نفى صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، الادلاء بأي تصريحات صحفية حول البنك المركزي اليمني او الوضع الاقتصادي في اليمن.
وقال الصندوق في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " نود التوضيح أن موظفي صندوق النقد الدولي (IMF) لم يدلوا بأي تصريحات حول البنك المركزي أو الاقتصاد اليمني، بخلاف ما ورد في البيان الصحفي الصادر في 7 يونيو بعد زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي لليمن".
وجدد صندوق النقد الدولي، التزامه بالعمل مع السلطات اليمنية بشأن سياساتها للاستجابة على التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، قام ببعثة افتراضية ووجاهية في عمّان الأردن، مع السلطات اليمنية خلال الفترة من 25 مايو وحتى 8 يونيو ، والتي تم خلالها بحث آخر التطورات الاقتصادية، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن.
وبحسب البيان الصادر عن البعثة في ختام الزيارة لليمن، فقد أشارت البعثة، إلى أن مخاطر استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القصير تعتمد اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل.. مؤكداً أن الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 حرمت الحكومة اليمنية من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية، مما أدّى هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً- إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، من المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية.
وقال البيان "على الرغم من هذه التحدّيات، واصلت السلطات اليمنية جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية، واتخذت السلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية".
وأضاف البيان " ان بعثة الصندوق شجعت السلطات اليمنية الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي المرحب به بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات"..مشدداً على ضرورة الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة.
واشار الى التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي..منوهاً الى حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة.
ولفت البيان، الى ان البعثة أجرت نقاشات موسعة مع السلطات والمانحين لتحسين تنسيق الأنشطة وترتيب الأولويات وتسلسلها..مؤكداً ان صندوق النقد الدولي سيواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.
وعبر فريق البعثة، عن تقديره العميق للسلطات اليمنيّة والخبراء الفنيين وجميع النظراء للتعاون الممتاز والنقاشات الصريحة..متطلعاً إلى المزيد من التواصل الوثيق والمستمر.