصادية للأزمة التي تمر بها البلاد.

وناقشت الهيئة تشكيل لجانها الدائمة والمؤقتة وآليات ومعايير تشكيل هذه اللجان، وأقرت الهيئة مناقشة القضايا والملفات الطارئة من خلال اجتماعات دورية منتظمة ورفع التوصيات والحلول المقترحة لمجلس القيادة الرئاسي، والمحاذير التي تستوجب التنبه لها في المرحلة الحالية وذلك في إطار مهمة الهيئة المتمثله في دعم ومساندة مجلس القيادة.

وأكد الإجتماع على اهمية عقد لقاء للهيئة العامة مع مجلس القيادة الرئاسي، كما ناقش المجتمعون عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة في إطار عمل الهيئة ومهامها.